كشف نواب لبنان عبر مناقشتهم الموازنة التي غابت دهراً واستغني عنها “بالاجتهاد”، في الصرف والانفاق بالاستدانة، أن الحكومة قد اعدتها على عجل، ثم عدلتها أكثر من مرة، بناء على مداخلات او ضغوط او اكتشاف متأخر لأخطاء فيها، إن الحياة السياسية فاسدة بأكثر مما يتصور الناس، وان الارقام المطروحة للنقاش تمثل “وجهات نظر” وليست حقائق مادية صلبة لا تقبل الدحض.
كانت “الزبائنية” فاقعة، فأصحاب الحظوة من أهل النظام نالوا ما يطلبونه.. أما نواب المصادفة فكانوا يصفقون لزعمائهم من قبل أن يسمعوهم..
طرحت الارقام فملأت الفضاء احساساً بالعجز الفاضح،
وبدأت المناغشات فكشفت الهرب من المناقشة الجدية والمسؤولة..
وجهت اتهامات خطيرة الى قوى وتيارات بالنفخ في رماد الحرب الاهلية ومحاولة اشعال نيران الفتنة الطائفية.
أُدين بعض وزراء الاسرة المالكة بالخروج على سياسة الحكومة..
أطلقت اتهامات خطيرة ضد “تفرد” حاكم المصرف المركزي الذي اعتبر “محابيا” للمصارف الخاصة التي يتعاظم ارتفاع ابراجها وتتضخم ثرواتها مشروعة وغير مشروعة نتيجة الحرص الرسمي على اسطورة الازدهار الاقتصادي الذي لم يعرفه “الناس” أي الاكثرية الساحقة من اللبنانيين.
ومع أن الناس، بغالبيتهم، لا يصدقون النواب الذين يغيبون دهراً ثم ينطقون ـ اذا ما نطقوا ـ كفراً، فان ابراج المصارف تثير ريبتهم اضافة إلى غيظهم… وهم يرون أن هذه الابراج ترتفع بقدر ما تنخسف بهم الارض نحو الهاوية..
على أن كلام النواب يذهب مع الريح، والوقائع المرة تبقى والمخاطر تتزايد، والنافخ في نار الفتنة يجول بين البقاع والشمال يرمي “متفجراته” المثيرة للحساسيات الطائفية، ثم يكمل جولاته في العالم لاستنفار عصبيات المغتربين..
والبلد يغرق في الديون، ومناخ السموم.
نحن بخير.. طمنونا عنكم!
