ثبت، شرعاً، أن الجمهورية اللبنانية “ديمقراطية” لدرجة انها يمكن أن تعيش وتستمر من دور رئيس للجمهورية سنة، واثنتين، وثلاث سنوات، من أن يشغل ذلك بال أهلها، او “الرعاة” سواء من الاخوان العربية في جمهورياتهم وممالكهم واماراتهم المختلفة، او في دول الخارج بالقيادة الاميركية ومعها اوروبا بشرقها وغربها.
كذلك فان هذه الجمهورية الصغيرة، متعددة الطوائف المتنازعة على مواقع السلطة، يمكن أن تعيش بلا حكومة، او بحكومة مستقيلة لشهور تناهز السنة، من دون أن تشعر طبقتها السياسية بالذنب، ومن دون أن يخرج شعبها إلى الشوارع شاهراً رفضه لهذه الطبقة.. بل انه في الانتخابات التي قد تخرج خلال الازمة او بعدها بقليل لا ينتقم لكرامته ومصالحه بإسقاط تلك الطبقة برموزها والملتحقين بهم.
وبطبيعة الحال ومن باب اولى، فان هذه الجمهورية ذات العنوان الديمقراطي، ولو شكلاً، يمكن أن تعيش من دون مجلس نيابي، او بمجلس يمدد لنفسه كلما انتهت ولايته.. توكيداً للديمقراطية!
فالسفراء الاجانب، بقيادة السفيرة الاميركية، يتجولون بين الرؤساء الثلاثة ويخرجون من لونهم وعلى وجوههم ابتسامات عريضة لطمأنة الرعايا اللبنانيين بان بلادهم بألف خير.. وان الازمات السياسية، في أي من المواقع العليا في السلطة هي دليل عافية، بل وقد تؤدي إلى ازدهار اقتصادي!
لا يهم أن معدلات هجرة الشباب، لا سيما من خريجي الجامعات، في ازدياد .. وان كثيراً منهم ومنهن يسافرون طالبين من اهاليهم أن يرسلوا إليهم صوراً مصدقة عن شهادتهم، اما لمتابعة الدراسة في عواصم الدنيا، بعنوان الولايات المتحدة الاميركية، او للعمل في أي مكان يقبلهم.
لماذا العجلة، اذن، في انتخاب رئيس الدولة، او المجلس النيابي فيها، او تشكيل الحكومة، طالما أن “الامور تسير بشكل طبيعي” في البلاد التي لم تتعود أن تكون لها دولة، بل ائتلاف من الاقطاعيات التي لا تزول.
