فندق بوريفاج بالاس – بوشي، الضاحية الجنوبية لمدينة لوزان، عاصمة كانتون فو “VAUD” – سويسرا الفيدرالية.
حكي حكي حكي. الماضي يحكي ويحكي وبالكاد يعطي الحاضر دوره في الكلام، أما المستقبل ممنوع من الدخول إلى هذا الفندق العتيق المحاصر برجال الجيش والشرطة والأسلاك الشائكة والكلاب البوليسية والزوارق المسلحة في البحرية بمواجهته، وصوته ممنوع من الوصول إلى قاعة القناطر “الفخمة”.
حكي حكي حكي… حتى لقد استذكر الشيخ بيار الجميل أيام المجلس النيابي، واقترح العودة إليه بوصفه “ممثل الأمة ومصدر السلطات” ليقال داخله ما يقال هنا وليقرر فيه ما لا يمكن أن يقرر إلا فيه، طالما لا بد من العودة إليه لالباس أي اتفاق نصل إليه ثوب الشرعية؟!
حكي حكي حكي… والفندق محاور ومكامن وأجنحة في القلب المطعم والمقهى والردهات. إلى الميسرة مقر رئيس الجمهورية، وإلى الميمنة الوفود جميعاً، ولقد تضطر إلى تحريك يديك أمامك لتفتح لنفسك طريقاً آمناً وسط غابات الجمل المتشابكة حتى لكان كل ماقهي بيروت وأنديتها بما في ذلك “قهوة القزاز” قد انتقلت إلى هنا واتخذ ملوك الكلام مقاعدهم في مواجهة البحيرة المحكوم عليها بالصمت الأبدي.
… واستأنفوا ما كانوا يقولونه قبيل وصولهم، بل قبل شهر وشهور، سنة، سنتين، عشر سنين، ثلاثين سنة وحتى أربعين إذا ما استذكرنا الاستقلال…
حكي حكي حكي… والموضوع غير موضوع الكلام الذي يتهاطل مدراراً كمطر كانون ويتبارى ملوكه أمام مسجلات رجال الصحافة وعدسات أجهزة الأعلام العالمية، لتنقل صورهم بالأقمار الصناعية إلى أربع رياح الأرض، ومعها وعبرها صور كالحة للبنان الحاضر وملامح غير مشجعة للصورة المفترضة للبنان الغد.
وتخجل من الصحافيين الأجانب وهم يسألونك بسخرية ظاهرة: أتعلقون آمالكم على رجال “المافيا” والمومياءات هؤلاء؟ أليسوا هم المسؤولون عن نكبتكم الحاضرة؟ كيف إذن تأتمنونهم على مستقبلكم؟ وحتى ولو سلمنا جدلاً بحسن نواياهم واستعداداتهم فهل هم مؤهلون لاستيعاب طبيعة الأزمة التي تعيشونها وهل هم بالتالي مؤهلون لصياغة الحل العبقري والتاريخي المطلوب؟
حكي حكي حكي… والدور الثاني لمؤتمر الحوار الوطني حول المسألة اللبنانية “منانسبة” فائقة الأهمية وأمامه “مشكلة” ضاغطة “وقضية” خطيرة جداً ولكنها تستطيع الانتظار. فأما “المناسبة” فهي الاحتفال بالإسقاط المدوي لاتفاق 17 أيار مع العدو الإسرائيلي، والنجم هنا هو بطبيعة الحال عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي يمشي ملكاً كما رآه البعض، تاركاً إلى جانبه بعض المساحة للحليفين الوطنيين الأساسيين والشريكين في النصر نبيه بري ووليد جنبلاط، ومعهما الرئيسان سليمان فرنجية ورشيد كرامي وموجهاً الكثير من الرعاية إلى الشيخ أمين الجميل مكافأة وتشجيعاً على اتخاذه القرار الكبير.
