ندوة»السفير«لمناقشة البيان الوزاري بين خبراء ومستشارين(صور)

فرضت بعض الهموم الاقتصادية والاجتماعية نفسها في الآونة الأخيرة على الناس والمسؤولين في آن. وجاء البيان الوزاري للحكومة الحريرية الثالثة في مرحلة إرهاصات لحركة اعتراض تتوسع متكئة على هذه الأزمة الاجتماعية التي يبدو أنها تزداد حدة أكثر من ذي قبل. والقراءة الأولية للبيان توحي بأن ثمة نقلة في اهتمامات الحكومة الحالية الباحثة عن الثقة في المجلس النيابي، وهناك من يقرأ تبديلا أو جدولة في الأولويات عند الرئيس رفيق الحريري مقارنة بما اتبعه في خلال عمل حكومتيه السابقتين. والبعض الآخر يؤكد أن الحريري لملم بعض شعارات المعارضة وضمها لبيانه الوزاري الجديد قاطعا الطريق أمام مرافعات ومطولات في المجلس النيابي وأمام الاتحاد العمالي العام الذي يهدد بالاضراب والتظاهر.
ويبقى السؤال: هل يقدم هذا البيان الحلول الفعلية الممكنة خاصة انه أتى على ذكر تفعيل بعض التقديمات الاجتماعية وأبرزها سكن محدودي الدخل وتعزيز التعليم الرسمي وتفعيل الاستشفاء العام والخاص والمضي في تنفيذ خطة النقل المشترك. كما جاء على ذكر دعم وتشجيع القطاعات الانتاجية من صناعية وزراعية وسياحية عبر إيجاد سياسات وصيغ جديدة.
لمناقشة هذا البيان، دعت »السفير« الى ندوة تحدث فيها محمد كشلي مستشار الرئيس رفيق الحريري للشؤون الاجتماعية، كما تحدث الدكتور الياس سابا وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي وأحد أبرز المعارضين المثابرين لسياسة الحكومات الثلاث الأخيرة المتعاقبة، وشارك في الحوار وطرح الأسئلة النائب السابق في حاكمية مصرف لبنان غسان عياش.
بداية أكد كشلي ان بعض ما جاء في البيان الوزاري في ما خص التقديمات الاجتماعية ودعم القطاعات الانتاجية هو عبارة عن تلمس لبروز حاجات جديدة ظهرت بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها ورشة إعمار البنى التحتية. ويشير الى ان المعارضة تتوسل المسألة الاجتماعية لتحقيق موقف وموقع سياسيين، وذلك كما في الماضي حيث لا جديد على هذا الصعيد، لأن الصراع، برأيه، سياسي قبل أن يكون اجتماعيا والحياة السياسية متخلفة في تكوينها عن التطورات الاقتصادية والإعمارية.
ويؤكد كشلي ان للرئيس الحريري اهتمامات متزايدة بالشأن الاجتماعي وبالقطاعات الانتاجية وهذا سبق البيان الوزاري الأخير وظهر من أكثر من سنة وليس تحت ضغط المعارضة ومطالب الاتحاد العمالي العام. وبالتالي لم يأت البيان الوزاري إعادة النظر بالأولويات ولا هو شعارات قطع طريق امام أحد.
من جهته، يقول سابا ان البيان الوزاري الحالي لم يحد قيد أنملة عن البيانين الوزاريين لحكومتي الرئيس الحريري السابقتين. وما جاء في البيان الذي يناقش حاليا في المجلس النيابي هو عبارة عن »كليشهات« وتنقصه تفاصيل الخطة التنفيذية لزيادة التقديمات الاجتماعية ودعم القطاعات الانتاجية، كما انه لم يشر الى مصادر التمويل التي هي باهظة إذا أرادت الحكومة الوفاء بوعودها. ويرفض سابا الحديث عن بروز حاجات جديدة بعد استكمال ورشة الإعمار لأن هذه الورشة هي، برأيه، لا زالت في بداياتها ولم ينجز منها إلا أقل من ربعها، وذلك بالنظر الى ما صرف من الكلفة الاجمالية التي تبلغ 5،18 مليار دولار بأسعار 1995 وقد تصل الى 30 مليار دولار مع حلول العام 2007 بالأسعار الجارية. ويكرر سابا انتقاده للرئيس الحريري لجهة اعتماد »الأولويات الأفقية« أي كل شيء في آن في حال ان الموارد محدودة مقابل الحاجات غير المحدودة وهذا مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية.
