«السلطة، كل السلطة، أو الحرب الأهلية»: هذا هو الشعار الذي يحكم سلوك «الإسلاميين»، «إخواناً» وسلفيين، الآن، في مختلف إرجاء الوطن العربي، مشرقاً ومغربا، وبالتحديد حيث أتيح لهذه الفرق والتنظيمات التي ترفع شعارات تنضح بذكريات شوهاء عن الماضي وهي تتقدم لاختطاف المستقبل.
«تمسكن حتى تتمكن»… ولقد تمسكنت هذه التنظيمات ذات الشعار الإسلامي، و«الإخوان» من بينها تحديداً، فارتضوا أن يشاركوا صورياً وفي مقاعد خلفية يزين بها «النظام» ادّعاءاته الديموقراطية، كما حصل في مصر خلال عهد السادات، ثم في أواخر الأيام من عهد مبارك.. حتى إذا ما تفجر «الميدان» بالغضب الشعبي المكبوت ارتبكوا فاختاروا الكمون: في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الثورة ومصادرتها للاستيلاء على السلطة، مستفيدين من فراغ موقع القيادة في «الميدان» وافتقاد البرنامج الجامع.
في تونس، كان «الإخوان» أذكى وأدهى قيادة، فلما تيقنوا من استحالة الانفراد بالسلطة، لجأوا بعد مناورات متعددة، وبعد محاولات حثيثة اصطدمت بوقائع صلبة جسّدها الرفض الشعبي لحكم أخواني، إلى التسليم بمشاركة أطراف سياسية أخرى لا يمكن إلغاء ماضيها وشطب دورها في صنع المستقبل، فكانت معادلة الحكم الجبهوي القائم الآن… في انتظار التطورات المحتملة، وأخطرها ما تشهده مصر من أحداث خطيرة في الفترة الفاصلة بين إسقاط حكم «الإخوان» وقيام «العهد الجديد» الذي تتشكل ملامحه في الشارع هذه الأيام.
ربما كان الفارق الأخطر بين مجريات الأحداث في تونس وتلك التي شهدتها مصر أن لم يكن للجيش دور في تونس، لا في ماضيها ولا في حاضرها، ولن يكون له على الأرجح دور في مستقبلها… أما في مصر، فإن الجيش هو من «كتب» الماضي و«يكتب» الآن الحاضر، وقد يقدَّر له أن يكتب المستقبل، متخطياً الصعوبات الخطيرة التي تواجهه الآن، وفي اللحظة الفاصلة بين عهدين كتب وقائعها «الميدان».
وواضح أن جماعة «الإخوان» لم تسلم، حتى اللحظة، بأنها قد أضاعت باستعجالها القبض على السلطة، كل السلطة، منفردة، فرصة أن تحكم مصر بالشراكة مع قوى المستقبل، بدل أن تحاصرها بمنطلقاتها السلفية الآتية من ماضي الخلافة السحيق، والذي لم يوحد «الأمة» يوماً وإن هو أخضعها لسيف سلطان واحد.
هو صراع مفتوح على السلطة إذن، بين الجيش الذي بدلت قيادته الجديدة موقعه في الميدان، الذي كان في الأيام الأولى من الانتفاضة يهتف ضده «لا لحكم العسكر» فتحول إلى رأس حربة التغيير في المعركة لإسقاط حكم «الإخوان».
لكن «الميدان» الذي يحفظ للجيش، بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي، دوره الحاسم في إنجاز التغيير يبدو مصراً على ألا يخلي «الميدان» موفراً للجيش فرصة الانفراد بالحكم، مرة أخرى، وإن كان يدرك أن قواه السياسية متنافرة تفتقر إلى برنامج موحَّد وموحِّد… وهذا ما يزيد من قلق المواطن العادي داخل مصر (وخارجها) على المستقبل.
والحقيقة أن موقع الجيش من السلطة في العديد من الأقطار العربية، مشرقاً ومغرباً، هو مثار جدل مدوٍ، وإن كان جوهره الاعتراض على عسكرة الحكم وإلغاء الحياة السياسية، بالأحزاب والتنظيمات والقوى الجديدة التي تحمل رؤى متكاملة لمجتمعاتها وتعبر بهذا القدر أو ذاك، وبواسطة برامجها المعلنة عن طموحاته، وابسطها أن تعيش حياة طبيعية لا تظللها الأحكام العرفية ولا يتحكم بمساراتها مجموعة من العسكريين الذين لا يكنون – بالتربية – كثيرا من الود للسياسيين، يمينيين أو يساريين، على وجه الخصوص.
لقد حكم العسكر معظم البلاد العربية طوال الفترة الممتدة من الهزيمة المدوية أمام المشروع الإسرائيلي لاحتلال فلسطين (والإرادة العربية) وحتى اليوم، تقريباً، وعلى امتداد المساحة ما بين اليمن والجزائر، تقريباً، مع استثناء السعودية وأقطار الخليج (التي وقعت فيها انقلابات من طبيعة أخرى، لعب فيها الذهب الدور الحاسم..).
ولا تنفع المجادلة حول النتائج الكارثية التي انتهى بها وإليها حكم العسكر، بشهادة الانتفاضات الشعبية التي عمت الأرض العربية، تقريباً، والتي كان هدفها الأساسي والطاغي على كل ما عداه: التخلص من حكم العسكر، الذي حول الجمهوريات إلى ممالك وإمارات ودوقيات يحكمها نفر من الضباط غير المؤهلين.
