في جردة الفضائح والمخالفات المرتكبة في الادارات المختلفة للدولة وطيدة الاركان في لبنان، والتي أعلنها النائب حسن فضل الله، ما يتجاوز أي تقدير للهدر، وأي اعتبار للمحاسبة، إدارياً وسياسياً.
المخالفات بالمليارات كمجموع، والمرتكبون معروفون، ولكنهم ارتكبوها وهم مطمئنون إلى أن احداً لن يحاسب، وان ملفات المخالفات ستظل مطوية، وان الناس سينسون، كالعادة.
مرة أخرى، تتأكد تلك الحقيقة الثابتة التي تقول أن النظام الفاسد لا ينجب الا الفاسدين، وان كل من يحاول الاحتكام إلى القانون قد يقضي نحبه قبل أن ينصفه القضاء الذي تحول في لبنان إلى قدر.. والقدر نصيب، على قاعدة “قل لن يصيبكم الا ما كتب الله لكم”.
في اليوم ذاته، قدم رئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي ابراهيم كنعان، كشفاً بالمخالفات المالية والادارية في مختلف ادارات الدولة، وهي هائلة بشمولها وأرقامها.
ولقد استمع “الجمهور” إلى هذه الوقائع التي يعرف، بالمعايشة، الكثير منها، ولكنه، بعد لحظات، كان قد نسي وانصرف إلى همومه الثقيلة وهو واثق كل الثقة أن هذه المخالفات التي سمع عنها الكثير من قبل، مع التهديد بالتشدد في محاسبة المرتكبين، ستمر بلا حساب كسابقاتها..
ولا يبقى الا صدى التصفيق لمن كشف هذه الفضائح التي باتت تعتبر من مميزات الفولكلور الاداري اللبناني، او بتعبير أدق.. من مقومات هذا النظام الفريد الذي يظللنا بنعمه في لبنان.