أما عياش فلم يقرأ في البيان الوزاري أي تعديل في سلم الأولويات التي رسمت منذ 4 سنوات. ويقول ان ما جاء من كلام عن التقديمات الاجتماعية هو مكلف جدا وعجزت عنه حتى الدول الصناعية. ويطالب عياش أيضا بإطلاع الناس على الخطط التنفيذية لمسائل زيادة و/أو تفعيل التقديمات الاجتماعية ودعم القطاعات الانتاجية، هذا مع الاشارة الى ان البيان غاب عنه إنماء المناطق الذي لا يزيد عجز الموازنة كما لو زادت التقديمات الاجتماعية. ويضيف: الخطة هي هي في ما خص البنى التحتية حيث بإمكاننا الاطلاع على مصير ذلك عبر ما أنجز وما هو مرصود أيضا لهذه المشاريع، أما القطاعات الانتاجية فهي لا تحصد حتى الآن الا الكلام العام.
{ بداية يجدر طرح السؤال المدخل وهو: هل البيان الوزاري الحالي يدل على استمرارية في السياسة السابقة ام ان التحول قد حصل، تحول قائم على فرضية تقول بأن الحكومتين السابقتين قامتا بواجباتهما وبتنا حاليا في وضع يسمح بالانتقال نحو »التوزيع« بعدما تركزت البنى التحتية.
كشلي: لا بد من مراحل تحدث في التطورات السياسية والاقتصادية. والبيان الوزاري يعكس حاليا بصمات مشروع الرئيس الحريري وهذا بالرغم من التشكيلة الوزارية التي عكست الواقع السياسي الذي نتج عن الانتخابات النيابية وتنوع الحكم في البلد. لذا هناك مفاجأة وما من مفاجأة في آن، الحديث عن المسألة الاجتماعية منتشر منذ أكثر من سنة لأن الحاجات ازدادت أكثر فأكثر، وبالنظر ايضا الى التناقض الفعلي بين مشروع الإعمار الذي يطلق النمو الاقتصادي، وبالتجربة والممارسة تبين ان لذلك كلفة اجتماعية وكلفة مالية. وهذا ما سمي بالدين العام كما سمي بتآكل نصف الأجر في أسعار الخدمات الاجتماعية ومع ذلك أقول إن المشكلة ليست بالاقتصاد بل في الحياة السياسية. الصراع لا يدور حاليا حول المسائل الاجتماعية، وهذا يدل على أن الحياة السياسية في لبنان متخلفة عن التطورات الاقتصادية والإعمارية والاجتماعية، متخلفة بتكوينها وليس بأشخاصها. وهنا تدخل القضايا الاجتماعية كوسيلة للمعارضة وهذا تاريخي في لبنان. التناقض الاجتماعي يدخل بالحياة السياسية كتوسل للصراعات السياسية التي لها أطر أخرى أو مقاصد أخرى. تجربة الإعمار بمشكلاتها وأخطائها كانت الوحيدة الممكنة في ظل فراغ الإعمار في الحياة السياسية. كانت الوحيدة أيضا مع ما رافقها من سياسة مالية. الحاجات الاجتماعية تطرح نفسها أكثر فأكثر بسبب نتائج الاعمار وكلفته. ما يعني انه بعد تأمين الهاتف علينا توقع دفع سعر الهاتف، بعد تأمين التيار الكهربائي نتوقع تسديد الفواتير، وبعد تثبيت إدارات الدولة علينا انتظار جباية ضرائب ورسوم أكبر بعد تفعيل الجباية. لكن يجب ألا ننسى أن معظم موارد الخزينة ليست من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بل من الرسوم الجمركية على الاستيراد (44$ من واردات الخزينة).
على صعيد آخر، الوضع الاداري غير مهيأ للحاق بالتطورات الاقتصادية، الجهاز البشري العامل في الدولة وإداراتها يشكل بين 20 و25$ من إجمالي القوى العاملة والسكان العاملين، وهي أعلى نسبة في العالم وينتج عنها هدر في البطالة المقنعة الناجم عن الحشد الذي فرضته ميليشيات الحرب على الادارة، أصبحت الادارة متضخمة. الكل يذكر عندما توقف التوظيف في العام 1973 فالباقي هو تم بالتعاقد. التقدير الحقيقي بالنسبة لبلد مثل لبنان هو 6$ على الأكثر بدلاً من 25$ وهذا الفائض الكبير هو عبارة عن إدارة غير منتجة.
النمو الجزئي
{ في عودة الى المشكلة الأساسية، النمو الاقتصادي هو فقط في تطور البنى التحتية والاستثمار العقاري ولم يمتد الى القطاعات الانتاجية والسياحة.
النمو ينعكس على كل القطاعات، كل نمو جزئي يضر بالقطاعات الأخرى، وهنا لب المشكلة التي لا تنحصر فقط بالمشكلة الاجتماعية، إذا أردنا تغليب المطالب الاجتماعية على النمو الاقتصادي وبالعكس سنواجه أزمات من نوع آخر لأن بلدنا صغير ولا تسير فيه الأمور إلا بالتوازن. البيان الوزاري لا يطرح شعارات بل هو وضع كما وضع بسبب الحاجات الموجودة الآن، بعد مرحلة الاعمار وهو يعالج بعض النتائج.
