طلال سلمان

إسرائيل والأونروا: تُغلق فورا أو بعد حين؟

غزة ـ حلمي موسى

في اليوم الحادي والعشرين بعد المئة، تمتلئ القلوب بدفء الإيمان بقدرة شعبنا على تجاوز المحنة والانتصار لحقوقه الأصيلة في أرضه وفي الحرية والاستقلال. فالاحتلال زائل مهما بلغ بطشه.

***

كذبت إسرائيل وصدقتها الولايات المتّحدة. كذبت إسرائيل وصدقها الغرب. كذبت طوال الحرب، من يومها الأول وحتّى اليوم، ولم تخجل أبدا من مواصلة ترديد الأكاذيب، حتى بعد افتضاح أمرها وانعدام صدقيتها.

ويسري الأمر على حملتها على “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا). ولا يرجع ضيق إسرائيل من الوكالة إلى مهامها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، وإنما لخصوصيتها السياسية.

وبرغم أن الأونروا قد فقدت، منذ اتفاقيات أوسلو على الأقل، الكثير من استقلاليتها وصارت أكثر خضوعا للرقابة الأميركية، إلا أن إسرائيل تبقى غير راضية عنها، ويكمن السبب أصلا في مبدأ إنشاء الوكالة نفسه.

فهي هيئة أممية مختصة برعاية اللاجئين الفلسطينيين حصرا، وبذلك فإنها تختلف عن جميع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

وكلما ظهر في الأفق تحرك نحو تسوية سياسية، كلما عاد الخوض في قضية الأونروا ليحتل مركز صدارة سلبا أو إيجابا.

وفي فترة من فترات التأزم الأمني في غزة، ساد حديث عن الوكالة وكأنها الحكومة التي تدير شؤون الفلسطينيين في القطاع، وأشيع أن الأونروا تقوم بمهام تتجاوز إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم.

في كل الحروب في غزة كانت إسرائيل توجه اتهامات للأونروا أكثرها كاذب. لكن في حرب غزة الأخيرة، تجاوز الكذب كل الحدود. فمدارس الوكالة وعياداتها ومنشئاتها تعرضت للتدمير، ضمن خطة الهدم المنهجي لسبل الحياة في القطاع، في شماله وجنوبه ووسطه.

وكان يكفي مثلا قيام إسرائيل، رسميا، بنشر صورة لقطعة سلاح موضوعة في كيس طحين فارغ توزعه الوكالة. ومعروف أن ثلثي سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، ويتلقّى عدد كبير منهم معونات غذائية من الوكالة. فماذا يعني استخدام كيس طحين فارغ للدلالة على أن وكالة الأمم المتحدة تسهّل مهام “الإرهابيين”، وعلى مشاركتها في 7 أكتوبر.

لماذا لم تركز دولة الاحتلال مثلا على أن بعض المقاتلين ينتعلون أحذية رياضية من نوع “أديداس” أو “بوما”، أو يستخدمون أكياسا بلاستيكيّة من وكالات الإغاثة الأوروبية والأميركية، لتغدو هي أيضا دليلا على مشاركة العالم كلّه في هجوم 7 أكتوبر؟

إلّا أنه وما أن وجّهت إسرائيل الاتهامات للأونروا حتى تداعت غالبية الدول الغربية، خصوصا صاحبة المواقف “التابعة”، لإعلان تعليقها لتقديم المساعدات المالية للأونروا.

وترافق هذا الإعلان، كما هو معلوم، مع صدور الأنباء عن انتشار مجاعة في شمالي القطاع وشبه مجاعة في جنوبيه، وهو ما يعطي القرار آثارا كارثية على الوضع الانساني في القطاع، بما دفع العديد من كبريات الصحف الأميركية لمحاولة التدقيق في الاتهامات الإسرائيلية.

وكانت “نيويورك تايمز” بين أوائل الصحف التي أجرت تحقيقا في هذا الشأن. وبرغم أن “نيويورك تايمز” كذبت “باعتدال” العديد من الروايات والاتهامات الإسرائيلية طوال الحرب، إلا أنها حافظت على الدوام على فسحة من المودة لإسرائيل ونشرت روايات روّجت لها دولة العدو لاسيما في ما يتعلق بالسابع من أكتوبر وفي بداية الحرب.

ولاحقت الصحيفة الأميركية كيفية تسريب المعلومات التي “تدين” الأونروا. وذكرت أنه في 18 كانون الثاني الماضي، التقى المدير العام للوكالة بدبلوماسي إسرائيلي، في لقاء روتيني يعقد شهريا ويتعلّق بإمدادات الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات لغزة.

إلا أن أمير فايسبرود، نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الذي يشرف على العلاقات مع وكالات الأمم المتحدة، “كشف” لمفوض الأونروا فيليب ليزاريني “تورط” موظفين من الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

وفي الاجتماع الذي عقد في تل أبيب، حمل فايسبرود معلومات استخباراتية عن الأونروا، قدمها له ضباط في جيش العدو، حسبما قالت أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة.

وكانت الاتهامات، التي تم إرسالها بسرعة إلى الأمم المتحدة وإلى إدارة بايدن في الولايات المتحدة، خطيرة: فقد اتُهم 12 موظفًا في المنظمة بالمشاركة هجوم “حماس” في 7 أكتوبر ودعمه.

وجاءت هذه الاتهامات لتعزز الادعاءات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود بشأن الوكالة، على أنها متحيزة ضد إسرائيل، ومتأثرة بحركة “حماس” وغيرها من الجماعات المسلحة – وهي الاتهامات التي ترفضها الوكالة بقوة.

