باشرت الاحزاب والتجمعات والقوى السياسية المختلفة انشطتها تمهيداً للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها بعد عشرة أشهر، وعلى اساس القانون الجديد للانتخابات التي تحتاج بنوده إلى مجلدات في شرح تقسيم الدوائر بالاعتماد على الكتل الطائفية الصماء التي لا يمكن اختراقها، قبل الوصول إلى الصوت التفضيلي الذي يحتاج إلى مترجم متخصص في علم الاشارة الموجه للصم والبكم والمعاقين اجمالاً.
المرشحون، لا سميا رؤساء اللوائح والقادة المخلدون، مرتاحون للقانون الجديد خصوصاً وقد تواطأوا على انجازه ذات ليل: لقد جعلوا الطائفية قاعدة النجاح.. فاذا ما تم التحايل عليها، عبر التحالفات، دعمتها المذهبية فاذا العملية الانتخابية لا تحتاج إلى الناخبين كأصحاب رأي وموقف بل تكفي اعدادهم المفروزة، طائفياً، سلفاً..
اذا كان القادة الابديون هم الذين يقررون قواعد الفوز والخسارة عبر انتقاء اصعب القوانين واعقدها وابعدها عن قدرات الناخب على الفهم بحيث لا يعرف كيف يختار مرشحه، وعلى أي اساس يكون الفوز او تكون الخسارة..
وإذا كان مهندسو اللعبة الانتخابية هم هم اركان النظام الفاسد المفسد فمن أين يأتي التغيير؟!
ربما لهذا حدد الاركان والاقطاب والزعماء الابديون مواعيد التبريك والتهنئة بتجديد “ثقة الشعب” بهم.. مع وعيهم بان هذا الشعب لم يعد يثق بأحد، ولكنه سيذهب صاغراً إلى صناديق الاقتراع لان عدم ذهابه لن يغير في النتائج الجاهزة والتي تنتظر فقط لحظة اعلانها!
