يتوالى اعتراف دول الغاز والنفط العربية بالكيان السياسي لإسرائيل وتوثيق التعاون المالي والاقتصادي معها، وادخال النفط والغاز في الصفقة المهينة الناتجة عن الاعتراف وفتح الأبواب للتبادل التجاري.. ودعم الاقتصاد.
فدول الخليج العربي التي اعترفت بكيان العدو الإسرائيلي وعقدت معاهدات الصلح مع حكومته (قطر، بداية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها البحرين مؤخراً) ستسهم إسهاماً خطيراً في جعل الكيان الإسرائيلي دولة عظمى في محيطه، وستجعل من إسرائيل “وكيلاً حصرياً” لدول النفط والغاز العربية.
ولقد نشرت صحيفة “ماكو ريشون” الإسرائيلية المحسوبة على التيار الصهيوني مقالاً للصحافية الإسرائيلية فازيت رابينا بعنوان “المثلث الذهبي: احتمال أن تتحول إسرائيل إلى دولة نفطية عظمى”.. بمعنى أن تخرج إسرائيل من عزلتها كجزيرة وتنضم إلى منظومة النقل العربية من جهة، ومن جهة ثانية إلى الدول الكبيرة في انتاج النفط، مثل أذربيجان وكازاخستان في ما يتعلق بنقل النفط ومنتوجاته إلى الأسواق الضخمة في الشرق الأدنى وفي أفريقيا.. وهذا ليس كل شيء: تتحول إسرائيل في الوقت عينه إلى مركز لوجستي دولي لتكرير النفط وتخزينه.
ولقد جرى التوقيع خلال الأسبوع الماضي في أبو ظبي، بحضور وزير المال الأميركي ستيف منوتشين ووزير الدولة في الإمارات عبيد حميد الطيار، ومعهما الموفد الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط آفي باركوفيتش، على جملة من الاتفاقات المجزية.. أخطرها الخط البحري.
في المرحلة الأولى: الخط البحري الجديد سينقل منتوجات النفط من اتحاد الإمارات إلى محطة شركة خط الأنابيب في إيلات، ومن هناك ستتدفق هذه المنتوجات إلى محطة الشركة في عسقلان ومنها إلى الزبائن في مختلف أنحاء البحر المتوسط.
المداخل المتوقعة لدولة إسرائيل من رسم العبور تقدر بثمانمائة مليون دولار سنوياً.