لقد خسرت هذه الأقطار العربية معظم كفاءاتها التي «هربت» بعقولها وعلومها إلى حيث تحظى بالأمان ومعه شيء من الكرامة. والإحصائيات في هذا المجال مهينة وهي تشمل المواهب جميعاً: في العلوم، في الطب، في الاقتصاد، في الفن، في الصحافة ومختلف مجالات التعبير عن الرأي.
بالمقابل فإن أسراب المنافقين والانتهازيين قد حظوا بامتيازات هائلة أفاد منها الأجنبي الذي يتلطى خلفهم كشريك مضارب، من دون المس بحصة أصحاب السلطان.
وكان من نتائج تسلط هذه الطغمة على مواقع القرار في معظم البلاد العربية أن أهدرت أو أضاعت موارد البلاد، وتردى التعليم الرسمي إلى مستوى غير مقبول، بينما تلقت مؤسسات التعليم الأجنبية تزكية لا تستحقها، وجرى بيع مصادر الإنتاج التي كان يملكها «القطاع العام» إلى غير أهل البلاد بعدما تولى السماسرة ونهازو الفرص من أتباع أهل النظام التشهير بالمؤسسات التي بناها أهل البلاد بعرق الجبين وبتقديم مصلحة الأجيال المقبلة في غد أفضل على رفاه حياتهم باستنزاف ثروات الوطن لخدمة جيل واحد من أجياله.
لقد شهدت غير دولة عربية فضائح مدوية في بيع وسائل الإنتاج التي ابتناها أهل البلاد بعرق الجباه إلى مستثمرين أجانب بذريعة تحرير الاقتصاد واعتماد سياسة «دعه يعمل، دعه يمر»… وأخطر ما في هذه الفضائح أن أصحاب السلطان كانوا شركاء فيها أو سماسرة، وأنهم أهدروا تضحيات أجيال في بناء مقومات الثروة الوطنية ووسائل الإنتاج في بلادهم إلى من لا يخفي ضيقه بالمنتجين والعمال الذين كانوا «شركاء»، ولو من موقع متواضع، في حصيلة ما ينتجونه.
ومما يستوقف أن أصحاب السلطان من العسكر، المتحدرين من أصول متوسطة أو فقيرة، هم الذين تسببوا في إهدار ثروة البلاد وفي إهدار الثروة الوطنية وضرب مستوى التعليم وبيع مواقع الإنتاج التي بنيت بالعرق وقرش الفقير، إلى غيلان الاستثمارات الذين لا يهتمون بمستقبل الأجيال الآتية ولا بمستوى الدخل في البلاد التي يجدون فيها من يفتح لهم الأبواب لسرقة مصادر الإنتاج فيها بذريعة أنها متخلفة عن العصر وأن لا فائدة من تجديدها.
المهم أن العسكر، في المشرق كما في المغرب، قد اثبتوا انهم – على وجه العموم ومع استثناءات نادرة – غير مؤهلين لبناء الدول بالمجتمعات إلى حيث تؤهلها كفاءات أهلها… وها هي الأمثلة تترى وفيها دول هائلة الدخل نتيجة ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، كالعراق في المشرق والجزائر وليبيا في المغرب، كما فيها دول فقيرة بكنوز ما تحت أرضها ولكن لم يقدر لها أن تستثمرها.
هذا لا يعني بأية حال تزكية «المدنيين» بالمطلق واعتبار العسكريين وحدهم السبب في هدر الثروات الوطنية وإضاعة فرصة بناء «الدولة القوية».
لقد حُرمت البلاد العربية عموماً من حكم سوي يجيء بإرادة الشعب ويعمل لمصالحه الوطنية، حامياً استقلال إرادته وجهود أبنائه من اجل بناء غده الأفضل.
وليس من العدل أن يكون الخيار المتاح أمام شعوب هذه الدولة أو تلك هو المفاضلة بين حكم الحزب الديني، والإخوان بالدرجة الأولى، أو العسكر وسواء كانوا مكشوفين أم مموهين بشعارات حزبية مدنية لا تنفع في إخفاء نبرة الأمر التي تحكم الحزب بقدر ما تكشف التزوير في حجم قدرته على القرار.
الكل ينظر إلى مصر الآن، ويتابع ما يجري فيها بقلق.. وليس من شك أن الشعوب العربية، عموماً، لا تريد «الإخوان المسلمين» في موقع أصحاب القرار، برغم أنها كانت مستعدة لأن تقبلهم – اضطراراً- شركاء بنسبة غير مبالغ فيها، شأن أحزاب أخرى لها تاريخها في العمل الوطني.
لكن الرأي العام العربي عموماً لم يعد متحمساً لقبول العسكر في موقع القرار، وإن كان يحفظ لهم دورهم الوطني، أقله في مواجهة العدو العسكري وبغض النظر عن الحصاد النهائي لهذه المواجهة.
إنه يريدهم ضمانة للأمن الوطني، ولا يقبلهم صناعيين وتجاراً وأصحاب شركات استثمارية.
وعيون العرب في عواصمهم، وفي الداخل كما في المغتربات تتابع بقلق التطورات في مصر.
تنشر بالتزامن مع جريدة «الشروق» المصرية
