على الطريق نقوش على الذاكرة اللبنانية لمجلس وزراء الخارجية العرب!

بهدوء، ومن دون حساسيات، ومع تجاوز أي موقف مسبق، وبأقصى درجات حسن النية وافتراض النزاهة والحيدة والرغبة في إيجاد حل للمسألة اللبنانية، نتوجه إلى السادة وزراء الخارجية العرب بهذه الملاحظات التي قد تنفعهم في ترتيب الأولويات تمهيداً لتحديد نقطة بداية ومن ثم خطة عمل تمكنهم من إنجاز ما.
فالمهمة التي ألقيت على كاهل السادة الوزراء الملتقين في أحضان جامعة الدول العربية، تاريخية وجليلة بكل المعاني، إنجازها حدث تاريخي والفشل فيها – لا سمح الله – نذير بنكبة عربية جديدة تشمل التاريخ والجغرافيا والإنسان ومستقبله على أرضه.
لبنان قضية عربية من الدرجة الأولى،
هو شهادة للعرب، في سلمه وازدهاره وتقدمه النسبي وذلك الهامش من الديموقراطية الذي كان متروكاً فيه، حماية لنظامه، كمثل “العادم” في السيارة لإخراج دخان الزيت والنفط المحروق.
وهو شهادة على العرب في حربه الأهلية ودماره وافتضاح أمر تخلفه المخبوء تحت قشرة التقدم المستورد، وانكشاف حقيقة “الهامش” الديموقراطي” الذي ظل أعجز من أن يحمي هوية المواطن وحقوقه الطبيعية في أرضه وفي دولته ومؤسساتها المفترضة مجسدة للنظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني.
ثم إنه في هذه اللحظة، بالحرب الأهلية المدمرة التي تجتاحه، والتي تستدرج قوى عربية ودولية عديدة للتورط فيها، فضلاً عن تمكينها الاختراق الإسرائيلي من الاستشراء في نسيجه الاجتماعي الممزق بالفتن الطائفية المتوالية، قد تجاوز حدود المأساة والعبء على الحاضر العربي برمته متحولاً إلى مصدر خطر داهم على المستقبل العربي في كل أرض عربية.
وبمعزل عن الأحقاد والثارات القديمة، فالصورة التي يراها العالم اليوم وببساطة، أن بعض العرب يشتم ويحقر ويهين البعض الآخر من العرب، وإن العرب بمجموعهم أعجز من أن يحلوا مشاكلهم الخاصة فكيف بمشاكلهم الأكثر تعقيداً مع “الإسرائيلي” في فلسطين ومن حولها، وإن العرب مجاميع من القبائل والعشائر والطوائف والمذاهب المتناحرة والمقتتلة في ما بينها على التوافه من مكاسب السلطة ومغانم الحكم، وإن العرب في المرتبة الأدنى من شعوب العالم الثالث المتخلفة، فهم بعد في منزلة بين المنزلتين الجاهلية والهمجية ولا علاقة لهم بالعصر ولا مكان لهم فيه.
… ولسنا ندري بعد كل هذه الأدلة الدامغة كيف يناقش المكابرون من رموز تيار الانعزال أمر هوية لبنان وانتمائه العربي، علماً بأنهم هم هم مصدر توكيدها مرتين: أولاً بنسبهم الصريح إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في “الجاهلية” ثم بعد الإسلام، وثانياً بمسلكهم الصريح الانتساب إلى تاريخ الغزوات والفتن والحروب الأهلية العربية قديمها والحديث.
ما علينا، لنحدد الملاحظات بدقة:
*الملاحظة الأولى – إن الصراع في لبنان سياسي ، في جوهره وفي منشأه الأصلي، وليس طائفياً.
ليست حرباً دينية هذه التي تزرع الموت والدمار واليباب في مختلف أنحاء لبنان، واللبنانيون على وجه العموم من أقل العرب تديناً حتى لا نقول إنهم أبعدهم عن الدين.
