ضحكوا علينا ومنا “بالنسبي” فاذا القانون الانتخابي الجديد أكثر طائفية من كل ما سبقه من قوانين انتخابية؟
كيف يمكن لمواطن عاقل أن يصدق أن اعتماد النسبية خطوة نحو الديمقراطية الحقة، والنظام برمته طائفي: الرئيس ماروني، ورئيس المجلس النيابي شيعي ورئيس الحكومة سني، والمجلس النيابي مقسم على قاعدة طائفية، والحكومة تُركب على أساس طائفي..
وثمة واقعة فريدة في تاريخ الحكومات، عندما اضطر رئيس المجلس النيابي (الشيعي) ان يتنازل عن مقعد من مقاعد كتلته النيابية لصالح ابن بيت سياسي عريق (سني المذهب) ليكون وزيراً.. مخالفاً بذلك قاعدة 6 و6 مكرر التي تعتمد في لبنان وكأنها قدس الأقداس.
.. وهي سابقة ليست، على الأرجح، قابلة للتكرار.
المهم ان “الناخبين” قد داخوا وهم يواجهون هذا القانون الناقص، فهو “نسبي” ولكنه “طائفي” بل “مذهبي”، ولم يعرفوا كيف يتصرفون: فاللوائح مركبة على أساس طائفي، بل مذهبي، فهل يعطي الناخب للمرشح عن طائفته أم لمن ينسجم معه في تفكيره وفي طموحه الى التحرير من “القيد” الطائفي؟
والأهم ان هؤلاء الناخبين لم يفهموا كيف يوصف اهل النظام هذه الانتخابات بأنها الأكثر ديمقراطية في تاريخ النظام الطائفي في لبنان وهو نظام لا يعترف بالديمقراطية ..
فالطائفة قاتلة للديمقراطية ..
والديمقراطية إذا ما زاوجت الطائفية سقطت شهيداً، وسقط معها تطلع الشعب الى التغيير ودخول عصر ذلك العالم السحري الذي لم نتعرف اليه بعد والمسمى: الديمقراطية !.
