الانتفاضة.. وحرامية الأملاك العامة!

في جملة ما كشفته الانتفاضة الشعبية العظيمة بعض عناوين الفساد المستشري في المؤسسات العامة، وبينها، على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ الغاء بيروت العاصمة الموحدة لوطن واحد وتقسيم أشلائها كهبات وشرهات وجوائز ترضية على النافذين (مع سماسرتهم من المزورين في مختلف الادارات بما فيها بعض الجهات القضائية..)

2 ـ تثبيت التقسيم الطوائفي الذي فرضته الحرب الأهلية في زمن مضى، وقبل أربعين سنة، على بيروت (كما على طرابلس)، بحيث يتناقص الطلب على العقار (لا سيما تذويب “القلب” في سوليدير) فيهجرها أهلها الى الضواحي القريبة والبعيدة والأبعد.. ولا يتذكر من قسمهم إلا في مواسم الانتخابات فيرسل اليهم السيارات والوعد بالشرهات ليأتوا الى مراكز الانتخاب في عاصمتهم كالأغراب (شرقية وغربية)… وأحياء بلا ملامح محددة لأن أهلها غادروها و”احتلها” من لا يعرفهم ولا يعرفونه..

3 ـ “إغواء” الأخوة الأثرياء من أهل السعودية والخليج (ومعهم المهربون وتجار المخدرات وورثة الجنسية اللبنانية عن أهلهم المغتربين) ليشتري غيرهم بأسمائهم أملاكاً لا يعرفون مكانها ولا أهميتها ولا هوية الملاك الجدد (الذين يسهل عليهم التخفي بأسماء شركات ومؤسسات ووكلاء من متعددي الجنسية..)

ولقد تنبه “أهل الثورة” الى هذا الواقع فذهبوا الى بعض المنشآت والمؤسسات المسجلة باسم شركات وهيئات بعضها وهمي، ليدلوا عليها… لعل “الدولة” تستعيد، ذات يوم، أملاكها المنهوبة وأملاك رعاياها الذين لم يستطيعوا الحاق الهزيمة باللصوص الكبار، ناهبي المال العام، ومن اعتبروا أنفسهم ورثة للأموات والمغتربين وأهل الغفلة من أبناء هذا الوطن.. الجميل والمضيع.