وأما المشكلة الضاغطة فهي وقف إطلاق النار ونثبيته بما يتيح المجال لهدنة طويلة نسبياً، قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية يمكن خلالها البحث في هدوء في المسألة الأصلية، أي في أسباب الصراع الداخلي وتحديد وسائل العلاج.
وعلى هامش البحث في كيفية توقيف النار، فتح الباب واسعاً للحديث عن الحكومة العتيدة التي إن لم تكن حكومة اتحاد وطني من الأقطاب، فلا أقل من أن تكون حكومة تمثيلية، بمعنى أن تضم ممثلين لأولئك الأقطاب، قادرين على ممارسة نفوذ حقيقي على من يمثلون لضبط الأمن ووقف القتل الجماعي بالقصف العشوائي.
أما “القضية” الخطيرة والمؤجلة كما تشير أجواء المناقشات فهي قضية النظام السياسي ومطلب إصلاحها جذرياً على قاعدة إلغاء الطائفية السياسية، وبما يحقق الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للأجيال الجديدة.
بصيغة أخرى: إذا كان الدور الأول لمؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في جنيف خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المنصرم، يعتبربحق مؤتمر إعلان الفشل الصريح للسياسة الأميركية في لبنان والمنطقة ولأهداف الاجتياح الإسرائيلي للبلاد، فإن الدور الثاني لهذا المؤتمر هو بلا جدال مؤتمر إعلان النجاح الباهر للسياسة السورية في لبنان بكل ما سيكون لهذا النجاح من انعكاسات على مستوى المنطقة كما على العلاقة بين دولها وبين الولايات المتحدة الأميركية، ثم على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي وتطوراته المحتملة مستقبلاً.
وضمن هذا المنظور يجب التعاطي مع المؤتمر وعلى حد تعبير واحد من خبراء السياسة فإن المناسبة لا تتسع للأمرين معاً، أي للاحتفال بالنصر على الأميركان والإسرائيليين وكذلك للإصلاح الجذري للنظام السياسي في لبنان، فتلك مسألة أخرى تجتاح دوراً ثالثاً لمؤتمر الحوار الوطني وربما دوراً رابعاً وخامساً الخ.. فهي قضية أجيال.
وعلى حد تعبير أوساط الوفد المرافق لسيادة “النائب” كما صار لقب عبد الحليم خدام، فإن سوريا التي أعطاها أمين الجميل قبل أيام رأس الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي لا يمكن لها أن تحرجه اليوم، بأن تطالبه بأن يخوض مزيداً من المعارك الطاحنة ودائماً داخل فئته ومحيطه، وبالتحديد داخل “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب، وهذه المرة تحت شعار ضرورة التنازل عن بعض الامتيازات التي تتمتع بها الطائفة المارونية، والتي يعتبرها أقطابها وهيئاتها السياسية والروحية ضمانات لها ضد الخوف من الأكثرية.
إذن فسوريا الآن ليست في موقع الطرف كما كانت في جنيف، بل هي في أحسن الفروض في موقع الوسيط: لم يصدر عنها أو منها ما يوحي بأنها تخلت عن حليفيها المهمين نبيه بري ووليد جنبلاط، ولكنها تنظر إلى أمين الجميل الذي كان بالأمس في موقع الخصم نظرة جديدة، فهو الآخر صديق الآن ولا بد من مساعدته لمواجهة النتائج الخطيرة لقراره الخطير، وبالتحديد لاحتمالات التخريب الإسرائيلية التي قد تصل – أو قد تبدأ – بمحاولة اغتياله.
وفي تقدير بعض العارفين فإن الرئيس الجميل يعيش هاجس الخوف على حياته بشكل جدي ومقلق.
بالمقابل فإن الحليفين القديمين والمستمرين يلحان على ضرورة محاسبة الرئيس الجميل باعتباره المسؤول بشخصه عما أصاب الضاحية وبيروت والجبل واستطراداً عما أصاب الدولة كلها وبالذات جيشها بسبب قراراته الخاطئة والانفعالية والمرتجلة بل والمدمرة على حد وصفيهما.
