بين انتفاضة 6 شباط 1984 و”الهجوم المضاد” في 16/17 نيسان 1985، جرت أشياء كثيرة موهت الصورة وطمست الأهداف التي نفترض أنها ما تزال هي هي أهداف الوطنيين جميعاً في لبنان، من هم في بيروت ومن هم في الجنوب الباقي بعد تحت الاحتلال الإسرائيلي ومعه بعض البقاع الغربي وراشيا، ومن هم في الشمال والبقاع والجبل المفتوح الخاصرة بعد بنيران “القوات”.
ومن أجل إعادة تصويب الاتجاه، وتجاوز “الأمر الطارئ” الذي كان، لا بد من إعادة التأكيد على الأهداف الجليلة، إياها، ومن إعادة الاعتبار إليها، وإعادة التأكيد على كون السلاح في خدمتها وليس إلا في خدمتها وإلا فقد هذا السلاح شرفه وفقد حملته المبرر الوطني لوجودهم وتحولوا من جنود في معركة التحرير إلى “مهيمنين” و”متسلطين” و”متحكمين” حتى لا نقول إلى ما هو أفظع وأدهى كما تصفهم حكايات الغرف المغلقة المنتشرة هذه الأيام.
وشرط ذلك كله أن يتوقف الحديث في ما هو أمني، وأن يعاد ترتيب “الوضع على الأرض”، ليبدأ الحديث في الموضوع الأصلي، أي في ما هو سياسي ومصيري من خلال اتصاله بالمهمة المقدسة : تحرير الأرض والإنسان في لبنان.
ولنتفق مع القائلين أنه كان ضرورياً في الساعات الأولى، وحتى في الأيام الأولى التي أعقبت تلك الليلة الظلماء، أن ينتشر مسلحو انتفاضة 6 شباط في الشوارع، ومعهم جنود معركة تحرير الجبل، وأن يقيموا الحواجز للتدقيق في الهويات والمهمات الخ… فمدينة كبيروت… لا يمكن تركها للريح، أو التهاون في مسألة أمنها، وحياة الناس وممتلكاتهم فيها، وإلا لعبثت فيها العابثون وأبناء أجهزة التخريب المتعددة الجنسيات، مفيدين من ظروف الفوضى المسلحة والحساسيات المذهبية المستثارة، واستباحوها ليضروبا كل من وما هو وطني ونظيف ومضيء وواعد بمستقبل أفضل في هذه المدينة المجيدة التاريخ والدور.
أما وقد أعلن الاتفاق على قيادة مشتركة للقوات المسؤولة عن أمن بيروت، وتم تشكيل القوة الموحدة الضاربة القادرة على قمع أي مخالفة وردع أي متجاوز أن منتهك أو مرتكب أو مخل بأمن العاصمة، وأقيمت “غرفة عمليات” يتولى ضباط أكفاء فيها الراهن والطارئ من الأمور اليومية ذات الطابع الأمني، فلا بد من سلسلة من الخطوات والاجراءات تنهي الحالة الاستثنائية التي فرض على المدينة أن تعيشها في أعقاب “الهجوم المضاد” إياه.
ولقد تكشف نتائج التحقيقات الجارية ما يقنع الناس فعلاً بأن قمع ذلك الهجوم المضاد قد وفر على بيروت، ولبنان، دماء غزيرة وغالية، وحمى أهدافاً نضالية عظيمة كلفت شعب لبنان العربي سلسلة من الحروب في بيروت والجبل والضاحية، إضافة إلى الحرب المفتوحة ضد العدو الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، وما كان ليجوز أن تضيع أو تهدر خوفاً من دعاة الفتنة أو مثيري النعرات المذهبية بين رفاق السلاح من أبناء القضية الواحدة والموقف الوطني الواحد.
