لا تحب السلطة في لبنان كلمة الانتخابات فكيف باعتمادها قاعدة للحكم؟!
ولقد تجمعت مؤشرات كثيرة على ان هذه السلطة لن تلتزم بالوعود والتعهدات التي قطعتها على نفسها بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في حزيران المقبل.
إن الواقع البلدي القائم اهانة علنية لعموم اللبنانيين في مدنهم وبلداتهم وقراهم ومزارعهم: انه قرار بفرض التخلف عليهم، وبمنعم من تجديد الدماء في حياتهم السياسية والاجتماعية بتعطيل انخراط الأجيال الجديدة في العمل العام.
إنه حكم بإعدام »الانماء المتوازن« من قبل ان يرى هذا الشعار الجميل النور.
إنه شطب لجيلين من اللبنانيين والغاء لأي دور لهم، ولو على مستوى بلداتهم وقراهم، وتعطيل دورة الحياة واحتمالات التقدم والتطوير مهما كان محدوداً.
إن مجموعة من الموظفين »تدير« الغالبية الساحقة من البلديات في لبنان الآن، في ظل أشباح الموتى من رؤسائها وأعضاء مجالسها، أما الأحياء منهم فقد تجاوزوا سن القدرة على الانتاج بل التركيز وفهم »مهماتهم«.
كيف يجرؤ نظام على ادعاء العلاقة بالديموقراطية بينما هو يتعمد تعطيل الانتخابات البلدية التي لم يعد يتذكرها الا نشطاء الذاكرة، اذ ان آخر »معركة« جرت قبل ثلث قرن او يزيد قليلاً!
وحدها سلطة تخاف من شعبها او تحتقر شعبها هي التي تمنع عنه حقه الطبيعي في تجديد مؤسساته الشعبية، وهذه المؤسسات المنتخبة التي تساعد الدولة (او الحكم) وتستحضرها حيث هي غائبة، وتمكّن لنشوء علاقة صحية بينها وبين المواطن.
إن »الزعماء« الذين يدّعون انهم الأعظم شعبية هم الأكثر خوفا من الانتخابات البلدية، وهم يتواطؤون مع نواب المصادفات والتحالفات غير الطبيعية لكي يمنعوا هذا »الزلزال« من كشف الحقيقة وإسقاط الأساطير والأوهام.
مع ذلك فلا بد من مواصلة الضغط على السلطة لإلزامها بالوفاء بتعهداتها.
و»السفير« اذ تفتح اليوم هذا الملف، تقدم مساهمة متواضعة لاستيلاد بل لتعزيز الضغط الشعبي من اجل الحق البديهي للمواطن في ان يكنس شوارع بلدته ويزفتها وينيرها.. لا أكثر!