وإذا كان بالإمكان تحجيم الخسائر هنا بما لا يفقد سوريا الحليفين أو الصديق، وتوجيه الأنظار إلى مسؤولين آخرين وتقديم كبش فداء أو أكثر في محاولة لاستيعاب غضبة الثائرين من أهالي الضحايا والمتضررين في أرواح أبنائهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، فإن أحد شروط التحجيم، يتمثل في سحب المطالبة باستقالة الرئيس أو إقالته من التداول والعودة إلى الإقرار بشرعيته والتعامل معه – وبغض النظر عن العواطف – بوصفه رئيساً للجمهورية.
وينقسم المعارضون في مواجهة هذا المنطق إلى أكثرية تستمر على مطالبتها بالمحاسبة وإن كانت ترضى بكبش الفداء المقدم، والذي يرى البعض بأنه سيكون قائد الجيش ومعه عدد من ضباطه، وأقلية ترى في مثل هذا التصرف استمراراً في السياسة الخاطئة التي مورست دائماً في لبنان وأوصلته إلى الكوارث التي نعيش.
ويقول هؤلاءك إن غياب المحاسبة، ولاسيما محاسبة كبار المسؤولين بالتحديد رؤساء الجمهورية بوصفهم أصحاب القرار ومماسي السلطة الفعلية، عن أخطائهم وخطاياهم الكثيرة هو الذي أوصل لبنان واللبنانيين إلى ما نحن فيه… ولو إن واحداً من هؤلاء حوسب وادين فعلاً لما تجرأ من بعده على ارتكاب الخطايا والأخطاء والجرائم ذاتها، أو ما يفوقها خطورة إذا ما توصلنا أمام اتفاق 17 أيار، ولما كان بين المؤتمرين الآن والمدعوين للمشاركة في الإنقاذ بعض المسؤولين عن الكوارث والمتسببين فيها.
على إن هذه المسألة فرعية، فلنعد إلى صميم الموضوع.
وصميم الموضوع، ماذا سيعطينا دور الانعقاد الثاني لمؤتمر الحوار الوطني؟
إن المناقشات الجارية بكل ما فيها من مماحكات وسفسطة تدفعك دفعاً لأن تخرج بالاستنتاج المنطقي الوحيد، حتى لو كان غير مفرح: لا مجال لأن يعطي هؤلاء “التسعة” المجتمعون في لوزان بإشراف سوريا ورعايتها وبحضور المراقب السعودي كضيف شرف ومسؤول بالمال عن كلفة النتائج التي سينتهي إليها المؤتمر، علاجاً للأزمة الخطيرة التي تثقل لبنان لبنان واللبنانيين.
إنهم يتحدثون هنا في أمور كثيرة: الحكومة ومن سيكلف بتشكيلها خصوصاً إذا ما استمر رشيد كرامي على تردده الناجم، في ما يقول البعض عن خوفه من الفشل، وهل تكون موسعة أم مصغرة كما يفضلها “الأفندي”؟ وهل تكون تمثيلية، وهل تستطيع حكومة ممثلين للأقطاب أن تحسم حين يتطلب الأمر الحسم، فتضرب الخارج على إرادة المؤتمرين أي على إرادة سوريا ومعها السعودية والدولة أو ما تبقى منها والأطراف السياسية – العسكرية الأساسية المشاركة في هذا المؤتمر وقراراتهظ
وهم يتحدثون أيضاً عن ضرورة إعادة توزيع المناصب والمواقع القيادية في إدارات الدولة ومؤسساتها بما في ذلك الجيش.
ويقترح البعض علاجاً لـ “ظلم” الشيعة أن يعطوا قيادة الجيش مع تفضيل لموقع إدارة المخابرات ومعه موقع عسكري آخر في قيادة قوى الأمن الداخلي!