لكن ذلك متروك للغد، وما يهم الناس اليوم أن تنتهي الحالة الاستثنائية فتتوقف المداهمات، ويطلق سراح من استكمل التحقيق معهم ممن تم توقيفهم تحوطاً أو نتيجة للاشتباه، ويزال غير الضروري من الحواجز المسلحة، ويسحب من الشوارع كل من لا يشكل وجوده بسلاحه ضمانة لأمن بيروت وأهلها.
والأهم من هذا كله أن يعاقب من تجاوز من المسلحين، ومن تثبت عليه تهمة الاعتداء على أبرياء، واستباحة بيوت ما كان له أن يدخلها، وبشكل أخص من استغل الفرصة لارواء حقد شخصي أو تحقيق غرض رخيص ابتداء من السرقة والنهب، وانتهاء بالتعدي على حرية المعتقد والرأي وسائر الحقوق الطبيعية للإنسان.
فاعتقال مذنب لا يعود مبرراً إذا “صاحبه” أي تجاوز على ممتلكاته،
وإذا ما كانت العملية “تطهير بيروت” من المخربين ودعاة الفتنة وعملاء الأجهزة و”أبطال” الإفادة من التفلت الأمني، فالأولى أن يبدأ قادة عملية التطهير بصفوف تنظيماتهم وأنصارهم ومحازبيهم أولاً.
وإذا ما كان القصد إزالة الشوائب عن وجه بيروت الوطني، وتمكينها من أن تعود لتحتل موقعها الطبيعي وتمارس دورها الذي لا يعوض في خدمة أهداف شعبنا الوطنية والقومية. فإن من ضمن هذا القصف أن يضرب “الحرامي” وفارض الخوة والمختلس ومحتل شقة الآخرين بقوة سلاحه وبطاقة انتمائه إلى هذا التنظيم أو ذاك.
فطاهرة متولي المسؤولية والقيادة ونظافة كفهم لا تقل أهمية عن نظافة قصدهم ونبل أهدافهم، بل هي شرط تسليم الناس بجدراتهم بالقيادة وأهليتهم لحمل المسؤولية.
إن بيروت متسامحة مع الهفوات ومرتكبي الصغائر في لحظات الفوضى، ولكن من حقها أن تحاسب القيادات السياسية بقسوة على أي خروج عن الخط الوطني. أو أي تسامح مع المرتكبين والمتجاوزين بحجة إننا “قد نحتاجهم” في معركة التحرير وصد هجمات الهيمنة الكتائيبة على العاصمة والبلاد.
ذلك إن المتجاوز والمرتكب وفارض الخوة وحرامي البيوت لن يفيد لا في حرب التحرير ولا في المعركة ضد المهيمنين، إن لديه ما يشغله عن ذلك كله، وهو عملياً في صف الخصوم لأنه يعمل مثلهم لتشويه صورة النضال الوطني وتسفيه منطق القائلين بالترابط العضوي بين الأهداف والوسائل.
القدوة هي المعيار الفحقيقي لصلاحية القيادة (والتنظيم)، وأهليتها، ومن حق الناس أن يطالبوا مسلحي حركة “أمل” والحزب التقدمي الاشرتاكي ومن معهم من مسلحي الأحزاب الوطنية والتقدمية أن يقدموا بأنفسهم وبمسلكهم القدوة الحسنة التي تطمئن الناس ليس فقط على أرزاقهم وأرواحهم، بل قبل ذلك: على سلامة التوجه نحن تحقيق الأهداف الوطنية العظيمة المطموح إليها والتي من أجل9ها تهون التضحيات بالغالي والنفيس.
ومؤكد أن أحداً لم يتوقف لنظم الرثاء في شقته التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار بيروت، لكن هذا المواطن نفسه من حقه أن يملأ الأرض صراخاً إذا سرق سيارته مواطن له كل ميزته عليه أنه يتمتع بحماية تنظيم مسلح اكتسب حقه بالقيادة من خلال برنامجه الوطني.
لعلنا أسهبنا فأطلنا في “الأمنيات”، فننتقل إلى جوهر الموضوع.
