ليس سراً إن العلاقات على قمة السلطة تشكو من خلل خطير لعله السبب الحقيقي للشلل الذي يعاني منه الحكم فيظهره عاجزاً بينمخا يفترض فيه اكتمال أسباب القوة ويغل يد الدولة “الجديدة” ويشوه صورتها.
وليس سراً أن بين أسباب الخلل ما هو شخصي وإن غلف بالمبادئ والمواقف السياسيةن كما إن بينه ما هو سياسي أصلاً وإن احتمى بحقوق الطوائف.
وفي كل حال فإن محور الخلل، في الطروحات المختلفة، هو الفهم الخاص لاتفاق الطائف وتطبيقاته، فكل من الرؤساء الثلاثة الياس الهراوي وحسين الحسيني وسليم الحص “يفسره” وفق قراءته الذاتية ومن موقعه على قمة السلطة وصلاحيات هذا الموقع.
… فإذا وصل الأمر إلى مجلس الوزراء ظهرت أصوات أخرى بتفسيرات أخرى للاتفاق الذي احتفل قبل أيام فقط بعيد ميلاده الأول، خصوصاً من قبل الطوائف التي لم تحظ بأن تتمثل في الترويكا الثلاثية لحكم الطائف.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد استغنى عن الوشوشة وتوقف عن “النق” وعن إعلان رأيه الصريح في شريكيه في مثلث “الضمانة”، وبالزحلاوي، فإن الوجه الآخر لموقفه يتمثل في تحرير ذاته من بعض موجبات الشراكة والعودة إلى مباشرة مهام “صاحب الفخامة” في الجمهورية القديمة، ولو مموهة بعنوان ثابت عن الالتزام بالطائف.
أما رئيس مجلس النواب فقد تحولت استهدافاته، في مجالس “البيني وبينك” من الرئيس الياس الهراوي إلى الرئيس سليم الحص، مع زيادة ملحوظة في القسوة ومع تركيز للحملة على وجوه من الممارسة لا تصمد أمامها الصفات الشخصية الحميدة المتوافق عليها، بالإجماع، في رئيس حكومة الوفاق الوطني.
وأما رئيس مجلس الوزراء الأول في “الجمهورية الثانية” فإنه يتحصن وراء استنكافه وتعففه، ويكاد ينكر الخلافات أصلاً، مبتدعاً لكل من شريكيه أعذاراً، فإذا ما استفز وقرر أن يقول فإنه لا يتجاوز حدود اختلاف الأمزجة وأساليب العمل وطبيعة الاحراجات التي يتعرض لها كل منهم… مع التنويه وبإلحاح ملفت إلى أنه راحل غداً، وبالتالي فلا ضرورة لمزيد من المعارك في ربع الساعة الأخير.
الحجة الفجة لرئيس الجمهورية إنه يريد أن يثبت لغلاة الموارنة والآخذين عليه وعلى شركائه في الطائف “التفريط” بامتيازات الطائفة العظمى، وبشكل خاص بصلاحيات رئيس الجمهورية.
ولعله يكثر من الظهور على شاشات التلفزيون، ومن الادلاء بالأحاديث الصحافية، لمناسبة ولغير مناسبة، ومن الخطب، ومن اجتماعات العمل اليومية لإثبات إن صلاحيات رئيس الجمهورية لم تنقص قيد أنملة بعد الطائف عنها قبلهز
بل لعل إصراره على التحدث بصيغة المتكلم المفرد (قلت، اخترت لكم، قررت، وعدتكم الخ) يعكس حرصه على التوكيد إنه مصدر القرار وليس “ملكة بريطانيا”، وإنه “يحكم” فعلاً وليس مجرد حكم.
بل لعله كان يؤكد هذا المعنى في زياراته السرية المتكررة لدمشق أو في زياراته الرسمية لها ووصفها “بالقمم” مع الرئيس الأسد، حتى لو كان يجلس إلى طاولة المباحثات وحيداً (ليس معه غير صهره) في حين يجلس قبالته أركان القيادة والدولة السورية من حول رئيسهم حافظ الأسد.
وقد يكون فارس بويز أكفأ المحيطين برئيس الجمهورية وأدمثهم وأبرأهم سياسياً وأخلصهم على المستوى الشخصي، لكن الصورة تظل نافرة في عيون أهل الطائف وجمهوره، وفي الطليعة منهم رئيس المجلس النيابي (مرضعة الطائف) ورئيس مجلس الوزراء (مولوده البكر).
