اشتُهر عن لبنان أن مجتمعه أقوى بما لا يقاس من دولته.
ولقد دلّت تجارب الحروب الأهلية التي تواصلت ـ بالسلاح ـ لمدة عشرين سنة طويلة، قبل أن تهمد من غير أن تنطفئ نيرانها تماماً، أن النظام الطوائفي هو «الثابت»، مع قليل من التعديلات الشكلية، في حين أن «الدولة» هي «المتــحوّل»: قد تغيب لسنين ثم تستعاد على قاعدة التوازنات الجــديدة بين الطوائف ـ والدول التي ترعاها ـ لتكــون مجرد ناظــم للعلاقات، يقــوم بدور شــرطي المرور، تجنباً لمزيد من المصادمات العبثية.
أكثر من مكابر ذاك الذي يرفض مبدأ التغيير في النظام السياسي القائم في لبنان، إنه إما أعمى وإما مجرم حقيقي.
جاوز الدولار الثمانين، حماه الله من العين، والعمر كله إن شاء الله للدولار والدولاريين الذين يقصّرون من أعمارنا ليزيدوا في عمره…
تعامل الطبقة السياسية «رعاياها» باحتقار مستفز!
فهم، في نظرها، ليسوا شعباً واحداً، والكيان ليس «دولة»، والنظام ليس ديموقراطياً ولن يكون حتى لو حمل تسمية «الجمهورية».
انفرط عقد اللبنانيين، أو يكاد ينفرط، بأفضال قياداتهم السياسية المخلدة وتناحرهم في ما بينهم لأسباب تخص زعاماتهم «التاريخية منها أو المستحدَثة»، وجميعها مَدين بوجوده واستمرار تأثيره للخطاب الطائفي والمذهبي الذي يملأ على الرعايا الهواء حتى حدود الاختناق.
«هي أكثر من جريمة، إنها خطأ»…
والخطأ أفظع من الجريمة، ولو جماعية، فكيف إذا ما ارتكب بحق الإنسانية والتاريخ، بحق الأهل وروابط الهوية والمصير الواحد والقضية المقدسة، بحق المستضعفين المتروكين للريح في غابة من الأحقاد والغرائز الوحشية والقتلة العاملين لحساب العدو، الوطني والقومي والديني، لكي يتحملوا عنه وزر الخطيئة؟..
لأن لبنان «بلد بلا داخل»، و«النظام» فيه «مدوّل» بمعنى أنه نتيجة توافق دولي على توازناته الداخلية الهشة ووظيفته «الإقليمية» كنموذج للتعايش بين «مختصمين» أو «متنافسين» على أرض ضيقة، فإن «نظامه» أقوى من «دولته» التي قد تسقط فيبقى، ثم يُعاد ترميمها لتُحفظ للطوائف فيها كيانات تكاد تكون مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وبالتالي فهي بحاجة دائماً إلى من يرعى تلاقيها فائتلافها للضرورة.
كل حكومة في لبنان هي «حكومة دولية»، تماماً كما أن كل رئيس لهذه الجمهورية هو «رئيس دولي أو مدوّل». قد تختلف نسب الشراكة فتكون الأكثرية للأقرب والأعظم نفوذاً (سوريا في الماضي مع السعودية التي تستبطن أميركا أو تستبطنها أميركا، ومصر جمال عبد الناصر وضمنه سوريا إلى جانب حصة أميركية بين منتصف الخمسينيات وحتى نهاية الستينيات) وتكون للغرب حصة شائعة (فرنسا من قبل، ثم فرنسا وبريطانيا لفترة ثم الولايات المتحدة الأميركية منفردة مع جائزة ترضية لفرنسا…
يتبدى «الوطن العربي الكبير»، بمجمل أقطاره، وكأنه ركام من الآمال المجهضة والأحلام التي تحولت، بفعل الأخطاء والخطايا، إلى كوابيس. بل إنه كثيراً ما تبدت دولة وكأنها «جحيم» لأهلها.
أما وإن اللبنانيين جميعاً يتلهفون لأن يسمعوا في الأخبار، ولو بالتلميح، ما يطمئنهم على مصير الجمهورية والحكومة و”الرئيس المنتظر”، فلا بأس من تخفيف التوتر العصبي وضغط الدقائق العصيبة التي نعيش في ظل حالة طوارئ نفسية قاسية، ببعض “التسالي”
يفتقد اللبنانيون الأساس السياسي للوفاق الوطني بقدر ما يفتقدون الثمار الاقتصادية والاجتماعية لقيام هذه “الجمهورية” التي لا يعرفون كيف يصنفونها ولا كيف ينتمون إليها.
كلما فرضت الأزمة الاقتصادية الطاحنة نفسها على الاهتمام العام، وجد المواطن نفسه في الشارع، داعياً إلى الإضراب، أو إلى التظاهر، أو إلى الأمرين معأً باعتبارهما أرقى وسائل الضغط التي يملك.
نكاد نكتب بالدم. تكاد شاشات التلفزيون وصفحات الصحف أن تتحول إلى معرضٍ للضحايا والركام والأحلام المحطمة. لا يتحرك واحدنا إلا وهاتفه في يده، يرن بين دقيقة وأخرى ليبلغه بكارثة جديدة في الوطن الصغير.
انفرط عقد اللبنانيين، أو يكاد ينفرط، بأفضال قياداتهم السياسية المخلدة وتناحرهم في ما بينهم لأسباب تخص زعاماتهم «التاريخية منها أو المستحدَثة»، وجميعها مَدين بوجوده واستمرار تأثيره للخطاب الطائفي والمذهبي الذي يملأ على الرعايا الهواء حتى حدود الاختناق.
لأن اللبناني، بوصفه واحداً من العرب، لا يحب أن يعترف بالهزيمة، فهو مدمن على التهرب من تحمل مسؤولياته ومن الإقرار بالخطأ أو بالذنب أو بالتقصير، ولو عن غير قصد!