إن الكل ينتظر الآن أن يعاد تركيز رايات النضال الوطني في هذه المرحلة، وأن تعاد صياغة البرنامج السياسي الذي يجد الناس جميعاً لأنفسهم مواقع فيه، سواء أكانوا من أهل بيروت أم خارجها.
وبالتأكيد فإن المسؤولين في دمشق، لم يتوقفوا كثيراً عند التفاصيل الأمنية، حتى وإن كانوا قد انزعجوا لحصول بعض الارتكابات والتجاوزات والانتهاكات المدانة.
وهم قد ناقشوا الرئيس رشيد كرامي، وكذلك وفد الجبهة الوطنية الديمقراطية وحركة “أمل” في المسألة الجوهرية، أين يقع هذا كله في مسار حركة نضال شعب لبنان العربي لتحرير أرضه وإرادته وتحقيق طموحاته المشروعة في بناء وطن يكون لكل أبنائه، بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويكون نظامه السياسي أداة لبناء غد أفضل للإنسان فيه وليس عبئاً عليه وقيداً على كفاءته وأمانيه، يحرمه حقوقه الطبيعية كمواطن ويحوله إلى رعية ومطية لملوك الطوائف وأمراء الاحتكار وإقطاعيي أواخر القرن العشرين؟!
وأغلب الظن أن المتلاقين في دار الفتوى قد وجدوا أنفسهم في مواجهة هذه المسألة الجوهرية. ومن هنا جاءت بياناتهم مساهمة من أجل وصل ما انقطع من الحوار السياسي حول مستقبل لبنان، وطناً وشعباً، وحقوق الإنسان فيه.
ومن الطبيعي أن “ضمير لبنان الحي” الرئيس سليم الحص كان الأول في إعادة التنبيه إلى الموضوع الأصلي، ومعه سماحة الشيخ حسن خالد الذي عودنا أن يتجاوز الانفعالات العارضة ليعود بسرعة إلى موقعه الطبيعي “مفتي كل اللبنانيين”، وهكذا عدنا نسمع بحديث صيدا والجنوب والبقاع الغربي وراشيا، وفظائع الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم جماعة “القوات” والكتائب لا فرق، وكذلك حديث الدولة وتقصيرها الفاضح في كل مكان، وغياب مؤسساتها الأساسية، من رئاسة الجمهورية إلى الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، إلا عن الفتن وما يقسم الناس ويفرقهم أشتاتاً ويصرفهم عن معاركهم الفعلية ويدخلهم في متاهات وحساسيات ومآس قد تدفع بهم إلى المطالبة بدولة من أي نوع، وإلى الرضى بأية شرعية كانت، ولو على حساب مصير الوطن ومستقبل الإنسان فيه.
في هذا السياق لا بد أن يقال بعض الكلام الصريح، حتى وإن لم يعجب البعض… من ذلك؟
1 – إنه لا يجوز تغييب الأهداف الأساسية للنضال الوطني في هذه المرحلة، لحظة واحدة، وتحت أية ذريعة، بما في ذلك ادعاء الانشغال بالطارئ واليومي من الأمور.
فمن حق المواطن أن يطمئن إلى أن الطارئ واليومي لن يشغل قيادة العمل الوطني عن الأهداف الأساسية، وأن يتأكد وباستمرار من أنه يتقدم، يومياً، ولو مقدار أنملة في الاتجاه الصحيح.
فتحرير المحتل من أرض الوطن، في الجنوب والبقاع، وراشيا وبعض الجبل، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطهير بيروت من العملاء والمخربين وأتباع الأجهزة … الخ.. ولكنه أيضاً مرتبط كل الارتباط بالموقف من العهد وسيده وسياساته وبنمط معالجاته لمجمل المسائل الوطنية التي عرضت خلال هذه الفترة العصيبة.
