انتهت الانتخابات النيابية بأقل الأضرار الممكنة ..
وها قد بدأت المساومات، بالمزايدة والمناقصة على المناصب السامية، بدءاً من نائب رئيس المجلس النيابي، وصولاً الى احتمالات الحكومة المقبلة التي لا بد أن تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية وأحجام “الكتل” التي أفرزتها، والتي تفرض ـ حكماً ـ إعادة النظر في تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع مقاعدها بين الذين كانوا “قلة” فزادت أعدادهم، وبين الذين كانوا أكثرية مطلقة ففقدوا هذا الامتياز.
للديمقراطية في لبنان معنى مختلف عنه في أي بلد آخر، فلا تعني بالضرورة حكم الأكثرية.. فالطوائف درجات وامتيازات وحقوق ثابتة في مناصب بالذات، ليست هي الرئاسات الثلاث فحسب، وليست هي النيابات والمقاعد الوزارية وحدها، بل ان “قانونها المكتوم” يسري على وظائف الدرجة الأولى والثانية والثالثة .. وصولاً الى الحجاب!
الكل الآن على سلاحه: يريد حصة أكبر وأدسم في الحكومة!.
الجديد: تيار المستقبل سيطلب وزارات أخرى اضافة الى رئاسة الحكومة، والتيار الوطني الحر يطالب بمضاعفة عدد حقائبه و”القوات اللبنانية” التي زادت أعداد نوابها عما كانت تتوقع تريد حصة موازية لحصة “التيار”.. و”أمل” تريد مع “المالية” حصتها والاشتراكي يريد حصته كاملة غير منقوصة.
الجديد أن “حزب الله” قد خلع ثوب التعفف ويريد حصة تعكس تمثيله النيابي،
وهذا ما يفرض تعديلاً في المقاصة القديمة، أو زيادة في عدد الوزراء قد تتجاوز الضعف لإرضاء الفرقاء جميعاً،ونيل ثقة الكتل ذات الحقائب.. والباقي على الله!