إن صورة الحرب طائفية، وربما أريد لها – في الغرب – أن تتخذ الطابع الديني لتمويه الغرض السياسي، لكنها في لبنان حرب بين فئة حاكمة لا ترعى الله أو للوطن أو للمواطن حرمة، وبين المحكومين المغبونين والمظلومين والمغتصبة حقوقهم كبشر وبالتالي كمواطنين، وهم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين المتوزعة انتماءاتهم على مختلف الأديان والطوائف والمذاهب المسيحية والإسلامية لا فرق.
ولقد اجتهدت الفئة الحاكمة في دمغ مواقع السلطة بلونها الطائفي، فصارت المعارضة تهديداً بفتنة طائفية، بل وكادت تصور وكأنها خروج على إرادة الله.
اخترعت هذه الفئة كذبة ثم صدقتها وبعد ذلك حاولت تعميمها على العالم كله: إن الكيان اللبناني إنما اصطنع من أجلها ولحسابها فقط، وإن النظام فصل على مقاسها بحيث لا يصح أن يرتديه غيرها، وإن شخص الرئيس المنتمي إليها هو صنم مقدس، لا يجوز مسه أو التعرض له، حتى لو ثبت ارتكابه مختلف المعاصي والآثام والخطايا المميتة… فالرئيس يختزل الرئاسة التي تختزل الطائفة العظمى التي تبرر النظام الذي يزول بزواله أو حتى بتعديله الكيان الذي “أقامته الدول” للأقليات ممثلة بهذه الطائفة العظمى، وهو كيان تضمنه “الدول” وتحمي امتيازات “الممتازين” فيه ولو بقوة السلاح… كما يهول بعض “الفشارين” الفرنسيين بين الحين والآخر.
وبصراحة مطلقة يمكن القول إن المسلمين عموماً لم يرفعوا السلاح مرة في وجه “الرئيس” لأنه مسيحي ماروني، بل هم لم يجتمعوا – مرة – كمسلمين على مثل هذا الأمر، وإنما كانت تنشأ، وفي ظروف محددة، معارضة سياسية للحاكم وصلاحياته والنظام الذي منحه هذه الصلاحيات المطلقة، وكان يتلاقى على المعارضة وفيها قادة وسياسيون وأحزاب وتنظيمات فيها المسلم وفيها المسيحي، ويحاول الكل مجتمعين الضغط من أجل تصحيح سلوك الحاكم أو خلعه إذا ما هددت أخطاؤه سلامة البلاد أو انتزاع قدر من الاصلاح السياسي وعدالة التوزيع والمساواة بين المواطنين.
منطقياً، كانت المعارضة تتعاظم وتعنف حركتها بقدر ما يتفاقم جنوح “الرئيس” نحو التفرد والطغيان والهيمنة، فيهرب الرئيس بأخطائه وخطاياه إلى حضن الطائفة العظمى يحتمي بها ويستنفرها لتحمي في شخصه وتمكينه من الاستمرار “امتيازاتها” التي تراها ضمانات وجود.
وموسميا، كانت المعارضة تتصاعد وترفع صوتها بالاحتجاج عشية نهاية الولاية لأي رئيس قائم بالأ/ر، لأن المعركة الرئاسية تتيح المجال لمحاولة الربط بين تأييد هذا أو ذاك من المرشحين ببرنامجه الاصلاحي الذي غالباً ما كان يعبر عنه بوعود وتعهدات وكلام شرف سرعان ما تذيبه شمس السلطة على درج القصر وقبل عبور العتبة إلى سدة الفخامة!
إذن، كانت المعارضة سياسية، وكانت دواعي الاعتراض سياسية، أما الرد على المعارضة فكان يتخذ “شكلاً” طائفياً لكنه في العمق سياسي بمضمونه وبنتائجه إذ هو يكرس احتكار السلطة للفئة الحاكمة باسم الطائفة العظمى وفي حمى “امتيازاتها” التي هي – بدايات وانتهاء – ضمانات أجنبية غرضها سياسي ودوافعها (الاستعمارية) سياسية تتعدى حدود لبنان لتكون موطئ قدم وعنصر تأثير في المنطقة العربية كلهاز
ولأن المعارضة سياسية مطالبها إصلاحية فلقد كانت، دائماً وأبداً، تتجنب اللجوء إلى السلاح فضلاً عن إنها لم تكن تملكه.
