في الوساطات العربية (وغير العربية) الجارية بين منظمة التحرير والنظام الأردني (والتي أعلن ياسر عبد ربه رفضها). يعرض الوسطاء أكثر من صيغة، وكل منهم يتصور أن صيغته هي الكفيلة بتحقيق “المصالحة” المطلوبة (والمرفوضة من المنظمة).
ووفقاً للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فمن الممكن أن نقول أن هناك خمس صيغ على الأقل حول هذا الموضوع.
هناك صيغة تكوين وفد عربي واحد إلى محادثات مؤتمر جنيف.
وهناك صيغة أن تفاوض مصر نيابة عن الأردن حول انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية.
وهناك صيغة تكوين قيادة شرقية واحدة تتولى هي إدخال قوات عربية إلى الأراضي التي تنسحب منها إسرائيلز
وهناك صيغة القبول بدخول قوات دولية إلى الضفة الغربية، إذا ما اعترضت إسرائيل على دخول قوات عربية.
وهناك صيغة التعهد بإقامة وحدة بين الأردن وسوريا والدولة الفلسطينية الجديدة.
وللوهلة الأولى، قد تبدو أية صيغة من هذه الصيغ ممكنة التنفيذ ومقبولة من الأطراف المعنية. لكن النقطة الجوهرية فيالموقف كله تتلخص – على ما يبدو – في محاولة النظام الأردني فرض الأمر الواقع، معتمداً في ذلك على موقف إسرائيل والولايات المتحدة من رفض أي اعتراف أو تعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتهديد الأولى بعدم الانسحاب من الضفة الغربية، وتهديد الثانية – على لسان كيسنجر – بوقف جميع المحادثات حتى بالنسبة لسيناء والجولان.
واستناداً إلى هذا الأمر الواقع، فإن النظام الأردني يصر على موقفه، ويهدد من جانبه بالانسحاب من المحادثات.
من هنا، يبدو الأمر على الوجه التالي:
ليس المهم أن تتم الموافقة على هذه الصيغة الاتفاقية أو تلك، لكن المهم الموافقة على تعديل الواقع بصورة تكفل التوازن الفعلي الضروري بين الوضع الواقع للنظام الأردني، والوضع الواقع لمنظمة التحرير.
ومن الممكن أن يتم هذا بتحقيق مطالب المنظمة تجاه النظام الأردني وفي مقدمتها تواجد قوات منظمة التحرير في الأغوار وتنفيذ اتفاق القاهرة.
بدون هذا الفعل تصبح جميع الصيغ حبراً على ورق. أما إذا تم تحقيق التوازن، فإن من الممكن بعدئذ مناقشة جميع الصيغ المعروضة والتي يمكن أن تعرض حول شكل التفاوض للانسحاب من الضفة الغربية، وطريقة استلام الأراضي التي يتم منها الانسحاب، وأسلوب تسليم هذه الأراضي للشعب الفلسطيني.
وثمة أمر لا مساومة عليه في نظر منظمة التحرير هو ألا تفريط في شبر من أرض فلسطين لغير الفلسطينيين، مهما تعددت الصيغ والوساطات والمساومات.
وعلى مؤتمر القمة أن يدرك هذا فعلاً لا قولاً، وبإجراءات عملية وليس بصيغ كلامية.