وأعلنت الأمم المتحدة عن الاتهامات يوم الجمعة 26 كانون الثاني، كاشفة أنه تم طرد تسعة من المتهمين الإثني عشر بعد مقتل إثنين آخرين بالفعل.

وأدى إعلان الأمم المتحدة إلى قيام العديد من الدول باتخاذ قرار بتعليق تمويلها للأونروا. وفي وقت لاحق، جاءت ادعاءات أكثر خطورة: “10 في المئة من ثلاثة عشر ألف عامل في الأونروا في غزة هم أعضاء في حماس”. وأدى هذا الادعاء إلى قيام المزيد من الدول بتعليق تسديد حصصها للوكالة.

وتؤكّد الوكالة اليوم إن ميزانيتها سوف تنفد بحلول نهاية شهر شباط الحالي، ولن تتمكن بالتالي من الاستمرار في مهامها في جميع دول عملياتها، وعلى رأسها غزّة.

وقال لاتزيريني في بيان: “عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص كشريان حياة في غزة، تنهار”.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة” لم يكن متوقعا أن يؤدي الكشف عن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى نشوب عاصفة بهذه السرعة”، موضحا أن “إسرائيل وجّهت اتهامات كثيرة للأونروا على مر السنين، لذلك لم يتوقع أحد أن يكون الادعاء الحالي سببا لتعليق التمويل بهذه السرعة”. ويبدو أنه في هذه المرّة، استغلت القيادة السياسية الإسرائيلية التطورات إلى أقصى حدّ.

واستغل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هذه اللحظة للدعوة إلى اتخاذ خطوة أبعد هي إغلاق وكالة الأونروا. وقال نتنياهو في خطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي إن “مهمة الأونروا يجب أن تنتهي، ويجب استبدالها بمنظمة أو منظمات ستقوم بعملها.”

ونقلت “إسرائيل اليوم” أن نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، موجّها تعليماته لرئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي لبلورة بديل للأونروا. وجاءت التعليمات في جلسة كابينت الحرب الأخيرة.

وبحسب تعليمات نتنياهو، فان قيادة المنطقة الجنوبية ستصدر خطة لبلورة بديل للأونروا. ومع ذلك لم يتقرر جدول زمني ملزم لتنفيذ القرار. وأكدت محافل في جهاز الأمن لـ “إسرائيل اليوم” بانه تجري دراسة لبلورة بدائل للوكالة الإشكالية.

وفيما يتلاقى جهاز الأمن مع الساحة السياسية على أنه لا يمكن للأونروا أن تواصل العمل في غزة، مازال الجيش الإسرائيلي يناقش إذا كان ذلك يساعد عملياته في قطاع غزة في هذه المرحلة.

فداخل المؤسسة العسكرية، مازال القادة والضباط الذين يحققون في تسرب المعلومات، ويتعاملون مع الاعتداءات على غزة، يختلفون حول إذا كان إغلاق الأونروا سيخدم إسرائيل أم لا قبل إيجاد بديل يؤدي جزء من مهامها.

وقال منسق أعمال جيش الاحتلال في المناطق المحتلة الجنرال غسان عليان لمسؤولين كبار في الإدارة الاميركية إنه “في هذه المرحلة لا يوجد بديل عن عمل وكالة الغوث (الأونروا) في قطاع غزة”، منتقدا في الوقت ذاته “الوتيرة البطيئة” للوكالة في إدخال المساعدات الإنسانية التي “سلمتها إسرائيل” لها.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن عليان شرح في محادثاته مع الأميركيين أن موقف إسرائيل هو أنه يجب استبدال الاونروا، وإنه يجب اعداد خطة حثيثة وسريعة لإدخال منظمات إغاثة بديلة الى القطاع، وذلك بناء على “العلاقات الوثيقة” للوكالة مع “حماس” ومشاركة “الكثير من رجالها في مذبحة 7 أكتوبر”.

ومع أن عليان شدد على أنه يمكن إيجاد منظمات إغاثة بديلة بما فيها منظمات من الأمم المتحدة، إلّا أنه شرح بأنه في هذه المرحلة لا يوجد جسم آخر يمكنه أن يوزع التموين الإنساني في قطاع غزة. وعليه فلا مفر في هذه اللحظة من مواصلة العمل مع الوكالة. يشار الى أن مسؤولين كبار قالوا كلاما مشابها في نقاشات مغلقة دارت في مكتب عليان على امتداد العدوان.

ويتوقّع الإسرائيليون سماع موقف الولايات المتحدة المتعلّق بشكل إدخال المساعدات الى غزة، وليسيروا على الخط بناء على ذلك.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد تبنى الموقف الإسرائيلي الداعي لشطب الأونروا، إلا أن موقف بايدن مختلف حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، يرى الكثير من الدول الأوروبية، بما فيها تلك التي أعلنت تعليق التمويل للأونروا، أن لا بديلا للوكالة قبل التسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية.

أمّا ما أغاظ إسرائيل أكثر من أي شيء آخر، فكان موقف النروج: فبعدما البلاد رفضت وقف تمويل الأونروا، قامت ممثلة كبيرة في الحزب الحاكم فيها بالتوصية بترشيح الوكالة لجائزة نوبل للسلام – على الرغم من الاتهامات الإسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى النرويج: “من المستحيل عدم النظر إلى التوصية على أنها استفزاز، فضلا عن الحنكة الصبيانية لخداع العقول”.

Exit mobile version