كل عام، وفي وقت متأخر عن الموعد الدستوري، تبدأ الحكومة نقاشها لمشروع موازنة الدولة للسنة التي يكون قد انقضى ربعها او ثلثها او حتى نصفها، لا يهم، فينتهي امر الموازنة التي يكون قد ذهب الصرف على “القاعدة الاثني عشرية”.. التي لا مرجعية لها، ولا رقابة عليها.
بعد ذلك، يُفترض أن يُحال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي ليقول كل من “السادة النواب” رأيهم في المشروع المطروح، فيحاول كل منهم استدراك ما فاته من إضافات لتحقيق الخدمات المنسية التي كان قد وعد بها ناخبيه.
لكن المشكلة أن النهب المنظم يكون قد استهلك مشروع الموازنة خلال اعداده، وهكذا يستحيل تعويض المنهوب وبالتالي توازن الموازنة..
من أين يأتي الحل؟!
لا بد مما ليس منه بد، أي تنظيم النهب، وتوزيع المال المنهوب على “رجالات الدولة” بالعدل والقسطاس فيكون لكل رئيس خمسة اضعاف ما للوزير، ولكل من وزراء “الحقائب السيادية” ثلاثة اضعاف ما لأي وزير من اعضاء الحكومة الأخرى، أما وزراء الدولة فتكفيهم نفقات المرافقة ومصروف الجيب وبعض التعيينات الثانوية لحفظ ماء الوجه.
يحتدم النقاش بين تلامذة دالوز وتلامذة افلاطون وخبراء المحاسبة المحلفين، وأخيرا توضع اقتراحات ومشاريع تسويات، ثم يترك الأمر لمجلس النواب، الذي يتركها ـ بدوره ـ للحكومة التي ترفعها بدورها إلى رئيس الجمهورية الذي يعيدها إلى مجلس النواب، وهلمجرا حتى يتعب منها الجميع فيحيلونها على القضاء والقدر.. والامر لله من قبل ومن بعد؟
• لمن يريد المشاركة في المناقشة الاتصال على أي رقم من ارقام الرئاسات الثلاثة او الوزارات الثلاثين.. وقد أعذر من أنذر!
