عندما يقف مسؤول كبير محصن بزعامته الطائفية امام قاض كبير جاء به انتماؤه المذهبي إلى موقعه المهيب، لن تكون النتيجة الا كما شهدنا من مجريات محاسبة رئيس الحكومة الاسبق امام النائب العام الاستئنافي.
لا يمكن لقاض من الطائفة الاخرى، المخاصمة، أن يحاسب مسؤولا من طائفة غير طائفته، او حتى من طائفته.
الطائفية تلغي العدل بحكم مسبق.
الطائفية تسقط هيبة القضاء وحصانته وموقع القاضي الرصين، بغض النظر عن نزاهته ونظافة كفه. إن احكامه قابلة للطعن بها من خارج قانونيتها او شرعيتها.
بل أن هذه اللعنة التي ضربت وحدة الشعب ودمرت او هي تكاد تدمر المشاعر الوطنية، لا بد أن تصيب القضاة والضباط وكبار الاداريين اذ تصبح الاحكام موضع طعن بذرائع طائفية او مذهبية تلغي القانون وحق المساءلة وتحاصر العدالة بالقيد الطائفي فتمنعها وتحولها عن مسارها إلى المحاباة والمداراة بذريعة تجنب تفجير الحساسية الطائفية او المذهبية.
دولة طائفية بحصص محددة لكل طائفة ومذهب لا يمكن أن تكون “دولة”، كما لا يمكن أن تكون عادلة..
الدولة القائمة على الطائفية تهين الدين وتسقط العدالة، ولا يكون حكمها شرعيا، وبالتالي فان احكام قضاتها تدخل في دهليز المساومات والصفقات والتسويات الطائفية… ثم لا تخرج ابداً، ولا يمكن أن تكون عادلة.