ويبرر هؤلاء منطقهم بالقول: على الموارنة أن يضحوا بموقع في حين يضحي السنة بموقع آخر لمصلحة الشيعة! بل يسلموا الأكثرية الشيعية مسؤولية الحفاظ على “نظامهم”.
ولا يرفض المؤتمرون فكرة إنشاء مجلس للشيوخ ومنح رئاسته لدرزي، ولكنهم يتساؤلون الآن عن جدواها، خصوصاً وإن الدروز في رأيهم لهم من المواقع أكثر مما تعطيهم “الكوتا” الطائفية (مع ملاحظة إن هذا الحديث استجد بعد التبدل المفترض في الموقع السوري).
ويقول البعض بضرورة إنشاء نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ويلمحون للشيعة إن المنصب في حال كونه واحداً قد يعطى لهم، في حين يرمي آخرون في سوق التداول فكرة عدد من النواب لرئيس مجلس الوزراء كل من طائفة وكل يتولى فعلياً مسؤولية قطاع بالكامل، بحيث تستعاد المؤسسات والمصالح المستقلة والمجالس المتخصصة (قديمها والجديد) إلى حظيرة رئاسة مجلس الوزراء بعد أن “سرقها” نفوذ رئاسة الجمهورية، وتخضع بالفعل لنواب رئيس الحكومة، ويرى هؤلاء أن يخص الشيعة بنائب أو اثنين والأرثوذكس بنائب والدروز بآخر وثمة من يضيف الأرمن إلى اللائحة حرصاً على العدالة!
أجل هم يتحدثون هنا في أمور كثيرة، لكن تلك طريقة للهربق من الموضوع الأصلي: موضوع إصلاح النظام السياسي بما يحقق قيام وطن بدولة عصرية.
وعندما يفرض هذا الموضوع نفسه فإن الأكثرية تفضل تجنب الخوض فيه باعتباره في منزلة الأحلام أو الأماني، وهم إنما يعنيهم الواقع والجراح النازفة الآن، وينسحب كل بذريعة حتى لا يبقى في الميدان غير نبيه بري ومعه وليد جنبلاط وتعاطف عادل عسيران ورشيد كرامي.
وشيئاً فشيئاً تتحول المناقشة إلى جدال فإلى مماحكة: أتتوقعون المعجزات من أناس أعجز من أن يروا طريقهم وبعضهم أعجز من أن يستوعب موضوع الحديث؟ رجاء لا تحلموا، وتعالوا نتعاطى مع الواقع الملوس، إننا لسنا ولا يمكن أن نكون هيئة تأسيسية لإعادة بناء لبنان ودولته الحديثة.
وحين تأخذ الحماسة بعض الشباب الملحقين بالوفود فينطلقون في حديث مؤثر عن ضرورة التغيير لتعويض الناس بعض ما أصابهم في حياتهم وأرزاقهم ولاحترام إرادة الشعب وجماهيره المحرومة يرد “أهل الحكمة” لافتين النظر إلى ضرورة مراعاة التركيبة الخاصة للبنان “فلبنان طوائف لا شعب وأبناء أديان ومذاهب متعددة تتمايز مصالحهم بين منطقة وآخرى وليسوا جماهير موحدة الأهداف والأغراض والنظرة إلى الأمور بدليل إن الفقراء من الطرفين هم الذين يقتتلون ويقتلون، فالطوائف هي الأقوى وهي قادرة على أن تفرق ما تجمعه المصالح الطبقية”!
على إن الأفكار الجديدة تظل تحوم حول الفندق وتحاصره من خلف حصار الجيش والسلطة والأسلاك الشائكة والكلاب البوليسية والكلام المكرر والمعاد والمستهلك لكثرة الاستعمال.. وإذا كان أصحابها في الداخل وهم قلة قليلة يبدون أشبه بالمعتقلين (مع الآخرين وحتى يصلوا إلى اتفاق على الحد الأدنى معهم فلا يخرجون إلا بعده) كان الحقيقة التي لا بد من إعلانها هي إن قضية لبنان (في ما يتجاوز اتفاق 17 أيار) قد بقيت في بيروت ولم تسافر أصلاً إلى لوزان، فلا هي دعيت ولا قبلت تلك القمة المؤمنة على حملها إلى هنا، وإن كانت ما تزال ترفع الصوت مذكرة بها ومحذرة من نتائج تجاهلها والقفز من فوقها.