وعلى سبيل المثال فإن موقف العهد مما وقع في صيدا، ويقع الآن فيها وفي جوارها، وسيقع غداً في معظم الجنوب والبقاع الغربي، كان سيئاً ومربكاً وعامل أضعاف فعلي للجهد الوطني في مواجهة الاحتلال، وتوقع الناس أن يجبه هذا الموقف الضعيف والمتخاذل بما يستحق، فجاء الرد ضعيفاً وحائراً ومرتبكاً بين مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والاعتكاف والحرد، في حين يتساقط الناس وتدمر عاصمة الجنوب وتهتز يد المقاومة الوطنية وهي تواجه العدو وأعوانه وتخاذل الدولة في آن معاً.
2 – إن المعركة في لبنان هي بالطبيعة وطنية وقومية معاً. فضرب العدو الإسرائيلي لا بد أن يستكمل بضرب ركائزه في الداخل، ولا يمكن أن يتم هذا أو ذاك بمعزل عن تحديد موقف حاسم ونهائي من طبيعة النظام الفريد القائم في لبنان.
ودروس المعركة ضد اتفاق 17 أيار الخياني أثبتت لمن يحتاج إلى إثبات أن مثل هذا النظام المرتكز إلى الامتيازات الطائفية والمحتكرة فيه السلطة من قمة الهرم إلى قاعدته من قبل فئة من طائفة، يحمل بذور انحرافه في داخله، ولم تكن “هفوات لسان” تلك الأقوال الشهيرة عن أن “قوة لبنان في ضعفه”، وإن ضمانات وجوده تنبع من العواصم الكبرى وليس من إرادة أبنائه، كما لم تكن “مصادفات” أن يوصف لبنان دائماً بأنه “كيان” وليس وطناً، وأهم ما في الكيان النظام السياسي والامتيازات وليس الأرض، بالتالي، أو الشعب ناهيك بحقوق أبنائه.
على هذا فلا تحرير بغير إصلاح، بل إن الإصلاح يغدو شرطاً لمطلب الإنقاذ، فكيف يمكن أن يتم إنقاذ وضع هو نفسه مصدر العلة وسبب الخراب؟!
3 – إن الإصلاح السياسي هو المدخل الطبيعي لإلغاء الطائفية السياسية ومن ثم ضرب الوحوش الطائفية والمذهبية التي تكاد تصبح غيلاناً موزعة على المناطق بالعدل والقسطاس، تكاد تلتهم الناس جميعاً ومطالبهم ومطامحهم وعواطفهم وشوقهم إلى الحياة.
وفي غياب النضال من أجل إصلاح النظام السياسي، جذرياً، تصبح المطالبة بالإنصاف مدخلاً إلى حروب طائفية وإلى اقتتال مذهبي كالذي جرى ويجري العمل لتفجيره في بيروت وصيدا وحيث تدعو حاجة المحتل أو حاجة الطائفيين من المنتفعين بالنظام الطائفي وامتيازاته التي تصور لنا وكأنها قدس الأقداس الذي إن مس راح لبنان!!!
4 – إن الفصل بين عروبة لبنان (أي هويته القومية ودوره بالتالي في المعركة القومية ضد العدو الإسرائيلي)، وبين الإصلاح اللازم لنظامه السياسي يزيف طبيعة المعركة الوطنية فيه ويحولها إلى “محاصصة” جديدة أي إلى حرب أهلية ستكون طائفية بالضرورة.
فالنظام الذي يرفض اعتبار إسرائيل عدواً، لا يمكن أن يبني جيشاً وطنياً، ويأتي جيشه، بالضرورة، حرساً لامتيازات الطائفة الحاكمة، ومعادياً لطموحات الشعب المشروعة، فإذا ما اصطدمت الطموحات بواقع النظام انفرط الجيش على أساس طائفي وحرم الوطن من جهده الطبيعي في المعركة الأصلية.
