لا تكفي الأخطاء الأمنية لتبرير »الفضيحة اليابانية«،
بالمقابل، لا يجوز أن تتحول »الفضيحة اليابانية« إلى حملة إرهاب دولية على لبنان بحجة أن بعض قدماء الثوار المتقاعدين فعلاً قد وجدوا، بهذه الصيغة أو تلك، مأوى وملاذاً لشيخوختهم فيه.
بسحر ساحر، انتظمت خلال الأيام القليلة الماضية حملة دولية لإرهاب لبنان، شعباً وحكومة، بحجة أن »العين الساهرة« قد كشفت فيه بعض مَن كانوا على صلة بتنظيم ثوري انتهى بحل نفسه، واندثر تماماً منذ سنوات طويلة.
وأكثر مَن يعرف هذه الحقيقة هم المسؤولون اليابانيون الذين يتسابقون الآن على تدعيم مواقعهم السياسية في وجه خصومهم الشرسين »بجثث« هؤلاء الذين يقال إنهم يتحدرون من »الجيش الأحمر« الياباني الذي فارق الحياة منذ أكثر من عشر سنوات.
المؤلم أن يكون قد انخرط في هذه الحملة الدولية، بل وتقدم صفوفها أحياناً، بعض السلطة في لبنان، إضافة إلى بعض متصيدي الفرص من خصوم هذه السلطة العاجزين عن مواجهتها، حيث يجب أن تواجَه فعلا، فنقلوا المعركة إلى الساحة اليابانية!
وإذا كان ضرورياً التشديد على محاسبة مرتكبي الأخطاء الأمنية ومحاسبة المسؤولين السياسيين الذين تركوا أولئك المرتكبين يتورطون في الغلط إلى حدود الفضيحة السياسية، فليس من حق اليابان ولا الولايات المتحدة ولا، طبعاً، إسرائيل أن تحاسب لبنان بتهمة الارهاب، خصوصاً أنه ضحية مثالية للإرهاب الدولي بشهادة ما يجري يومياً في جنوبه المحتل وفي سائر أرضه المحررة.
والأهم ألا يقع القضاء في شرك هذه الحملة الشرسة لإدانة لبنان، خصوصاً إذا ما تعرض لضغط سياسي يمارَس عليه بحجة الحرص على القروض والمساعدات الموعودة للبنان.
إن إرهاب »الأصدقاء« هو الأشد والأقسى.
وإنها لقسمة ضيزى أن نخسر لبنان لكي نربح حفنة من الدولارات أو الينات اليابانية.