{ المعالجة متأخرة، وللمثال استفاق البيان الوزاري على إيجاد وزارة للصناعة بعد مرور 4 سنوات على البيان الأول للحكومة الحريرية الأولى.
كشلي: أنا أقول ان كل البلد متأخر في حياته السياسية. الصراعات القائمة ليست على قضايا محددة معروفة أو على برامج. أضف الى ذلك ان هذا الصراع ماضوي، الحياة السياسية جسر الى الماضي والاقتصاد الاعمار جسر الى المستقبل هنا الهوة التي تبرز كل الأزمات. الشعارات المطروحة هي نفسها. وللمثال ما تلاه الرئيس سليم الحص بعد لقائه مع أقطاب المعارضة تجد هو نفسه في البيان الوزاري. ما يطرح في أي مؤتمر من مؤتمرات المعارضة مطروح في البيان الوزاري وبشكل أوضح وهو ملزم للحكومة بالمقابل ما يطرح خارج الحكومة لا أعرف إذا كان يلزم أحدا.
{ قد نستخلص مما سبق ان هذا البيان الوزاري غير مناقض في وجهته للسياسات السابقة التي انتجت مجموعة حاجات جديدة، على الحكم ان يهتم بها من الآن فصاعدا، هل يوافق الدكتور الياس سابا على هذا التشخيص؟
قيد أنملة
د. الياس سابا: القول بأن الحق على السياسة صحيح. لأن السياسة ممنوعة وبالتالي الاقتصاد ممنوع. باستطاعتنا تنفيذ مشاريع ولكن يمنع علينا الحديث بسياسة اقتصادية. بالمعنى العريض: نعم الحق على السياسة. البيان الوزاري الجديد، بغض النظر عن نصه، إذا قرأته كاقتصادي أو كسياسي، لم يتغير قيد أنملة عن بيان الحكومتين السابقتين. أبرز ما قيل فيه ان في البلد قضية اجتماعية. وبالتالي يجب الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، السكن، الاستشفاء، النقل والتعليم. وهذا ما كنا قرأناه في بياني الحكومتين السابقتين. وفي هذا البيان جاء ذلك أقل بروزا من البيانات السابقة. لم يتغير شيء بالكلام. لا بل أن أشرح في البيانات السابقة كان أوفى من البيان الحالي. أما الحديث عن تشجيع الزراعة مثلا أو الصناعة.. ماذا يعني ذلك.
نحن لا نختلف على الكلام، نختلف على تبيان حقيقة اقتصادية هي: موارد محدودة في مواجهة حاجات غير محدودة. إذا في البيان كلام حول تشجيع الزراعة والصناعة وتفعيل النقل والاستشفاء والتعليم بالاضافة الى الحفاظ على الخطة الاعمارية والسياسة المالية والسياسة النقدية (الاستقرار المالي والنقدي). السؤال هو هل باستطاعتنا التوفيق بين كل ذلك. الجواب: كلا، ليس باستطاعنا، قال الرئيس الحريري في أول مناقشة بعيد تشكيل حكومته الأولى: »في لبنان، الأولويات أفقية«. هذا يعني الحاجة الى تنفيذ وتلبية كل المشاريع والحاجات في آن معا. هذا الكلام ينفي علم الاقتصاد، العلم الذي يقول بموارد محدودة لحاجات غير محدودة. وبالتالي كيفية استغلال الموارد المحدودة لتأمين أفضل ما يمكن أن تؤمنه من حاجات.
وهنا تبرز مسألة نوعية الانتاج وتوزيعه.
البيان الوزاري الجديد لا يحدد الأولويات. وأكثر من ذلك ليس باستطاعة الحكومة تنفيذه، ليس لأنها قاصرة، بل لأنها تعطي الأولوية لكل شيء. لم يختر الأولويات، علما ان الرئيس الحريري عنده أولويات هو يعرفها ولم يضعها في النص. وجاء في نص البيان »هذه الحكومة ستحذو حذو سابقاتها، على صعيد الاستقرار المالي«، كان قديما يقول النقدي أما اليوم فالاستقرار المطلوب مالي. هذا الكلام غير صحيح. ما من استقرار مالي اليوم ما ينفذ هو استقرار نقدي يقتصر على ضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار فقط. البيان يتحدث عن استقرار سياسي أيضا، أين الاستقرار السياسي؟ الكل يعرف ان المشكلة الأساسية سياسية. البيان يأتي على ذكر النهوض الاقتصادي الذي يقصد به الرئيس الحريري خطته الشهيرة. وهنا أصحح القول بأن الإعمار قد تم. الاعمار لم يتم بمجرد تشغيل بعض الخطوط الهاتفية! الإعمار الذي جاء لأجله الرئيس الحريري كان قد وضع كلفته في العام 1995 وهي حوالى 5،18 مليار دولار بأسعار 1995. ماذا أنفق من هذا المبلغ؟ فعليا انفق ما هو دون الخمسة مليارات. لبنان سيقدم للدول الداعمة في واشنطن فاتورة بخمسة مليارات دولار على خمس سنوات. الإعمار لم يتم بعد. وبالتالي الحديث عن بروز حاجات اجتماعية بعد استكمال الإعمار هو حديث غير دقيق لا بل خطأ.
