أنهى »التمديد« ما كان متبقياً من صورة الدولة ومؤسساتها.
وأنهت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما كان تبقى من سلطة »عهد« العماد إميل لحود.
وها هي »الدولة« بالسلطة فيها والمؤسسات والأجهزة تحت رقابة دولية صارمة وغير مسبوقة في أي بلد من دول العالم.
أما في الداخل فها نحن، اليوم تحديداً، ومع إعادة صياغة السلطة، نشهد انقلاباً من إميل لحود على عهده كي يبقى رئيساً ولا دولة!
ولا بد ان نشهد للرئيس إميل لحود بكفاءة نادرة: فلقد أنهى، بسرعة قياسية، سياسات وتحالفات وشعارات عديدة كانت لها قيمتها الاعتبارية، ومنها: »وحدة المسار والمصير«، »الشراكة الاستراتيجية«، »رفقة السلاح« في »الخط الواحد«… الخ.
وها ان رفاق »الخط« قد افرنقعوا وتفرقوا ايدي سبأ!
بعثرتهم الخلافات وأكثريتها الساحقة شخصية ومن خارج السياسة.
بعضهم أخذتهم جريمة الاغتيال من »الموالاة« إلى المعارضة المطلقة.
وبعضهم الآخر أخذتهم الموجة المتمادية في الارتفاع تحت راية التطرف الطائفي والمذهبي إلى »قواعدهم« خارج السياسة وداخل الطوائف والمذاهب..
بقي »الخط« يتيماً.
وها هو إميل لحود »يحرر« نفسه منه فيقدم عهده الثاني، ولو بنصف كم، على انه عودة إلى الجذور والينابيع، متذرعاً بأنه وقد عاد الجميع إلى »قواعدهم« فلماذا يبقى هو بعيداً عن »قاعدته« وخارجاً عليها؟!
* * *
بالمقابل، ها هي سوريا تنال شهادة حسن سلوك دولية، إذ منحها مندوب الأمين العام للأمم المتحدة صك براءة من لبنان، بعدما أتمت انسحاب جيشها وأجهزة مخابراتها السرية منه..
ولعل شهادة حسن السلوك، هذه، تفيد في وقف حملة التشهير الكاسحة الماسحة التي تعرضت لها سوريا، في لبنان أساساً، ثم في المحافل الدولية علناً، والأوساط العربية همساً وغمزا ولمزاً،
… خصوصاً ان الحملة الشرسة شملت إضافة إلى السلطة السورية وأجهزتها وجيشها، عمالَها وتجارها ورجال أعمالها، وحتى من لا يعرف لبنان من مواطنيها ومع ذلك فهو يحبه.
* * *
إلى الانتخابات، إذاً، ووفق قانون الألفين وليس وفق قانون الستين.
المناقشات الأولية، والمواضيع المطروحة على هامش القانون، ومداولات الصالونات، والتحركات في الشارع، لا سيما في الليل، فيها »نبرة عراقية«.
التقسيمات الانتخابية طائفية مذهبية. اللوائح ستضم الأكثر طائفية أو مذهبية في دائرته. النجاح مضمون لهؤلاء والفشل حتمي أمام من كانوا يصنفون »علمانيين«، أو الذين كانت السياسة والعقائد والمبادئ… الخ، قد أخرجتهم من زنازين طوائفهم.
طائفية في الوزارة. طائفية في الإدارة. والمناصب حصص مقدسة للطوائف والمذاهب.
ورقابة دولية صارمة تصل إلى حدود الوصاية.
كل شيء هادئ في دولة العماد إميل لحود.