“الرئيس” كان دائماً البادئ باللجوء إلى السلاح، سواء أكان سلاح الجيش الذي اعتبر باستمرار جيش دولة طائفة الرئيس لا جيش الدولة أو الوطن، أم كان سلاح “الجيش الطائفي” الرديف ممثلاً بميليشيات الطائفة العظمى باسم حزب الكتائب أو “القوات اللبنانية” لا فرق،
ثم إن رفع السلاح في وجه المعارضة الداخلية ارتبط باستمرار مشروع خروج الرئيس اللبناني على الصف العربي أو على الأهداف القومية، وهذا هو التاريخ شاهد حي منذ كميل شمعون (والأحلاف) العام 1958 مروراً ببشير الجميل والغزو الإسرائيلي العام 1982، وأمين الجميل ومعاهدة صلحه المنفرد مع العدو الإسرائيلي (17 أيار 1983) وانتهاء بميشال عون وحربه ضد الوجود العسكري السوري في لبنان اليوم، وهو وجود طارئ واستثنائي وقد تم أصلاً باستدعاء مسيحي وماروني على وجه التحديد.
أي إن “رئيس الجمهورية” المتمتع بصلاحيات مطلقة لا يدانيه فيها إمبراطور أو خليفة أو ملك غير دستوري، يجر البلاد، متى شاء إلى ميدان الصراع بين المصالح الدولية، ويزجها في معارك لا تخدم إلا الأجنبي والدخيل والأعمى بالغرض من الحكام العرب، فإذا ما ووجه بالاعتراض والمعارضة (السياسية) حولها إلى فتنة طائفية وشهر سيفه البتار لحماية حقوق المسيحيين المضيعة في الشرق!!
كأنما حقوق “المسلمين” في أرضهم وبلادهم والتحرر والكرامة، بألف خير،
أو كأنما حقوق المسيحيين يمكن أن تنفصل عن حقوق أشقائهم في الأرض والوجود والمصير من المسلمين، سواء داخل لبنان أو خارجه،
والطائفية، بهذا المعنى ، سيف يشهر في وجه العرب كلهم وليس بوجه “المسلمين” في لبنان!
الطائفية تصير ستاراً، مجرد ستار، لإخفاء المصالح الأجنبية، واستطراداً الإسرائيلية، وهي مصالح تتجاوز بضخامتها وخطرها حدود لبنان الضيقة إلى الدنيا العربية الفسيحة.
والطائفية، بهذا المعنى، خطر على “المسيحيين” إن هم سكتوا عن هذا التوظيف القذر لانتمائهم الديني، وارتضوا الخروج من الأمة وعليها وقبلوا أن يعاملوا كجاليات أجنبية تضمن وجودها “الدول” والقوى الخارجية.
وليس العرب المسيحيون كذلك، بكتلتهم العظمى، لا في لبنان ولا في الوطن العربي،
فهم أبناء هذه الأرض وتاريخها، أبناء هذه الأمة وبعض صناع نهضتها وصفحات مجدها، شأنهم شأن الآخرين من أبنائها لأي دين انتموا.
وهم في لبنان بعض أهله وبعض عناوين تقدمه وبين أسباب التفوق في بعض المجالات ويشهد لهم بحساسية خاصة تجاه مسألة الديموقراطية والحريات، وهذه إضافة نوعية إلى رصيد الوطن والأمة.
ثم إنهم أصحاب مصلحة مباشرة في الاصلاح السياسي، لأنهم – بغالبيتهم – يعانون من غبن فاضح وحرمان وافتقاد للعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات مع الفئة الحاكمة باسم الطائفة العظمى وفي حماها.
فلا الحرمان والغبن وقف على “المسلمين”، ولا الامتيازات والموقع الممتاز حكر على أقلية من الموارنة، والأكثرية من بين المسيحيين مغبونة ومصادرة حقوقهم كمواطنين، وبالمقابل فثمة أقلية ضئيلة من بين “المسلمين” تقتات بفتات من مائدة الفئة الحاكمة باسم الطائفة العظمى وتقاتل بسيفها وتزور على العالم حقيقتها حين تقدم نفسها شهادة على عدالة النظام وأهله الطيبين.
