معروف أن “الكبار” من الرؤساء والوزراء والنافذين من النواب و”الوسطاء” هم المسؤولون عن التوظيف، سواء في الادارة ام في القوات المسلحة والأمن عموماً.
وبالتالي فهم المسؤولون، لهذا السبب واسباب أخرى تتعلق بالصفقات ـ مشروعة او مشبوهة ـ وبالتعيينات ـ المهربة او المشرعة بقوة طالبها ـ عن موازنة الدولة التي ترزح تحت اثقال الدين العام الذي يتسبب، في جملة عوامل أخرى بالضيق الذي تعيش في أسره الاكثرية الساحقة من المواطنين.
كيف يكون لبنان بخير ومعظم اهله، سواء في المدن الكبرى (طرابلس مثلاً) او في القصبات والقرى يعيشون برواتب لا تكاد تتجاوز الحد الادنى (هذا إذا ما استثنينا اتباع النافذين والمنتفعين بالسمسرات؟!)
بالمقابل فان أعداد اصحاب الثروات، وبالمليارات لا بمئات الملايين من الدولارات، تتزايد بوتيرة متصاعدة، وتتواتر صفقات مشاركة “طارئين” في مجالس ادارة بعض المصارف والشركات التابعة لها..
ثم أن بعض المصارف الكبرى قد وسعت نشاطها فافتتحت فروعاً عديدة في كثير من العواصم العربية والاجنبية.. مع انها في بيروت تدعي انها مهددة بالغرق، لولا التدخل الدائم لمصرف لبنان لضبط التوازن وحماية المصارف من الانهيار..
بين جوانب المأساة أن الاحزاب والنقابات العمالية والمهنية التي كانت ترفع الصوت بمطالب الطبقة المتوسطة والفقراء قد اندثرت او تكاد.. فارتاح اهل السلطة من “الضجيج المزعج” في الشارع، او في الجلسات المطموس صداها لمجلس النواب، فضلاً عن مجلس الوزراء..
من يوقظ “النائمين” بصيحات الغضب؟
