لبنان بخير، بل بألف خير، كما بشرنا حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ـ الذي يشغل منصبه الممتاز هذا منذ العالم 1993، وبترشيح وتزكية مباشرة من الرئيس الراحل رفيق الحريري.
لبنان بخير، برغم كل ما تنعم به “المصارف” على المواطنين الذين يرسلون بودائعهم اليها، فتوظفها في السوق الدولية بما يتجاوز الفوائد التي تدفعها للمساهمين في انعاشها بأرصدتهم وهي التي جعلت اصحاب المصارف وكبار المساهمين (في الداخل والخارج..) من حكام الظل في هذا البلد الذي ثلث شعبه في “المهجر” وتلثاه في “المقهر”.. ولذا فان ثلثي ما يحمل اللبنانيون في جيوبهم مصدرها “الداخل”، سواء عبر الوظائف او الاعمال الحرة، في حين تكفل الثلث الثالث، أي اموال المغتربين في افريقيا، على وجه الخصوص، ثم في السعودية وسائر اقطار الخليج، بتوفيرها لأهلهم في لبنان عبر التحويلات المنتظمة، او عبر ما يحملونه من مال بعد عودتهم غانمين سالمين.
وحاكم مصرف لبنان “مستقل” عن الحكومة، والمجاملة هي طابع علاقته برئيس الجمهورية.. أليس هو “الحاكم”؟
في أي حال، فان مطالعة الدفاع التي ادلى بها حاكم مصرف لبنان تشكل مضبطة اتهام ضد السلطة التنفيذية، وأولهم رئيس الجمهورية الذي ضاق صدره بهذا “الحاكم” الذي يمارس دوره وفق صلاحياته التي تحمي استقلاليته طالما هو في موقع “الحاكم”. مع الحرص على تلبية الدعوات المتكررة التي تحمله إلى القصر الجمهوري، بمناسبة وبلا مناسبة. اللهم الا الاستفسار عن مدى مناعة “الليرة” التي فقدت الكثير من قيمتها وقدرتها الشرائية بعد ما “ابتلعها” الدولار الاميركي وتسبب في افقار المواطنين عموما، بعنوان الموظفين في الاسلاك المدنية والعسكرية ممن يتلقون رواتبهم بالليرة.. التي تحتاج إلى دعم “شرعي” عبر الاستدانة بالفائدة او بيع ما يملكون من عقار..
وقديما قيل: الملك لله.. والعيش على باب الله!