الإعمار لم يتم
{ كشلي: هل هذا يعني طمس ما نفذ على صعيد البنية التحتية؟
سابا: نحن بالكاد بدأنا ورشة الإعمار، صرفنا 3 الى 4 مليارات من أصل 5،18 مليار دولار.
الى ذلك يأتي البيان على ذكر »التوازن الاجتماعي«. وهذا يذكرني بأول صدام مع الحركة العمالية عندما قال الرئيس الحريري اننا بحاجة الى عقد اجتماعي جديد قائم على الحوار. أين أصبح هذا الحوار؟ أين هي أطر الحوار؟ اتفاق الطائف الذي التزمنا به، أو هكذا ندّعي، نص على إطار أساسي للحوار الاقتصادي والاجتماعي هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي هو غائب حاليا.
كشلي: لكن عليك أن تعرف من أمات هذا المجلس ومن قطع هذا الحوار.
سابا: البيان يقول أيضا، مسيرة الانماء والإعمار مستمرة. هذا يعني انها مستمرة بالخطة الموجودة ولم يقل ان هناك أي تعديل بالخطة، ولم يشر الى نواحي تمويل غير التي اعتمدت وهذا ما جاء في فذلكة موازنة 1995، 80$ تمويل خارجي لأن كلفة الدين الخارجي أقل من كلفة الدين الداخلي. و20$ من فائض الموازنة الذي لم نر له أثرا حتى الآن. وعندما لا يأتي البيان على ذكر الضرائب والرسوم وحجم الدين والمديونية وعلى سياسة الأجور والرواتب وعلى قوانين الحد من الاحتكار والهيمنة في الأسواق. كل هذا يعني أن لا تغيير في سياسة الرئيس الحريري.
{ سنفترض أن بعض ما جاء في البيان الوزاري هو عملية نفي لأي هزيمة سياسية تحت ضغط المطالب الاجتماعية، هذا في شكل البيان، اما في مضمونه فثمة قطع مع السابق.
البيان بلا تفاصيل
سابا: إذا كانت في النوايا عملية قطع مع السابق، يتعين المطالبة ببيان وزاري جدي واضح، لأن البيان الحالي »كليشيه«. أطالب ببيان يظهر كيفية إعادة النظر بخطة النهوض. أعطيت الصناعة، على سبيل المثال، في السابق 6،3$ من الموازنة. وعندما سألنا عن السبب كان الجواب ان لبنان بلد يعتمد على القطاع الخاص والصناعة هي ملك هذا القطاع والدولة لا تملك صناعات.
وإذا كانت الحكومة مصرة على كلفة 5،18 مليار دولار، للإعمار والتنمية بأسعار 1995. علينا أن نعرف قيمة هذه الكلفة بالأسعار الجارية حتى العام 2007. تصل الكلفة الى 30 مليار دولار وهنا يبرز السؤال: هل باستطاعة لبنان أن يحتمل اقتراضا 80$ من 30 مليار دولار؟ دون أن نعجز عن تسديد الدين ونضطر للحاق بركب مديونية العالم الثالث. وهناك من يقول لماذا باستطاعة لبنان الاستدانة من الخارج لولا الثقة. أنا أرد على ذلك بسؤال مفاده: إذا لماذا وقعت بعض دول العالم الثالث، ما مشكلة المديونية العالمية؟
{ لو أخذنا المكسيك أو غيرها من البلدان التي وقعت في مشكلة مديونية عالمية، المجتمع الدولي شبه مطمئن لأمواله لأن في المكسيك موارد طبيعية وغيرها تسد الدين وفوائده. لذا لا يمكن المقارنة مع لبنان حيث الموارد محدودة ومع ذلك باستطاعتنا الاستدانة.
سابا: من قال انه ليس في لبنان موارد، هناك ما هو منظور وهناك ما هو غير منظور وهذا ما يعيش عليه لبنان.
وفي عودة الى وعود البيان الوزاري في ما خص الاستشفاء والنقل والإسكان والتعليم..
