كل حكومة في لبنان معضلة شديدة التعقيد..
هي معضلة تبدو “بسيطة” عند التكليف، ثم ما تلبث “العقد” في الظهور مع بداية البحث في التشكيل الذي قد يستغرق اسابيع، ثم تصير الاسابيع شهوراً من دون أن يفهم الناس اسباب التأجيل غير المبرر، طالما أن الحكومة ستشكل اخيراً بالشراكة بين المعطلين والمعطلين معاً..
بداية، للرئاسات حصصها،
وآخر ما استجد هو المطالبة بحصة وازنة لرئيس الجمهورية، مما يهدد بإلغاء دورة الحَكَم، ومرجعية عليا منزهة عن المحاصصة والشراكة ـ وهذا ما يؤذي الرئاسة اذ يجعلها طرفا، ويعرضها لما تتعرض سائر الاطراف..
ثم أن رئيس الحكومة يريد حصته، ويطالب بشطب الثلث المعطل..
ولأن لرئيس المجلس النيابي كتلة نيابية وازنة فهو يريد حقائب اساسية فضلاً عن بعض الحقائب “الثانوية”..
ولان “القوات اللبنانية” حققت نتائج ملفتة في الانتخابات النيابية فإنها لم تعد ترضى بما كانت نالته في الحكومة السابقة: ثلاث حقائب ومعها نائب رئيس الحكومة..
..ولان “حزب الله” قد حسم أمره وقرر التوغل في اللعبة السياسية الداخلية فمن حقه الحصول على حقائب خدمات وازنة لرد الجميل إلى ناخبيه الذين “ضجروا” من “تعففه” بينما هو طرف فاعل في الوضع السياسي الداخلي (فضلاً عن الخارجي..).
…ولان الحزب التقدمي الاشتراكي قوة، مؤثرة في التوازن الداخلي فهو يطالب بحصة الدروز كاملة..
اذن، فلتكن الحكومة ثلاثينية..
لكن الثلاثين حقيبة لا يمكن قسمتها على سبعة او ثمانية او عشرة اقطاب، خصوصا وان حصة “الرئيس الاول” غير حصة “الصهر الممتاز” وغير حصة “الصهر الثاني” او زوجته، حتى لو تنازل له “الصهر الثالث”..
وفي انتظار خبير في الرياضيات يبتدع معادلة لإنتاج “حكومة العهد” سيبقى الرئيس المكلف بلا حكومة، ورئيس المجلس في اجازة، ورئيس الجمهورية مضطر لان يملأ الفراغ بخطب المناسبات.. يومياً!