فجأة، ومن دون انذار، ألغت الحكومة ضمن “برنامجها الاصلاحي” وزارة الاعلام، في حضور وزير الاعلام الذي حضر الجلسة الثورية لمجلس الوزراء.. وألغت معها، وبشحطة قلم مجموعة من المؤسسات العامة و”المجالس” التي برر استيلادها بعجز الوزارات والادارات العامة عن تأدية الخدمات المطلوبة.. بإلحاح من الشعب الكريم.
هكذا بشحطة قلم تنشأ وزارات وادارات عامة ومجالس ادارة لمؤسسات وهيئات بذريعة تسهيل الامور على المواطنين بتكاليف باهظة يدفعونها من عرق الجبين، في حين يتكرس الموظفون، والكثير منهم فائض الحاجة وقد تم تعيينه بشفاعة او وساطة او تمنٍ من هذا او ذاك من الزعماء والوجهاء والنافذين من أهل النظام.
إذا كانت هذه المؤسسات ضرورية فلماذا تُلغى؟
وان كانت غير ضرورية ولا عمل لها او لا تؤدي الغرض منها فلماذا انشئت بالأصل، وكيف تُلغى ويرسل رؤساء مجالس اداراتها والموظفون فيها إلى بيوتهم من دون انذار مسبق او تبرير اواضح لهذا الالغاء؟!
ترى هل ستعمد الحكومة الحالية او التي سوف تأتي، إن هي أتت إلى استرداد الاموال التي دفعت ايجارات للمباني التي شغلتها هذه المؤسسات والهيئات، وكذلك رواتب رؤساء مجالس الادارة والمديرين سواء الذين تم تعيينهم لتشغيلها او نقلوا من الادارات الاخرى.. لملء الفراغ؟!