من أين لنا الموارد التي تسد هذه الحاجات. قال البيان ان الدولة مستمرة في زيادة تحصيل الموارد. من أين ستأتي هذه الزيادة؟ كيف سيوزع العبء الضريبي على شرائح المجتمع المختلفة القدرات. ستعجز الحكومة عن الوفاء بوعودها ضمن مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة السابقة. لماذا لا يسحب مشروع الموازنة لإعادة درسه في مجلس الوزراء، وهذا هو الحد الأدنى من الجدية. لا نعترض على تحديث المطار ولا على شق الطرقات وتأهيل شبكة الهاتف والكهرباء وغيرها من البنى التحتية. كل هذا ضروري، لكن نلفت النظر الى ضرورة إقامة توازن مرهق يتغير أسبوعيا ربما بين حاجات متضاربة تلبية الواحدة منها يحرم من تلبية حاجة أخرى، المطلوب البحث عن هذا المزيج الأمثل. مشكلتنا مع مشروع الرئيس الحريري هو وجود الكثير من الاهتمام بالبنى التحتية والقليل من إيلاء الاهتمام للاعتبارات الانسانية والاجتماعية. ومشكلتنا معه أيضا في سياسته المالية التي فيها الكثير من تشجيع الاستثمار والقليل القليل من الاعتبار الاجتماعي في تحمل العبء الضريبي، الغلط في »الميكساج«.
{ نحن أمام رأيين: الاول، يقول بأن الحكومة مدعوة وهي عازمة على وضع سياسات جديدة لمواجهة تطور وبروز حاجات عن مشروع الاعمار، والثاني يقول ان البيان هو استمرار لسياسة الرئيس الحريري مع بعض الكلام التجميلي عن التقديمات الاجتماعية ودعم القطاعات الانتاجية، فأين رأي الدكتور غسان عياش بين الرأيين؟
عياش: البيان الوزاري واضح، ما من تغيير في اولويات الدولة ولا في خطتها، وعند قراءة البيان لا يمكن ان نستخلص ان الدولة كانت تسير في منهج اقتصادي وهي حالياً تراجع الماضي وتلاحظ ثغراته لجهة التغيير والتعديل. على العكس، جاء البيان على ذكر منجزات الحكومتين السابقتين على صعيد بناء الدولة والاقتصاد والاستقرار الحالي والنقدي وورشة الاعمار، ويضيف البيان ان الحكومة ستولي المسألة الاجتماعية والاقتصادية بعض الاهتمام. لذا ما من تغيير في الخطة ثم ان الخطة الاعمارية الأساسية موجودة في كل تفاصيلها، وللمثال اذا اردت ان تعرف مصير أي زاروب في بيروت تعرف ماذا رصد له من اعتمادات وماذا سيرصد وكيف سيكون عليه، بينما الحديث عن ايلاء الزراعة والصناعة الاهتمام الاضافي فهذا غير واضح، تعرف مصير شبكة الهاتف لكن لا نعرف ما هو مصير الصناعة ما عدا الكلام العام، اما ما جاء عن المسألة الاجتماعية فلم يأت البيان على ذكر المشاريع المحددة في هذا المضمار وخاصة كيفية التمويل،. لأن تمويل الانفاق الاجتماعي ليس بالمسألة السهلة بعض الدول تفلس لأن تنفق الكثير على المسألة الاجتماعية. عندما زادت النفقات على التقديمات الاجتماعية في الدول الصناعية زاد العجز بشكل مخيف، 28$ من الناتج القومي لمجموع الدول الصناعية سنة 1960 كانت للنفقات الاجتماعية اصبحت 50$ سنة 1994 وبالتالي الدين العام زاد من 40$ سنة 1980 الى 70$ سنة 1995، اذا كان لدينا من خطة اجتماعية جدية علينا اطلاع الناس على التفاصيل التنفيذية وتفاصيل كلفتها.
{ تم وضع الميزانية خارج اجواء ضغط القضايا الاجتماعية ثم تم وضع البيان الوزاري ضمن هذه الاجواء الأمر الذي انعكس اهتماما بالشأن الاجتماعي، هل يمكن أن نقيس ما سبق من كلام حول البيان الوزاري في ضوء الموازنة المقدمة، وقد يكون ذلك مقياس حقيقي.
الشأن الاجتماعي
كشلي: للرئيس الحريري اهتمامات متزايدة بالشأن الاجتماعي وبالتالي الاقتصادي الاجتماعي، وثمة طروحات جديدة حول دعم وتشجيع بعض القطاعات الانتاجية. وفي هذا الموضوع الأخير تم طرح كيفية توجيه الاستثمارات الى القطاعات الانتاجية ضمن توجّه جديد لدور الدولة في تفعيل السياسات الصناعية والزراعية وغيرها، وما يقصد بالتفعيل والتشجيع والتوجيه هو توجّه جديد يختلف عن التوجه الاقتصادي الليبرالي، لأول مرة يدخل هم التدخل في القطاعات الانتاجية لدى الرئيس الحريري وذلك نتيجة دراسات وحوار منذ اكثر من سنة اي قبل البيان الوزاري، هناك سياسة ترسم وللمثال كيف يفسر التخطيط لمناطق صناعية؟ وكيف يفسر الحديث عن انشاء مؤسسة ضمان مخاطر قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
{ وكيف يفسر أيضا عدم الاكتراث بدفع عجلة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي الذي جاء على ذكره البيان الوزاري الحرىري الاول؟
كشلي: ما من أحد في هذا البلد يملك خطة كاملة متكاملة، وأنا شخصيا أناقش منذ شهرين مع خبراء اقتصاديين مسألة كيفية رسم السياسات الداعمة للقطاعات الانتاجية، والصناعة من ضمنها، وللتقديمات الاجتماعية ايضا، في البيان الوزاري من جديد يماشي تطور الحاجات وتطور تصور وضع سياسات عند الرئيس الحريري.
