توالت امس المواقف من قانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع، وفي هذا الاطار قال النائب احمد سويد في تصريح له امس: »تثير قضية توزيع الاقنية التلفزيونية والاذاعية حربا سياسية طاحنة، ترفع فيها قمصان الحريات في خندق، وأنياب الدولة في خندق مواجه، ولا بد من كلمة متعقلة من وحي هذه الحرب«.
اضاف: »لنسلم جميعا ان القضية فنية، وان الفيصل فيها للعلم والقواعد الدولية، التي تحدد بشكل حاسم طاقة اجوائنا وعدد الاقنية التي تستوعبها هذه الاجواء، فلماذا لا نبعد السياسة واهواءها عن هذا الموضوع، ونحتكم الى العلم بدلا من التراشق بالاتهامات والدعوات المتبادلة للمقارعة«؟
وقال النائب محمد رعد في كلمة ألقاها في ندوة اقامتها جمعية الرابطة الخيرية لشباب كفرصير: »ان توزيع الوسائل الاعلامية يتم على اساس الوضع الطائفي وحصصها، وليس على اساس الوفاق الوطني، فالطائفية السياسية هي السائدة، وليس نوع الانتاج الاعلامي والفائدة للناس والشعب«.
ولفت الانتباه الى ان مؤسسات »حزب الله« (اذاعة النور وتلفزيون المنار) حاضرة للتنوع في الوسائل الاعلامية، ولكن، سياسيا، الحق محفوظ لوسائل اعلام المقاومة.
وشدد النائب عبد الله الامين، امام فعاليات جنوبية في دير قانون، على وجوب احترام قانون الاعلام، وتطبيقه، مشيرا الى اهمية تحصين الساحة الداخلية، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة، على ابواب التسوية السياسية في المنطقة.
واعتبر فيصل ارسلان، ان العقلية التي يعالج فيها موضوع الاعلام، هي عقلية التمسك بالرأي واستكمال اقتسام الحصص بين رجال السلطة، ضاربين عرض الحائط بتلك الآراء المعارضة جاعلين من الواقع الاعلامي كانتونات اعلامية مذهبية.
وقال رئيس »حركة التغيير« ايلي محفوض، ان التقرير الفني »ضربة مباشرة للحريات الاعلامية في لبنان«.
واعتبر محفوض »ان حصر عدد المحطات التلفزيونية بست، لا يعني سوى حصر التوزيع على بعض المسؤولين«، لافتا الانتباه الى »ان فضاء لبنان، في امكانه، ان يستوعب 15 محطة تلفزيونية على الاقل«.
