مع نهاية كل “عهد” وأي “عهد”،
مع رحيل كل “حكومة” وأية “حكومة”،
مع انتهاء “ولاية” المجلس النيابي، أي مجلس،
..تتفجر الاتهامات، قاسية ، متجاوزة كل حصانة وأية حصانة..
ويستنتج المواطن البسيط المشغول برزق عياله أن كل من يشارك في حكم بلاده، رئيساً او وزيراً او نائبا، مديراً عاماً او رئيس مجلس ادارة، هو مرتشٍ او سارق للمال العام او يستغل نفوذه في صفقات مريبة..
.. ويبدأ أي عهد، وكل عهد، بوعود بمحاسبة المرتشين والمقصرين والمزورين وناهبي المال العام: في الخطب والبيانات الوزارية، والتصريحات النارية، وفي التسريبات الصحافية..
ثم تطوى الصفحة، وتشكل الحكومة وفيها كثير من “المتهمين” الذين يجدون في اتهام “الاخرين” محاولة لتبرئة النفس، ويعملون طي صفحة الحديث عن الماضي..
وهكذا يمكن الاستنتاج أن كل من حكم او شارك في الحكم، بغض النظر عن الموقع او المدة، هو “فاسد”، اتى به فاسدون، واتى هو بفاسدين، و”الشركة المساهمة” تتسع لجميع الطامحين او الطامعين..
الطريف أن تبادل الاتهامات يستمر حتى اعلان مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، فيذهب الوزراء الجدد ـ القدامى متشابكي الايدي، تعلو وجوههم الابتسامات.. ويتعاهدون على تجديد الصداقة وتأكيد الشراكة، والرد على “الحملات المتجنية” بتكثيف اللقاءات النافية للخلافات..
..ويكون عهد جديد!
وتطير مع الريح صفحات الصحف او اوراق الدعاوى المقدمة امام القضاء متضمنة الاتهامات المؤكدة بالاعترافات والوقائع.. الدامغة!