ولرئيس الجمهورية حجج قوية ووجيهة يبرر بها تصرفاته التي يغلب عليها التفرد وتجاوز الحدود (في الشكل غالباً وفي المضمون أحياناً)، لكن معظم هذه الحجج تتصل بالظروف الراهنة (العامة والشخصية، وبالذات داخل الطائفة المارونية) أكثر من اتصالها بالقاعدة الدستورية للحكم في دولة كل الطوائف، أو كونفيدرالية الطوائف التي ولدت بعد طول مخاض في ذلك المصيف السعودي قبل ثلاثة عشر شهراً.
ومن حق رئيس الجمهورية أن يطالب الآخرين بألا يحرجوه، خصوصاً متى اتصل الأمر باحترام الرمز والحكم، لكن ممارسة السلطة مباشرة وبالصلاحيات القديمة لم تعد ممكنة عملياً، فضلاً عن إنها تعرض الرئيس لمواقف يفضل تجنبها.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن بعض الأعلى صوتاً في الاعتراض على “تفرد” الرئيس تدخله في ما لا يدخل ضمن نطاق اختصاصه (الجديد) هم من الوزراء المسيحيين، وبينهم ماروني على الأقل، ناهيك بالشريكين المسلمين على قمة السلطة وبالوزير الدرزي الذي لا يكف عن التذمر والاعتراض والتصادم مع الجميع كتعبير حاد عن أزمة فعلية يعانيها وتعانيها معه طائفته في علاقتها مع جمهورية الطائف.
وإذا كان بعض الخبثاء لا يفعلون غير الدس من أجل مزيد من الوقيعة بين الرؤساء الثلاثة، ثم بين كل منهم والآخرين، فإن مجالات الاحتكاك قائمة حقاً ولا يمكن تفاديها.
ثمة من يقول، مثلاً، إن اتفاق الطائف قد فصل على مقاس الرئيس الراحل رينيه معوض، وإن بديله (الاضطراري) يلبس اليوم ثوباً ليس على مقاسه، ولذلك لا يستوي فيه فتظهر النتوءات أو الطيات أو التعديلات التي أدخلت على عجل مما يخلق حالة غربة داخلية وخارجية لا بد من مرور بعض الزمن عليها حتى تستوعبها العين (والذاكرة) بالتعود.
وثمة من يقول إن رئيس المجلس قد “بطر” فاستغنى بنفسه عن الآخرين وجعل نفسه فوق الرؤساء جميعاً معتبراً إنه الممثل الشرعي والوحيد لاتفاق الطائف، فهو – بشخصه وبنوابه – المرجع والمصدر الأول والأخير للشرعية: من يقره على موقعه فهو الشرعي ومن ينكر عليه شرعيته فهو طارئ أو دخيل أو منتحل صفة!
طبعاً يضاف إلى هذا الغمز من قناة الحسيني شخصياً بأنه قد قطف لنفسه رئاسة بعمر المجلس (أربع سنوات) على ظهر البيعة، وإنه سوّق هذا الكسب الشخصي بأنه تسليم بالمشاركة الشيعية الملزمة في القرار الذي كان باستمرار يعبر عن الثنائية المارونية – السنية.
وبالمقابل فإن ثمة من يتهم الحسيني (ومعه هنا نبيه بري) بأنه يحاول عقد صفقة مارونية – شيعية على حساب الشريك الثالث (الذي كان ثانياً وآخر) السني!
أما رئيس مجلس الوزراء فيحاول الايحاء بأنه ضحية صراع الأقوياء بالسلاح، خصوصاً وهو الأعزل الوحيد، ثم إنه ضحية سيادة الأنظمة الرئاسية والملكية في المنطقة العربية وهي التي تفرض التعامل مع واحد فقط هو “الأول” بغير شريك أو مشارك، والتي تحبذ إذا ما اتصل الأمر بلبنان أن يكون مسيحياً ومارونياً على وجه التحديد.
وإذا كانت هذه بعض وجوه مشكلة رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية الذي سيظل “الأول” عند العرب، برغم اتفاق الطائف، فإن مشكلته مع رئيس مجلس النواب تأخذ طابعاً أحد لأنها تتصل بتحديد من هو “الأول” بين المسلمين في لبنان.
