ادخل المجلس الدستوري، الذي نادراً ما انتبه اللبنانيون إلى وجوده ومهماته، في دوامة القيل والقال بعد قراره بإبطال نيابة النائب ديما جمالي.
لجأت ديما إلى بيت الرئيس سعد الحريري فطيب خاطرها وطلب اليها أن ترشح نفسها من جديد في الانتخاب الفرعي الذي دعت الحكومة اليه في الموعد الطبيعي..
وهكذا استذكر الناس المجلس الدستوري وموقعه المقرر لنتائج التصويت، ولو بعد شهور طويلة من اعلان النتائج، ومن ممارسة ديما لدورها كنائب عن طرابلس..
ترى كم في البلاد من مؤسسات منسية، تنفق عليها الدولة من اموال المكلف اللبناني.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، سكة الحديد، التي كانت تربط لبنان بسوريا فتركيا وصولاً إلى اوروبا: لقد اقتلعت السكة، واتلفت القطارات العتيقة، ونقل الموظفون او من تبقى منهم إلى اوتوبيسات النقل العام. التي اندثرت بدورها .. لكنها باقية على الورق؟
في انتظار “المترو” الذي وعدونا به.. وعلى الوعد يا كمون!
للمناسبة: لماذا لم يعلن المجلس الدستوري فوز منافس ديما جمالي الدكتور طه ناجي نائباً برغم انه قد حاز في الانتخابات النيابية ذاتها اصواتاً أكثر منها، وان ظلت قليلة نسبيا إلى عدد المقترعين في طرابلس ودائرتها؟
