حول التجار والمصارف والصناعيون الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان الى حرب على “رعاياه” الذين يعيشون في ظلال أزمة اقتصادية خانقة.
حجر المصرف المركزي على ما تبقى في الداخل من الودائع، بعد “تهريب” معظمها الى الخارج على عينك يا سلامة: فمهما كان رصيدك لدى المصرف لن تستطيع أن تسحب أكثر من خمسمائة دولار، بعد أن “تطلع روحك” من الازدحام والوقوف في الصف والتدفيش.
حاولت محطات تعبئة الوقود إخفاء البنزين فطارت أسعاره في ساعة، ورفعت “نرابيشها” إعلاناً بالفراغ!
ضربت الأزمة الجيوب والبطون فعمد الأهالي الى الاستعانة بالمونة: برغل وحمص وكشك الخ وعادوا يأكلون مما أخذوه عن أبائهم والأجداد!
أفرغ التجار محلاتهم: السوبر ماركت والدكاكين، من البضائع وأسباب التموين تمهيداً لرفع الأسعار بل مضاعفتها بحجة ان الخزين قد نفد..
نفدت مدخرات الفقراء: ذهبت مع ارتفاع الأسعار، ومع تزايد البطالة،
الجوع يجوب أنحاء لبنان، بأريافه ومدنه، منذراً بالأيام الصعبة.
وبالطبع ليس في البلاد مسؤولون: الحكومة مستقيلة (من قبل أن تستقيل) والاستشارات معلقة في القصر على مزاج رئيس البلاد، ورئيس الحكومة المستقيل يتسلى بإحراق أسماء منافسيه المحتملين، واستذكار أسماء رجال محترمين لا يريدونها، أو الترويج لأي راغب في تسلق جبل “صاحب الدولة”.
أما النواب فقد أصابهم الضجر، لا جلسات نيابية للثرثرة، ولا اجتماعات للجان النيابية تناقش ثم تحيل… الى المجهول!
والناجحون في امتحانات رسمية للتوظيف في مؤسسات الدولة يواجهون الفراغ، أو رفض النتائج… بسبب الخلل في التوازن الطائفي، كأنما للعدل وكتابه طائفة بالذات!
كلنا للوطن… ولكن الوطن، بدولته، ليس لنا!
