يتبدى لبنان ـ الدولة امام مواطنيه وكأنه فيدرالية طوائف يجتمع قادتها في مواقع الرئاسة، ثم في الوزارات والادارات، ثم في مجلس النواب لتقاسم الثروة الوطنية الثابتة (كالنفط والغاز) والمنقولة كموازنة الدولة التي يتم توزيعها حسب مواقع النفوذ وتأثيرها على الدخل القومي او به.
الكل يعرف أن لا دولة مع الطائفية، والمذهبية استطراداً،
لكن الكل يتمسك بحقوق الطوائف والمذاهب، بغض النظر عن حقوق الرعايا.
اذا انتقدت مسؤولاً فانك تهين طائفته.. فالطائفة تحصن اللص والناهب والمختلس والمزور الخ.
استطراداً يمكن القول أن لا قرار في هذه الدولة الائتلافية في حماية الخطأ والخطاة في أعلى المواقع وادناها.
والشعب غير موجود في عرف الطوائفيين، وهو يستحضر عندما يدعي هذا “الزعيم” او ذاك أن الدولة قد باتت مزرعة.. (وهذا يعني أن غبناً قد وقع عليه في حصته).
بالتالي فكل وزارة لطائفة من يتولاها، فلا مجال لسني في رحاب وزارة الماروني، ولا مكان لشيعي في وزارة السني والعكس بالعكس، اما الطوائف الصغرى فتستفيد من خلافات الطوائف الكبرى “لتقنص” بعض المناصب..
أما “الشعب” ففي الشارع يتظاهر طالباً بإلغاء الطائفية.. فاذا ما أدبه “الزعماء” أكد لهم انه يعني غيرهم حتى لا يزيد حرمانه.
الطائفة تُلغي الشعب..
ومجموع الطوائف لا تبني وطناً..
وفي غياب الوطن يستحيل قيام الدولة..
وهكذا يولد اللبنانيون ويموتون في هذا البرزخ من الطوائف، وهم ينشدون: كلنا للوطن، للعلى للعلم..
وطالما استمر غياب “كلنا” لن يكون ثمة “وطن”.
