من حق النواب أن يطالبوا بزيادة ملحوظة في رواتبهم والتعويضات،
فالأسعار نار، والطبابة والاستشفاء جحيم، ولا بيوت للإيجار وسعر الشقة يحتاج عمراً من الجوع والحرمان لتوفير ثمنها (هذا إذا كان الدخل عالياً).
ثم إن المدرسة الحكومية قد توفاها نظام اقتصاديات السوق و”دعه يعمل، دعه يمر”.
أما المدارس الخاصة فتفترض أن الناس يعملون (وينهبون) فقط من أجل سداد أقساطها العالية والتي ترتفع مع كل “فصل” حتى باتت أعلى من أبراج “السوليدير” في الوسط التجاري الجديد للمدينة البلاتاريخ وبلا ذاكرة، كما يراد لها أن تكون.
ويجيء من بعد دور “الميرة” و”التحصيلدار”، أي فواتير الكهرباء والهاتف، فإذا بها تذهب برواتب أخطر الموظفين، من مدنيين بمن فيهم القضاة، وعسكريين من جندي أول إلى عميد ركن،
هذا قبل أن يجيء دور كلفة الحياة اليومية (الأكل والشرب، لاسيما وإن المياه “الطبيعية” لا تشرب، ثم الملابس والحاجيات البسيطة).
في ضوء ذلك كله، من حق النواب أن يتقاضوا ما يكفيهم ذل الحاجة ومد اليد والانصراف إلى خدمة الشعب الذي انتخبهم وأوكل إليهم مهمة الدفاع عن حقوقه، وأولها وأهمها حقه في أن يأكل ويشرب وينام في مأوى يليق بإنسانيته.
بل إن من حق النواب أن يتقاضوا “تعويض بطالة” طالما أنهم عاجزون في ظل التوازنات القائمة بين أطراف الترويكا عن إحداث أي تغيير في السلطة أو في برنامجها المعتمد، بحيث يتوفر حل للمعضلة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية الخانقة.
على هذا، فليس كثيراً أن يطلب النائب راتباً يتجاوز الأربعة ملايين ونصف المليون ليرة شهرياً، هذا عدا ما يمكن أن توفره له المبالغ المرصودة باسمه تحت بند الخدمات، معنوياً على الأقل، والمعنويات أهم من الماديات.
وإذا ما افترض أن النائب الواحد بعشرة مواطنين يصبح منطقياً أن يكون الحد الأدنى للأجور (والرواتب في الدولة) أربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.
ونتمنى أن يتذكر المائة والثمانية وعشرون نائباً اليوم وعند البحث في الأجور والرواتب أن ثمة أربعة ملايين لبناني غيرهم يستحقون أن يعيشوا ولو بالكفاف، وإن “السنيورة” قد يعطي النواب ليفرض مزيداً من الضرائب والرسوم على الأربعة ملايين لسداد الفاتورة الجديدة.
والحكمة تقضي بالحفاظ على حياة هؤلاء “المنتجين” كي تستمر “الموارد” في التدفق على الخزينة، أقله لكي تدفع الزيادة في رواتب المعنيين بإنجاز خطة النهوض الاقتصادي!