*الملاحظة الثانية – إن المعارضة في لبنان، السياسية، بطبيعتها، إصلاحية بوجهها وشعاراتها والطموحات.
ليست المعارضة في لبنان انقلابية، وليس أهلها من “الثوار” ولا هم من دعاة الثورة والتغيير بقوة السلاح،
كذلك فهي ليست عقائدية تظهر برنامجها لإسقاط النظام بنوه ثم تختفي تحت الأرض وتعمل سراً لهدم الدولة وتخريب مؤسساتها تحريضاً للجماهير على الثورة الشاملة التي لا تبقي ولا تذر!
قد انتهى زمن الثورة، في العالم كله، في المدى المنظور،.. على الأقل ذلك النمط من الثورات التي كان يناضل من أجلها المخلصون لفكرتها في تنظيماتهم السرية الفولاذية الانضباط عشرات السنين،
فاللبنانيون من لاذكاء بحيث يعرفون هذه الحقيقة،
شأنهم من الواقعية بحيث يدركون إن “الانقلاب” أو “التغيير الواسع النطاق” مستحيل في ظل معطيات حياتهم السياسية، بكل الظلال الثقيلة للانقسامات الطائفية عليها،
كذلك فحسهم بمصالحهم عال جداً ويقظ جداً،
أخيراً فإنهم مع التقدم إلى أمام ، بمعنى زيادة ما لديهم من بعد سواقط الأنظمة الديموقراطية البرلمانية، وليسوا مع الأئمة الشولية لا الشيوعية منها ولا الدينية، ولا بشكل خاص العسكرية التي تصادر القليل الذي لديهم وتزيد “قهرهم وإذلالهم مع استمرار حرمانهم حقوقهم الطبيعية.
على هذا فلا خطر(عربياً) من هذا الحد الأدنى من الاصلاح السياسي المطلوب للنظام اللبناني،
فليست الشيوعية على الباب، ولا الثورة الإسلامية تهز أركان الكيان السرمدي،
ونفترض السادة الوزراء العرب يعرفون هذه الحقائق معرفة شخصية، فإن أعوزتهم الحاجة إلى بعض منها فليسألوا كبير لجنة السداسية العربية الذي يعلم السحر الشيخ صباح.
لقد التقت اللجنة “بأخطر” الناس في لبنان فماذا طلبوا؟!
طلبوا، كأمره، وقف إطلاق النار مع ربطه بفك الحصار وفتح المعابر وا مرجعية أمنية للعودة إليها لحل أي إشكال يطرأ، ممثلة باللجنة الأمنية التي كانت قائمة قبل 14 آذار الماضي.
وطلبوا، ويا لله، أن تكون لهم بعض المشاركة في الحكم، وبالموقع الآتي!
لا هم أعلنوها حرباً مقدسة ضد المسيحيين،
ولا هم جهروا ب لرئاسة الماروني، مشترطين (بصوت هامس) أن يكون إنساناً سوياً.
ولا هم قالوا بالثورة من الناقورة إلى النهر الكبير (فضلاً عن الثورة الموعودة بين المحيط والخليج).
ومن عجب أن كان لهم مسيحيون (بل موارنة) ومسلمون، وكان بينهم شيوعيون وأصوليون.
ولم يكن يجمعهم غير اقف السياسي وغير التمني بأن تبزغ – أخيراً – شمس الإسلام المرتجى والعزيز المنال والمفتدى بكل غال ونفيس..
السلام، السلام، السلام ، تلك هي أمنية اللبنانيين ومعقد رجائهم لاستنقاذ غدهم وما تبقى منه ومن أحلام أبنائهم والأجيال الآتية،
عدوهم هو العامل لإدامة رب أو المعطل لإمكانات الوفاق الوطني باعتباره المدخل لإنهاء عصر الحرب والمنتفعين بالحرب على حساب وطن والمواطن والأمة العربية جمعاء.
