تحتاج التزكية الدولية التي تحققت في مؤتمر باريس وعبره، يوم أمس، لرفيق الحريري وخطط حكومته لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان الأمرّين، وقفة مطولة أمام دلالاتها السياسية قبل النتائج المباشرة والمتوقعة لها على صعيد تخفيف ضغط الديون وتحريك عجلة الانتاج واستعادة معدل مقبول للنمو.
على أن المعنى المباشر والفوري لهذه التزكية التي تتجاوز إطار »المساعدة« بدافع من الود الشخصي المتبادل بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة رفيق الحريري، لا يمكن تلخيصه بأقل من أنه رفع للحظر الدولي الذي كان مفروضا على لبنان، أو بمعنى آخر: إخراج لبنان من الكرنتينا، التي كانت قد أدخلته إليها السياسة الأميركية في المنطقة، في العام 1983، مباشرة بعد الاجتياح الإسرائيلي 1982 وفي ضوء الممانعة اللبنانية المعززة بالحماية السورية لاتفاق 17 أيار 1983.
إن اجتماعاً على هذا المستوى الدولي وبهذه الرعاية الرئاسية الفرنسية المعززة بالتأييد الأوروبي العام، يعني رفع الحظر عن لبنان، برغم مواقفه السياسية المعلنة وليس على حسابها (من استمرار المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا إلى عدم نشر الجيش بالقطار الأحادي على طول الحدود، إلى عدم الذهاب إلى الحرب مع سوريا لإسقاط هيمنتها الخ..).
لعل »أصدقاء لبنان« الذين غابوا أو استنكفوا في واشنطن قد عدلوا موقفهم فحضروا في باريس.
ولعل »أصدقاء لبنان« في لبنان يحضرون بعد غياب.
ومؤكد أن هذه خطوة سيكون لها ما بعدها في السياسة أساسا، وبعد ذلك في الاقتصاد.