كما أن هذا النظام الذي يتعاطى مع الوطن ككيان ومع الشعب كرعايا للطوائف، إحداها ممتازة، لا يمكن أن يسلم بحقوق مواطنيه الطبيعية ولا أن يعتمد الكفاءة والجدارة والأهلية أسساً للمواطنة والحقوق والواجبات.
من هنا يصبح طبيعياً أن ينمي النظام في رعاياه كل الموبقات والأمراض القاتلة من الطائفية إلى المذهبية إلى الكيانية والإقليمية والعشائرية والمحسوبية الخ…
وبهذا المنطق فإن الكتائب هو الحزب النموذجي للنظام، فإن عجز عن ضبط المواطنين جميعاً، فلا بد من نشوء “كتائب” في قلب كل طائفة، وهكذا ينشطر المحرومون والمسحوقون والفقراء والأكفاء وأصحاب القضية الواحدة على ذواتهم، فإذا هم كتائب متناحرة بحكم انتمائهم لمذاهب متناحرة على حصص مقررة مقياسها ومرجعها حصة الطائفة الممتازة الممنوع لمسها وإعادة النظر فيها.
في ضوء هذه الحقائق يمكن فهم بعض المخاطر المروعة التي تكشفها المناورات والمؤامرات المدبر000ة في ليل لتحرير الفتن الطائفية والمذهبية، وبين تلك المخاطر:
*إن الفتن تنزع عن المناضلين صفاتهم المشرفة وتحولهم إلى قطيع مسلح تقوده الغرائز المستثارة بكل ما يهيج ويعطل العقل.
وهكذا فلقد شهدنا مفارقة مفجعة: إن الأكثر عروبة في الجنوب كاد أن يصور في بيروت وكأنه الأكثر إقليمية والأكثر مذهبية، بسبب غياب أو تغييب آفاق المعركة القومية في المحتل من الأرض والوطن في الجزء المحتل من إرادة المواطن وشوقه إلى التغيير وحقه فيه.
وطبيعي إن المقاتل نيابة عن العرب كلهم وباسمهم كلهم لا يمكن ولا يجوز أن يصير أو يصور وكأنه عدوهم في بيروت.
ولقد أدرك الأخوة الفلطسينيون جيداً هذه الحقيقة وانطلقوا منها في تقييمهم لما حصل ولما كان يدبر من أجل زجهم في “مقتلة بيروت” ليمكن بالتالي إضاعة الوطني والقومي من أهداف نضالنا المشتركة.
*إن المعركة الوطنية ذات الأبعاد القومية تحمل قيادتها إلى الأفق الأرحب المرتجى، في حين أن طبيعة المعارك الطائفية والمذهبية “تحشر” قياداتها، زعماء لأحياء وزواريب وتجعلهم وجهاء في الطائفة، في أحسن الحالات.
ولا نظنن إن ذلك هو الطموح الشخصي لنبيه بري، المعتبر في نظر كثير من العرب، بطل معركة التحرير.
كذلك لا نظن أنه هدف وليد جنبلاط الذي خاض ما خاض من المعارك التي كادت تكلفه حياته أكثر من مرة.
من هنا إن إعادة تركيز أهداف النضال الوطني، والتي يمكن تلخيصها في “تحرير الأرض والإنسان في لبنان” تبدو ضرورة وطنية قصوى في هذه اللحظات، لأنها تفتح الأفق أمامنا جميعاً، فلا يحاصر أحدنا في حيه أو في طائفته أو في مذهبه ويضيع منا جميعاً الوطن وقضيته والتحرير والحلم الجميل في أن يكون لنا – ذات يوم – غد أفضل في وطن استحققنا كل شبر منه بنضالنا وبدمنا الزكي حين لزم أن نهدر ذلك القاني.
وغداً نستكمل هذه المناقشة التي قد تبدو متأخرة عن موعدها، لأننا كنا نتمنى أن نستغني بالفعل عنها ثم استوجبها سياق الأحداث وأشباح المخاطر التي أطلت معها واحتلت غرف النوم ومهاجع الخواطر والأحلام فينا.
