إلى 1926 عد!

تتلاعب الطبقة السياسية باللبنانيين عبر قانون الانتخاب العتيد..
لقد خادعتهم فخدعتهم بالتمديد مرتين لهذا المجلس المشلول منذ انتخابه قبل ثماني سنوات..
خلال هذه المدة الطويلة زادت نسبة الشباب حتى باتوا اكثرية الناخبين، وهذا ما يخيف الطبقة السياسية التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطئيف هذا الجيل الجديد الذي يريد أن يجرب “الديمقراطية” عبر صناديق الاقتراع..
وهكذا تفجرت سلسلة من المعارك الوهمية حول قانون الانتخاب وهل يكون “نسبياً” او “اكثرياً” او “مختلطاً” حتى انتهت مدة المجلس ولا قانون..
وتم اجتراح اعجوبة المادة 59 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية، حصراً، حق تعليق العمل بالقانون ساري المفعول مدة شهر، لعل الاقطاب يستكملون اتفاقهم.. على الشعب.
ما هي الاعجوبة التي تُحضر للشهر المقبل لتجنيب الطبقة السياسية كأس الانتخاب الطبيعي؟!
المرجح أن تكون في العودة إلى قانون 1926، وبهذا تتخلص الطبقة السياسية من كل الذين ولدوا بعد ذلك التاريخ.
عاشت الديمقراطية الطوائفية.. اللاغية للديمقراطية!