يبدو وكأن “النظام” يتماسك ويتقدم للتصدي للانتفاضة عبر تشكيل الحكومة الجديدة… فالمداولات والمناقشات والمساومات حول الحكومة الجديدة تستهدف الانتفاضة عبر اغراء بل اغواء بعض القياديين المفترضين فيها عبر اشراكهم في الحكومة الجديدة بوزير أو اكثر..
أما الذريعة فستكون: التمثيل الطوائفي في الحكم تحت سقف هذا النظام المعادي بطبيعته لوحدة الشعب… وهكذا قد يتم اختيار ناشط ماروني يكتشف المعنيون انه خارج “التيار الوطني الحر” او من خارج “القوات”، وقد يتم اختيار ناشط شيعي يكتشف المعنيون من انه خارج “حركة امل” ومن خارج “حزب الله”، وقد يتم اختيار مرشح درزي لا هو “جنبلاطي” ولا “يزبكي” الخ… فتعترض القيادات السياسية للطوائف، ويتم تبادل الفيتوات ويفشل التشكيل..
او قد يحدث أن يفرض على من تقع عليهم القرعة لكي يصيروا وزراء من بين وجوه الانتفاضة أن يعلنوا التوبة لكي يحظوا برتبة “صاحب المعالي”..
لا مجال لان تكون موظفاً، جندياً او شرطياً، او مدرساً، او رئيس دائرة، او مديراً عاماً، ومن باب اولى أن يتم اختيارك وزيراً، الا من داخل القيد الطائفي… فاذا رفضت رفضوك وقاطعوك، وربما حاربوك في رزقك.
والخيار المفروض بين أن تكون في الدولة (الحكومة) بطائفتك او تكون خارجها بمواطنيتك وتحررك من القيد الطائفي، خيار قاس وغير عادل، ثم انه استنسابي وظالم: تكون طائفيا فتصير وزيراً (وبعد ذلك نائباً.. ورئيساً؟)، او لا تكون طائفياً فلك الشارع تتظاهر فيه حتى يوم القيامة.
النظام اقوى من الوطن..
وانه لشرط تعجيزي: تكون الابن المخلص للطائفية فتفتح امامك ابواب الجنة نيابة ووزارة، وربما اعلى، او تخرج منها فتخرج من الدولة او انها تخرجك منها..
وليكن لك الشارع مدى الحياة!
…ومرحبا تغيير، في ظل الطائفية قاتلة الانتفاضة!
