عودة قوات الاحتلال الاسرائيلي هي، سياسياً، بحجم اجتياح جديد، أو هكذا يجب أن نتعامل معها.
إنه اجتياح نيسان الممهور بتوقيع بنيامين نتنياهو، هذه المرة، بغير كلفة باهظة، مادياً ومعنوياً، كالتي تكبدتها اسرائيل في مثل هذه الأيام من العام 1996 نتيجة »لعناقيد غضب« شيمون بيريز.
إنه »اجتياح بالإحراج« وقد مهد له وعبّر عنه بالإنذار المبكر رجل المساعي الحميدة السفير الأميركي في بيروت.
إنها محاولة استدراج أخرى لفتح ملف الاحتلال الاسرائيلي من الزاوية التي يمكن ان تؤذي لبنان في موقفه السياسي القوي (دولياً)، من خلال جره لمناقشة التنفيذ المشروط للقرار 425 بما يحوله الى ما يشبه اتفاق إذعان جديد على غرار 17 أيار (1983).
وهي مناورة خبيثة لفك الارتباط بين السلطة في لبنان وبين المقاومة، وإعادة تفكيك اللحمة الوطنية التي تجلّت بأروع مظاهرها عبر تحرير ارنون بأيدي طلاب لبنان المجسدة لإرادة شعبه ولموقف دولته.
وعلى السلطة ان تتحرك وفي تقديرها ان العملية أكبر بكثير من إعادة احتلال قرية تحتضنها قلعة الشقيف، كانت وبقيت وما تزال بعد تحريرها بحكم المحتلة ما دامت داخل القبضة العسكرية للاحتلال.
لا يتعلق الأمر بمساحة الأرض المحتلة، بل يتعلق بشروط التحرير، وفي تجارب بعض الأشقاء العرب كانت كلفة التحرير الناقص والمشروط باهظة جداً إذ أدت الى أسر الإرادة الوطنية والقرار السياسي بل والهوية القومية.
إنها معركة كبرى فوق قطعة صغيرة من الأرض تختصر الوطن.
وعلينا توفير شروط الانتصار فيها، خصوصاً ان استعراض القوة الذي يقوم به نتنياهو لدواعٍ انتخابية يمكن ان ينقلب عليه خسارة محققة، بشهادة »اجتياح 1996« الذي أودى ببيريز واستولد »تفاهم نيسان«.
والمهمة الأساسية الآن هي حماية تفاهم نيسان باعتباره مكسباً وطنياً وقومياً ممتازاً،
وتلك أولى ضمانات تلازم المسارين، أيضاً.