اما في الملف الاجتماعي التوجه ليس الى تأمين مال اضافي، الحديث هو عن تفعيل التقديمات الاجتماعية الموجودة لجهة زيادة انتاجيتها ولزيادة المردودية الاجتماعية، وللمثال لماذا رفض الاتحاد العمالي فكرة البحث عن توظيف اجتماعي لفائض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
{ الاتحاد العمالي العام يرفض لأنه يستند الى تجربة سابقة فاشلة في هذا المضمار حيث ضاعت الأموال ونذكر ان مساهمة الضمان الاجتماعي كانت 34$ من مصرف الاسكان.
كشلي: الحديث هو عن تفعيل التقديمات الاجتماعية بدلا من زيادة الاجور، لماذا لا يعاد النظر في كيفية صرف وزارة الصحة سنوياً لا لجهة زيادة او نقصان المساهمة بل لجهة تفعيل ما ينفق حتى يعطي مردودا اجتماعيا اكبر، الى ذلك نحن الآن بصدد البحث مع بعض الخبراء حول كيفية تأمين وتنويع مصادر تمويل شراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، القروض التجارية، القروض التعاونية، الجمعيات الأهلية، والدولة أيضا، والمؤسسة العامة للإسكان سترسم سياسات اسكانية، وكل ذلك حاليا لا يكلف الموازنة أي رصد اضافي.
زيادة الواردات
{ في الفقرة الاخيرة من البيان الوزاري استدراك يفيد بأن كل ما تقدم من دعم للقطاعات الانتاجية وتفعيل للتقديمات الاجتماعية، والفقرة تقول ان كل انفاق اضافي بحتاج الى مصادر تمويل جديدة.
سابا: البيان يقول: »أي زيادة في الانفاق الجاري (وكل التقديمات الاجتماعية زيادة في الانفاق الجاري) يجب ان تترافق مع اجراءات من شأنها زيادة الواردات بالمقدار ذاته«.
لكن البيان لا يذكر كيف سيزيد الواردات ومن أين؟ وهذا يدل على عدم وجود اي تحول جذري في البيان.
{ هل هناك وعي لدى فريق العمل الذي اعد البيان الوزاري ان التناقض واضح بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية؟
سابا: هناك تناقض عضوي بين ما يسمى بهدف الاستقرار المالي والنقدي وبين هدف الكفاية الاجتماعية المهم كيف تؤمن التوازن الدقيق بين الاثنين معا، وسر نجاح اي حاكم في العالم هو النجاح في اقامة هذا التوازن او في تحقيق هذه المعادلة الصعبة. التوازن المالي يعني اسعار ثابتة، سعر فائدة معقول وثابت، الأجور تتحسن والمداخيل ترتفع لشرائح كبيرة من الناس، نسبة البطالة مقبولة، التضخم بنسب معقولة ولا تتجاوز نسب الفوائد، ما من خطأ في تحقيق الاستقرار المالي، الخطأ في تحقيق ذلك على حساب شرائح كبيرة من الناس والمنتجين.
{ هل المطلوب تغيير بنيوي في الأداء الاقتصادي لتحقيق التوازن علما ان البيان لا يحدد ذلك.
كشلي: ما من تغيير بنيوي كما تطلب، وهذا ليس قبل تغيير الواقع السياسي في البلد، اما الاستقرار النقدي فلا يمس حالياً وما تحقق يعتبر انجازا مقارنة بالأسوأ وما يطرح من جديد هو تخفيض الفوائد الذي بدوره أيضا يشجع الاستثمار.
{ على هذا المنوال علينا انتظار 5 سنوات على الأقل والفقير لا يمكن له الانتظار وهو يرى خدماته الاجتماعية الى مزيد من التدهور لأن مداخيله متآكلة.
كشلي: كل العالم يعاني الفقر في بعض شرائح مجتمعه وهذا ليس خصوصية لبنانية، وفي عودة الى السياسة النقدية الكل يذكر كيف ان الفوائد ارتفعت قبيل التمديد وكيف ان المصرف المركزي فقد احتياطه عل صعيد سعر الصرف والاستمرار في هذه السياسة ذاتها ادى الى ما نحن عليه من احتياطي كبير من المصرف المركزي ومن تخفيض تدريجي للفوائد، حتى ينسجم كل ذلك مع تسليفات للقطاعات الانتاجية، نأمل الكثير من ذلك إلا اذا تدخلت السياسة وعجز الحكم عن الاصلاح الاداري المنشود، حيث نعجز عن تخفيض عبء الادارة من عبء موظفين غير منتجين، وهذا يتطلب سياسات من نوع آخر، وهذا ما لا يفقه له بعض اركان الاتحاد العمالي الذي يتوسل المطالب الاجتماعية لتحقيق موقع سياسي.
