دفع المتظاهرون الذين خرجوا عصر أمس، الثلاثاء، ثمناً غالياً من دمائهم للتعبير عن رأيهم في الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وهي تواجه المجلس النيابي لطلب ثقته بعد الاستماع إلى خطبه مباشرة المسؤولية ولو كان النصاب ناقصاً عند بداية الجلسة.. ثم اكتمل بعد ذلك، بعد استنفار “الرئيس” واستدعاء الغائبين .. بالهاتف! مما كلف النائب سليم سعادة تحطيم سيارته مع جراح طفيفة في وجهه اصابته وهو يُعّرف عن نفسه إلى المتظاهرين..
اكتمل نصاب الحكم، اذن: رئيس جمهورية تجاوز الثمانين بأربع سنوات، ورئيس لمجلس النواب تجاوز الثمانين بسنتين، على الاقل.
كالعادة كان الممثلون الفعليون في الشارع، بل الشوارع المحيطة، يجتهدون في التعبير عن رأيهم في الحكومة وفي المجلس النيابي، على حد سواء..
على أن ثقة الشعب في مكان آخر، خصوصاً وانه غارق في همومه في ظل ازمة اقتصادية حادة ضربت عملته في حين ارتفع سعر الدولار (وهو العملة الموازية المبجلة) فزادت من افقاره لان التجار “يفضلون” العملة الاميركية على عملة وطنهم المنهك بعجز سلطته عن انصاف اهله.. والعملة الاميركية، أي الدولار في تصاعد مستمر، مما يزيد من فقر الفقراء وعجز الطبقة الوسطى عن الحفاظ على مستواها المعيشي العادي.
وبرغم أن الحكومة الجديدة تضم اضافة إلى كوكبة السيدات (الجميلات) عدداً من خبراء المال والاقتصاد وبعض اساتذة الجامعات، الا أن مهمتها صعبة في ظل حصار اميركي اقتصادي معلن (لعله بين امتناع “حزب الله” عن المشاركة فيها ببعض نوابه مكتفياً ببعض مناصريه).
هي حكومة والسلام لن تُرضي الناس الذين لم يكن امامهم سبيل إلى رفضها، وهكذا سلموا بوجودها وهم يستمرون في محاصرة رئيسها الذي اضطر إلى ترك منزله والاقامة في السراي المجهزة للطوارئ، منذ أن اعاد ترميمها (واضافة طابق إلى مبناها العثماني) في اواخر الثمانينات.. ليدخلها كرئيس للحكومة بعد سنوات قليلة، قبل أن يذهب به رصاص الغدر شهيداً لوطنه، ليرث ابنه “الشيخ سعد” الصولجان فيترأس من الحكومات أكثر مما رئِس والده الراحل.
