لكل عهد فضيحته مع “التجنيس”، أي منح الجنسية اللبنانية “للأجانب” عرباً وغير عرب، والذي يندرج بينهم أقباط من مصر، وكلدان من العراق، وسوريون فيهم المسلم السني والعلوي والمسيحي، وفلسطينيون كفاءاتهم في ثرواتهم.
والجنسية في لبنان بالثمن.. خصوصاً وان بعض الجنسيات العربية مصدر للشبهة والرفض من طرف دول أخرى..
ولأمر ما “تفجرت” قضية مرسوم التجنيس الجديدة والعهد بعده في بدايته.. وبوشر توزيع الاتهامات، وكان “طبيعيا” أن تتركز الاتهامات على “السوريين” ممن اقترح منحهم الجنسية المذهبة، لا سيما وقد قيل أن بينهم “مسؤولين” أو اقارب لمسؤولين كبار في دمشق.
في الماضي القريب كانت الجنسية اللبنانية، تخضع لقواعد “العرض والطلب” .. فلبنان سوق، وما له وفيه معروض للبيع، خصوصاً وان السياسة والطائفية والمذهبية اركان ثابتة في هذا البازار.
أما اليوم فالقناصل بالثمن، والقناصل الفخريون بالثمن، فضلاً عن مناصب “المعالي” و”السعادة” و”الدولة” و”الفخامة” في بعض الحالات..