عجز الموازنة
عياش: إن حل المشكلة الاجتماعية عن طريق المزيد من التقديمات تفوق قدرة الدولة اللبنانية على احتماله، بمعنى آخر فإنه وفي ظل الوضع المالي للدولة لا يمكن الاعتقاد ان الدولة باستطاعتها ان تقدم اي تقديمات اجتماعية تساعد على حل المشكلة الاجتماعية عن طريق التقديمات كما هو المثال في الدول الصناعية، وبالنظر الى الارقام فإن الواردات لا يمكنها ان تكفي النفقات الجارية وحدها فإن 50،77$ من الموازنة يخصص الى الرواتب وفائدة الدين العام، اني اعتقد شخصيا ان ما يساعد على المدى البعيد في تخفيف العبء الاجتماعي فهو في زيادة الدخل بمعنى توزيع الانماء على كل المناطق.
اليوم يقال ان الرئيس الحريري هو صاحب خطة اقتصادية اهم اهدافها التفتيش عن وظيفة اقتصادية في حال حلّ السلام ووجد الحريري ان لبنان له »عبقرية« خاصة بالخدمات فلذلك يجب ان يكون ساحة للخدمات والرساميل تنطلق من مدينة بيروت، فالسؤال الاهم هو هل هنالك نية للتطلع نحو المناطق خاصة وان الخطة الانمائية التي تتحدث عنها الحكومة ليست اول خطة انمائية بتاريخ لبنان، فالخطط التي سبقت تركزت على اوضاع المناطق المحرومة والطبقات الاجتماعية المحرومة.
الخطة الجديدة منطلقة من فلسفة تفيد بأن لبنان بلد السياحة والخدمات والرساميل مركزها بيروت، فهل هنالك تفكير في ايلاء الاوضاع الاجتماعية اهمية عن طريق تنمية المناطق لأنه عبر التقديمات الاجتماعية لا يمكن تحسين الاوضاع المعيشية.
كشلي: ان إعمار العاصمة هو منطلق لاعمار المناطق وليس العكس. فالقول اليوم ان فتح طريق جديدة من العاصمة الى المناطق تهدف الى انماء العاصمة ثم المناطق نحن نقول ان فترة ما بعد الحرب ادت الى تخلف البنية التحتية وعدم وجود اتصال حقيقي بين المناطق والعاصمة، فالتمركز السكاني والمشاريع هو العاصمة، فالمطلوب هو بدء اعادة بناء البنى التحتية من حيث تهدمت ان البلاد وضعت على طريق الاعمار وصحيح ان الخطة بكاملها لم تنجز الا انه وضع على سكة اعادة بناء البنية التحتية.
{ ما هي كلفة الحد الأدنى للبيان الوزاري في القطاعات التقديرية وهل يصح القول ان البيان الوزاري لم يأت على ذكر نفقات جديدة وان المطلوب هو فقط تفعيل الوزارات والخدمات الخ«.
كشلي: لا يمكن لأحد اعطاء كلفة حقيقية للبيان الوزاري وان العملية المطلوبة لا تقتصر فقط على التفعيل سيكون هنالك تحويل لبعض النفقات.
سابا: ان الحديث عن تنشيط او تفعيل يعني زيادة الانتاجية وتخفيف نسبة الهدر، فكيف يمكن تخفيف نسبة الهدر في ظل وجود هذه الإدارة الفاسدة.
وفي موضوع الاصلاح الاداري يجب ان نكون واقعيين فنحن لا نستطيع رفع يد السياسيين عن الموضوع الاداري، والحديث عن اعطاء الخدمة المدنية الحق في التعيينات الادارية لا يفيد جوهر القضية لأن مجلس الخدمة المدنية معين اصلا وفق نفوذ سياسي، البلد لا يشكو من هذه الأمور بل هو مظهر من مظاهر التخلف، وبالتالي فإن التفعيل لن يأتي بمفاعيله ولا يمكن للادارة ان تكون بمستوى اعلى من مستوى الطقم السياسي، فسقف الادارة هو سقف الادارة السياسية في البلد، ان الاصلاح الإداري واجب والادارة اليوم اسوء مما كانت سابقا ولكن لا يجب ان نظن ان اصلاح الادارة ممكن ان يوفر بهذه النفقات في هذه الحكومة.
