كل سنتين او ثلاث، بالحد الاقصى، نستعيد تلاوة سيرة الحكومة الجديدة..
تشيع الحكومة الراحلة باللعنات، وتوجه اليها أقسى الاتهامات:
لقد خربت الاقتصاد، لقد اشاعت الرشوة والمحسوبية، لقد انهكت المواطنين بالضرائب والصفقات المشبوهة..
تنشر روايات عن فساد هذا او ذاك من الوزراء، وعن الرشاوى التي تناولها هذا المدير او ذاك، وعن الصفقات التي عقدها بعض رؤساء مجالس الادارة في القطاع العام، وعن كلفة “انقاذ” بعض المصارف الكبرى بقروض ومساعدات مهولة مقابل رهن بعض املاكها الخ..
تمضي ايام المشاورات، بالمزايدة النيابية والمناقصة، وتتعاظم شروط الكتل النيابية، ويحكى عن توازنات جديدة وتمثيل من أُغفل تمثيله في الحكومات السابقة من الطوائف محدودة العدد..
يحكى عن حصة “الرئيس” وكم يجب أن يكون عدد حقائبها،
ثم عن حصة الرئيس المكلف،
ثم عن حصة رئيس المجلس النيابي “المرابط” في وزارة المالية،
عن “التيار الوطني الحر” ومطالبته بثلث الوزارة او يزيد قليلاً اضافة إلى خارجية جبران باسيل.
عن “القوات اللبنانية” ومطالبتها بمثل عدد وزراء التيار..
عن حصة الدروز وقد انقسموا “اكثرية” و”اقلية”..
ومقابل المطالبة بتمثيل العلويين فقد رفع البعض ـ مطلب السريان بأن يكون لهم من يمثلهم في هذه الوزارة التي تكاد تعادل في عديدها المجلس النيابي..
غداً.. بعد يوم، او اسبوع أو شهر أو سنة، وحين تولد الحكومة الجديدة قيصيرياً، كسابقاتها، وعاجزة كسابقاتها، ولكنها جامعة كسابقاتها، سيكتشف اللبنانيون انهم امام حكومة عاجزة أخرى… فينتظرون رحيلها لتأتي حكومة أخرى مخيبة لآمالهم.