يتناوب اهل الطبقة السياسية على تخويف الرعايا اللبنانيين من الانتخابات النيابية وكأنها بوابة للحرب الاهلية!
في بلاد الله الواسعة تعتبر الانتخابات باب النجاة من احتدام الخلافات السياسية بأن يعبر الناس عن أنفسهم بحرية فيختارون من شاؤوا لتمثيلهم، وهكذا يعود الصراع إلى مجراه الطبيعي عبر المؤسسات المجسدة للديمقراطية وعنوانها الاول المجلس النيابي المنتخب وفق قانون عصري يساوي بين المواطنين.
أما في بلادنا فان قانون الانتخابات يكتب بما يخدم مصالح الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم، بمؤسساته المختلفة، وتتقاسم المنافع وخيرات النظام الحر مع أهل الثروة التي تأتي بالنفوذ، بوصفها زعامات الطوائف والمذاهب.. التي تلغي وحدة الشعب، وتلغي بالتالي معنى “الانتخاب” بما هو فعل ارادة واختيار حر على قواعد من المبادئ والالتزام بقرار الشعب.
في بلادنا بنظامها الفريد شرط الانتخابات، أي انتخابات وكل انتخابات، الغاء الشعب وتفتيته إلى طوائف ومذاهب شتى، بما يمنع المرشح الطبيعي، أي الممثل الحقيقي لمصالح الشعب من الوصول إلى جنة الطائفيين: البرلمان!
كيف يكون “شعب” تلك المجموعة من البشر التي تُعامل بطوائفها فيلغى جوهر وحدتها وتدمر مصالحها المشتركة، بل الواحدة، باعتماد التقسيم الطوائفي، فيلغى “الشعب” بتوزيعه طوائف ومذاهب لكل منها “زعيم” له حق الإمرة على طائفته باعتباره مصدر التوظيف والمنافع و”صاحب الحق الشرعي” في النطق بأمس الطائفة ورعاية مصالحها التي سرعان ما تغدو مصالحه… وتلزم الطائفة برعاية هذه المصالح ولو بالحرب.. حرصاً على كرامة الطائفة!
مع الطوائف لا وطن، ولا ديمقراطية، ولا عدالة اجتماعية، ولا حقوق انسان، بل هي العبودية بعينها.
