كالعادة، تحايل الطوائفيون من أهل النظام على رعاياهم فأوهموهم انهم قد لبوا مطلبهم باعتماد النسبية في قانون الانتخاب.. تمهيداً لتحريرهم من القيد الطائفي. وعندما نشرت التفاصيل تبين أن عباقرة الطبقة السياسية قد ارتكبوا عدوانا آثما على النسبية، ففرشوا السجاد للطائفية عبر تقسيم الدوائر بالفرز والضم واختراع الصوت التفضيلي ليدوخ الرعايا الناخبون فلا يعرفون لمن أعطوا اصواتهم وهل يفرحون ام يغضبون ام يحزنون عند اعلان النتائج.
ضع قانوناً غير مفهوم تختلط فيه النسبية بالطائفية بالعشائرية بإعادة تقسيم الدوائر بالضم والفرز، تضمن أن تأتي النتائج مطابقة لما ترغب فيه..
وكان لا بد من اعطاء مهلة سنة للرعايا لدرس هذا القانون الذي ولد ذات ليل هجينا، فلا هو “الستين” تماما ولا هو “النسبية” بالضبط، ولكنه طائفي بالتأكيد خصوصا وانه قد اعتمد اعادة تقسيم الدوائر بما يلائم الطائفيين.
فمن وضع القانون هم الطائفيون ومن سوف يقرونه هم الطائفيون، والفائزون سيكونون قطعاً من الطائفيين حتى لو لبسوا على وجوههم اقنعة علمانية..
ثم أن التطبيق لن يتم الا بعد سنة طويلة في عصر يحتسب زمانه بالساعات بل بالدقائق بل بالثواني..
الطبقة السياسية تتبادل التهاني الآن وتتباهى بإنجازها التاريخي..
اما المواطن فعنده سنة من الدرس لكي يفهم النسبية بالطائفية ومن يعش يرَ..