وحديث الإصلاح السياسي الجذري العتيد يطول ويطول، وخصوصاً وإنه لا بد أن يحاول التصدي للإجابة على أسئلة كثيرة من نوع:
*مع ضرورة إلغاء الطائفية السياسية كشرط لإصلاح النظام، فكيف يمكن توقع أن تتم مطالبة الطائفيين بل زعماء الطائفيات بإلغائها؟!
أي كيف يمكن للطائفيين أن يلغوا ويدمروا المؤسسة التي أنتجتهم بكل تلك العلاقة الجدلية بينها وبينهم، فهي تنتجهم وهم يعيدون إنتاجها وهلم جراً.
وكيف بوسائل وأدوات طائفية يمكن ضرب النظام الطائفي وتدميره؟
وكيف يمكن أن يصاغ مشروع للإصلاح بحيث ينهي الغبن من دون أن يمس تلك “الامتيازات” التي يعتبرها الخائفون ضمانة ضد الخوف؟!
أي أين موقع الإصلاح بين الغبن والخوف والمستفيدين من استمرارهما كما من المطالبة بإلغائهما؟
*ومع ضرورة إعادة النظر في المؤسسة العسكرية، فعلى أي أساس وضمن أي مفهوم ولأي دور بالتحديد يراد بناء الجيش في لبنان بما ينسجم مع مشروع الإصلاح العتيد؟
بل هل الجيش فيبلد كلبان ضرورة أصلاً؟
أولاً تكفي قوى الأمن الداخلي إذا ما عززت بنصف الجيش مثلاً ووزع النصف الآخر على مهمتين، الأولى تأمين ما يجب تأمينه في الجنوب والثانية مساعدة الأهلين على التدريب العسكري العام.
*ثم كيف تكون الدولة العصرية التي يتزايد الحديث عنها، ودائماً بالعموميات؟
هل إلغاء الطائفية شرط لبنائها على أسس سليمة أم يمكن بناؤها فعلاً بالطائفية وعلى قاعدتها إلى حين محدد وضمن مفهوم محدد: فلنحقق بداية توازناً طائفياً عاماً يكفل استمرار الوطن إذا ما ألغيت الطائفية حين يحين موعد إلغائها.
وفي حين يرى البعض إن عشر سنوات تكفي، فإن آخرين يجعلون المدة عشرين سنة تتوزع على أربع مراحل كل منها من خمس سنوات، ويقترحون تطبيقاً لرأيهم جعل المناصب والمواقع القيادية في إدارات الدولة ومؤسساتها مداورة بحيث يتبادل المسيحيون مع المسلمين مواقعهم كل خمس سنوات فلا يبقى المنصب حكراً على طائفة معينة.
*هل إن ما جرى في لبنان هو “ثورة” أم شيء منها؟ أم أنه في أفضل الحالات وعد بإمكان الثورة في غد.. ومتى ذلك الغد؟ فإذا جاءت فمن يكون رجالها وهل هم المرشحون أنفسهم الآن لقيادتها أو للانضواء في صفوفها؟
ومثل هذه الأسئلة والتساؤلات كثير هنا.
ألم نجعل العنوان “ثرثرة فوق بحيرة ليمان”؟ … وهو عنوان لهذا الحديث وليس للمؤتمر المحكوم بنجاح لا يزيد حجمه عن حجم وقف لإطلاق النار قد يمتد ليصبح هدنة، وحكومة ممثلين قد تتطور إلى حكومة أقطاب مستقبلاً؟
ولك أن تتخيل بعد ذلك كيف يكون الفشل وكم ثمنه.
