في قديم الزمان وسالف العصر والأوان (أي الى ما قبل أربعين سنة أو أقل) كان للبنان مجلس نواب من 55 عضواً، ثم سرعان ما رفع عددهم الى 66 ثم الى 99 فإلى 128.. مع أن الشعب لم يتضاعف عديده، خلال هذه الفترة، مرتين ونصف المرة، فما زال الرقم الرسمي لعدد السكان (مع الاضافات الأخوية بالثمن أو بذريعة اختلال التوازن الطائفي) لم يتضاعف الى هذا الحد..
على أن لزيادة عديد النواب أسباباً أخرى غير خفية، أبرزها تدعيم الاقطاع السياسي الجديد الذي تفوق على الاقطاع القديم الذي تبدى الآن فقيراً أو متوسط الحال قياساً على “الزعامات الشعبية” الجديدة، والتي تعاظمت على القديم بما يفوق التصور.
بالمقابل كان العدد الطبيعي لأعضاء الحكومة 12 وزيراً، ثم أخذت أعداد الحقائب الوزارية تتزايد ويتزايد معها عدد أصحاب المعالي، خصوصاً بعد ما تم تقسيم كل وزارة الى اثنتين وأحياناً الى ثلاث، وانشئت الكثير من “المجالس” التي أعطيت أسماء رنانة، من دون أن يلمس الناس الفائدة المرجوة من اقامتها..
وفي تقدير البعض انه لو انفقت مرتبات ومخصصات الوزراء ورؤساء مجالس الادارة في المؤسسات المستحدثة لتناقص عجز الخزينة الى الحد الأنى، ولما احتجنا الى هذه القروض التي تعجز الدولة عن سدادها..