عدوهم هو “ميشال عون” حيثما ورد بين الموارنة وسائر المسيحيين، أو بين المسلمين على تعدد طوائفهمز
الدولة مبتغاهم، ولو ظالمة، والانتداب الرئاسي مطلبهم ولو حمل إلى الكرسي الفخم من لا يستاهله ، بشرط ألا يكون مرتبطاً بالأجنبي أو متحجر القلب والفكر ومغلول اليد بامتيازات الطائفة العظمى المانعة للعدالة وللمواطنة وللوطن… وبالتالي للسلام الوطني.
فهل تحتاج هذه المطالب إلى مراقبين عرب، يا الشيخ صباح؟!
*الملاحظة الثالثة والأخيرة – إننا نجيء إلى العرب ونطلب الحل منهم لأننا – ببساطة – منهم.
مشكلتنا مشكلة لهم، ومأساتنا تحفر في واقعهم السياسي والاجتماعي آثاراً مدمرة وليست مجرد مصدر وجع في الوجدان والقلب، وحل مسألتنا نجاح باهر لهم في امتحان جدي يقرر مكانتهم في الدنيا وجدارتهم في أن يعيشوا عصرهم ويسهموا بدور ما في إنجازاته المذهلة التي تصنع فجراً جديداً للإنسان والإنسانية جمعاء.
حتى ميشال عون، ومن قبله أمين الجميل و”الوعد” بشير كانوا يتوجهون إلى العرب، مع كونهم غارقين في العلاقة مع الإسرائيلي (والأجنبي) إلى الأذنين!!
إنهم يقاتلون الهوية العربية للبنان، لكن ذلك لا يمنعهم من طلب العون العربي، ومن قبوله إذا ما استطاعوا توظيفه بل تسخيره لتحقيق غرضهم النبيل هذا.
ولقد جربوا، على امتداد السنوات الثلاثين الماضية، هذه اللعبة مراراً، ومن أسف إنها نجحت في أكثر من مناسبة فأغرتهم بالمضي في غيهم إلى نهاية الشوط عبر “الضابط الصغير”،
فهم قد استعانوا مرة بالفلسطينيين ومعهم مصر السادات، ثم استعانوا بالسوريين، ولجأوا من بعد إلى السعودية وأقطار الخليج وبعض المغرب، وها هم اليوم يقصفوننا بالترياق العراقي معززاً بشيء من الدعم الفلسطيني.
ومن أسف إن إسرائيل كانت شريكاً مضارباً، في كل مرة، تأخذ حصتها من الغنم ولا تتحمل شيئاً من الغرم،
ومن أسف إن “العرب” تناوبوا علينا، مأخوذين بالمصالح الضيقة والمباشرة لبعض أنظمتهم، ولم يعنوا كثيراً بتفهم طبيعة أزمتنا في لبنان بكل أبعادها ونتائجها المدمرة على أقطارهمز
هل يكون التئام مجلس الجامعة اليوم، في تونس فرصة للصحوة المرتجاة؟!
إننا لا نطلب الانتقام، نريد العدالةز
إننا لا نطلب سيفاً لمواجهة السيف الإسرائيلي المشهر في وجهنا نريد ردعه فحسب.
إننا لا نعلن الثورة، إننا نطلب إنقاذنا من الفوضى،
إننا لا نريد الحرب… نبيع أعمارنا من أجل يوم سلام لأطفالنا.
إننا لا نطلب نصرة المسلمين على المسيحيين، نريد غداً مطمئناً لمجموعهم، في ظل رعاية عربية لا تفرق بينهم ولا تميز بسبب من الدين أو بذريعة الدين.
ثم إننا لا نريد حلاً لنا في لبنان، بل نريد من العرب حلاً للعرب في كل أقطارهم.
ملحوظة: إذا احتاج الأمر إلى مزيد من الشروح والايضاحات حول المسألة الطائفية في لبنان يمكن للسادة الوزراء العرب طلبها من الدكتور الياس سابا، الموجود الآن قريباً منهم في تونس، لعله يساعد في إزاحة العلالة عن العيون التي تنظر فلا ترى فإذا رأت لم تميز، فإذا ميزت لم تحكم بالعدل.
… وللمناسبة فالدكتور سابا صديقك الشخصي، يا الشيخ صباح!