مع بداية كل عهد، أي عهد، يتوالى نشر فضائح العهد السابق، بحيث تفترض أن العهد الجديد سيكون اشبه بمحكمة عليا مفتوحة لمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا “المال العام” او بددوه في ما لا ينفع الناس، وان هم جنوا منه الثروات الحرام.
..حتى انك لتظن أن كل مسؤول “حرامي” إلى أن يثبت العكس، والعكس لن يثبت، والحرامي سيعيش بقية عمره مستمتعاً بالمال الحرام.
ومن باب التسلية: لواننا اردنا إعداد قائمة بمن اختلسوا او سرقوا بعض المال العام لوجدنا أنفسنا أمام قائمة طويلة تكاد تشمل معظم من شغلوا مواقع المسؤولية في البلاد، رؤساء للدولة او رؤساء للحكومات فضلاً عن الوزراء والنواب أومن ساندهم حتى فازوا في الانتخابات المشكوك، دائماً، بنتائجها..
وغالباً ما يبدأ “العهد الجديد” بتعهدات قاطعة تحف بها ايمان مغلظة بأنه سيحاسب جميع الذين سبقوا إلى تسلم مناصب حاكمة وحامت حولهم الشبهات بالرشوة او بالاختلاس او باستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة… ثم تمر الايام، وتهرم التعهدات ويتدخل النسيان لتبرئة “المتهمين” فاذا بهم يعودون إلى بعض مواقع المسؤولية، او يصبحون مراجع يفتون في قضايا الشأن العام، ويشيرون بأصابع الاتهام إلى من خلفهم في سدة السلطة!
لكن السؤال يبقى معلقاً: من سيحاكم من، طالما أن الشبهة تطال الجميع.. ولا بريء، تقريبا، في دست الدولة المنهوبة..
الطريف أن لدينا هيئة لمحاكمة الرؤساء وكبار المسؤولين لم يحدث أن حاسبت احداً منهم، لكن اعضاءها جميعاً لم يترددوا في تناول مخصصاتهم، ولا تجرأ واحداً منهم على رفض هذا المنصب الفخم.. والوهمي!.
كلنا للوطن للعلى للعلم…
والاصح: كلنا على الوطن، وعلى العلم.. مع “اننا” في العلى!