كشلي: اني اتكلم بنسبية مطلقة فإن الاصلاح الاداري ليس اصلاحا سياسيا فهو تكوين حياة سياسية على اسس جديدة لا وجود لها حاليا. ان الحديث اليوم يدور عن كيفية دفع الأمور الى نسبة اصلاحية والكلفة هي كلفة سياسية كما كان الاصلاح في عهد الشهابية مكلف سياسيا.
{ هل يمكن تطبيق البيان الوزاري من حيث التقديمات دون اعادة النظر بالموازنة وخطة النهوض وقوانين البرامج وجدولتها ودون زيادة عجز الميزانية في السنة المقبلة؟
كشلي: ان سياسات تشجيع القطاعات الانتاجية مرتبطة بعدد من الأمور كالسياسة النقدية واذا فعّلنا الأداء اليوم دون زيادة الانفاق هذا الأمر يعتبر انجازاً. وقد اصبح واضحا القول اليوم ان تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل معقول في ظل عقد اجتماعي ونترك سياسة الأجور والرساميل للقطاعات فيمكن ان تصل الأمور الى حل معقول.
سابا: في النهاية ان المحافظة على الاستقرار المالي وهو جزء من الاستقرار النقدي اي المحافظة على ثبات سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة ولكن على حساب عدم استقرار سعر الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى حساب امتصاص السيولة ومصادرتها فقد تكون ممكنة زيادة الانفاق على التقديمات الاجتماعية نتيجة حد في نسبة الهدر.
ومن جهة ثانية فإن التمويل المطلوب قد لا يكون كافيا عبر التفعيل فقط ولكن يجب ان يتطلب انفاقا اضافيا. يمكن تأمين جزء من هذه النفقات الاضافية في السنة المقبلة وتحضير قنوات الانفاق من زيادة العجز، ان تقلص الانفاق في باب آخر من الموازنة. ان ما يطرحه البيان الوزاري انه ليس تخفيفاً في الحد من الانفاق الجاري ولا يوجد اي تعديل للموازنة. هذا البيان يدّعي ان كل ما ينفق ضمن الموازنة هو قرش حلال ويعطي مفعولا ايجابيا ان البيان يتحدث عن زيادة الواردات.
عياش: هنالك خياران اما ان تكون البلاد جنة ضريبية اما ان تكون جنة اجتماعية وانا اعتقد انه وجد التزام اكبر للدولة في الأزمة الاجتماعية فهذا يتناقض والسياسة الضريبية التي اعتمدت في السنوات الاخيرة والتي تقول ان هنالك تخفيضاً لمعدلات الانفاق، واذا كان هنالك التزام في التقديمات الاجتماعية فيجب ان تكون هنالك مراجعة للسياسة الضريبية التي تنفذها الحكومة الآن.
القانون الضريبي
ان الرئيس الحريري اكد في مناسبات قبل البيان الوزاري انه لا يوجد اي تغييرات في القانون الضريبي.
سابا: ولهذا نقول ان البيان الوزاري هو التزام شفهي لا يملك السبل الحقيقية لنجاحه.
كشلي: إن السياسة الضريبية اتت في وقت لا جباية تحصّل وبالتالي وان لم اكن اريد الالتزام بالبيان حرفيا فإن اي تعديل في السياسة الضريبية لن يكون عشوائياً، ان الموجود اليوم ان »مطرح الضريبة« متنوع بالاقتصاد يمكن القول ان لا احد لديه الاجابات الكافية حول هذا الموضوع وبالتالي تنقصنا المعايير التي على اساسها يمكن التأكيد ان نسبة ال10$ او ال40$ هي نسبة مفيدة لتحريك العجلة فالمطلوب دراسة من نوع آخر لا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية والتي يمكن ان تثبت صحتها في مبدأ الاخلاقية ولكن غير صحيحة في مبدأ الحد الاقتصادي. يمكن التأكيد بكل وعي وصدق انه لا توجد اي عدالة في اي نظام من النظم، ان عدالة اجتماعية في الضريبة ستؤدي الى عدم النمو الاقتصادي.
سابا: هذا الحديث غير صحيح وهذا التبسيط هو من عقلية الخمسينيات، فالقول اليوم ان تأمين عدالة ضريبة بضرب الاستثمار غير صحيح، فعلم الاقتصاد هو التوفيق وتأمين هذه المعادلة السحرية فالمطلوب تأمين عدالة بين عدم تهريب المستثمر وعدم القضاء على قدرات المكلف والتحدي هو وجود هذه المعادلة، وكانت هذه المراهنة صحيحة منذ 3 سنوات اما اليوم فهي غير صحيحة.
أما فلسفة الجباية المتبعة فهي الجباية من الذي نحن قادرون عليه اما من نحن غير قادرين عليه فيعفى من الضريبة او عبر تخفيض حدود التكليف! ان وضع ضريبة توازي ال10$ على الشركات لا تعني عدم التهرب من دفع الضريبة.
لم يكن وليس النظام الضريبي الآن عائقاً امام الاستثمار في لبنان.