فرئيس مجلس الوزراء هو، بعد الطائف، مؤقت بين دائمين: رئيس الجمهورية (لست سنوات) ورئيس المجلس (لأربع سنوات)ز
ثم إنه موضع المساءلة والمحاسبة ولو بالنقاش، في حين لا أحد يحاسب أو يسائل شريكيه الآخرين على قمة السلطة،
كذلك فهو بحاجة دائمة إلى رضا المجلس النيابي (ورئيسه) من أجل إقرار القوانين والمشاريع ومن أجل الموافقة على الاعتمادات والموازنات، في حين أن المجلس سيد نفسه،
بالمقابل يتعرض موقع رئيس الحكومة إلى “حسد” من قبل الرئاستين الآخريين اللتين تفترضان أن تحويل مجلس الوزراء في “الطائف” إلى مؤسسات مستقلة بذاتها هي عملية يستفيد منها رئيس الحكومة مباشرة. ناهيك عن أن تسمية رئيس الوزراء من قبل المجلس النيابي، قد تمنحه ديمومة، لا تقل عن مدة ولاية رئيس المجلس أو حتى عن مدة ولاية الرئيس الأول.
هذه ايماءات سريعة إلى ملامح الخلل، وهو خلل خطير في نتائجه على حركة الحكم وقدرته على الإنجاز، مع إن الأحكام النهائية سابقة لأوانها.
وإذا كانت الضجة تعلو – غالباً – عند الحديث عن التعيينات والتشكيلات فإن الشعور بالأزمة يتسع ويتعمق مجدداً بعض أشكال التناتش الطائفي ثم المذهبي لوظائف الفئة الأولى كما للمهام السياسية للحكم.
ولعل الوزير وليد جنبلاط قد لامس ، من موقعه، الجانب السياسي من المشكلة بحديثه المتفجر أمس خلال جلسة مجلس الوزراء عن حقوق الدروز ودورهم في الصيغة الجديدة، انطلاقاً من مدى بيروت الكبرى وحدودها وعمقها داخل قضاءي عاليه والشوف.
فوليد جنبلاط يعامل وكأنه ضمناً الشريك الرابع في المعادلة، ولكنه يكتشف عند التطبيق، إنه لا يملك إلا حق الفيتو، وإن هذا الحق لا يعطل القرار إلا في حالات استثنائية جداً وضمن ظروف سياسية محددة.
كذلك لعل “تنتيع” الوزير ألبير منصور يعكس ضيقاً كاثوليكياً بتجاهل دور الطائفة في الصيغة الجديدة وحرمانها حق المشاركة المباشرة وكذلك حق الفيتو وشطبها من لائحة “الكبار”… وإذا كان وزير الدفاع قد تحصن بتحالف مكين (وقديم) مع رئيس المجلس النيابي ليضفي على موقفه طابعاً غير طائفي، فإنه من جانب آخر يجد نفسه باستمرار مضطراً غما إلى مهادنة رئيس الوزراء للضغط على رئيس الجمهورية أو العكس ليوسع دوره بحيث يغدو بحجم الشريك.
لماذا الحديث عن هذا الأمر، الآن؟!
ليس لنكأ جراح، بأي حال، أو لاثارة أزمة جديدة، فالأزمة، في هذا النطاق قائمة، وإن كانت لا تطفو على صدر الصفحات الأولى للصحف تحرجاً أو مداراة أو التفافاً على الحقيقة بإيماءات وإشارات لا تنقصها الحدة.
إنما لأن لبنان مقبل على تحول خطير عبر المشروع السياسي المهم المتمثل في بيروت الكبرى كنواة صلبة لجمهورية الطائف العتيدة.
والحكم أمام امتحان جدي لا يجوز له أن يسقط فيه مضيعاً الإنجاز الذي تحقق بإسقاط “التمرد” قبل شهر، بالقرار الشجاع المعزز والمدعم بالقدرة والفعالية المطلوبة عبر المؤازرة السورية غير المحدودة.
والامتحان ليس أمنياً أو عسكرياً هذه المرة، ولكنه امتحان في صلب الموضوع السياسي… فثمة أطراف سياسيون آخرون قد يدخلون إلى دست الحكم (الحكومة، المجلس النيابي، ومن ثم الإدارة والأجهزة العسكرية والأمنية الخ)، حاملين معهم بقايا أوهام أو مشاريع سياسية تتعارض مع اتفاق الطائف كل التعارض.
كذلك فإن المهام التي ستواجه الحكم بعد بيروت الكبرى قد تكون أعمق أثراً وأشد تأثيراً (على صورته) من تلك التي واجهها في ظل الحرب على التمرد.
إن اللبنانيين الخارجين من الحرب كثيرو المطالب، وكلها ملح وحيوي، وقد أرجئ طويلاً ولم يعد بالإمكان تأجيله أكثر.
من هنا ضرورة أن تكون السلطة موحدة الإرادة والقرار والاجراء، حتى وإن اختلف الفهم لاتفاق اطلائف وتطبيقاته.
فمن المؤكد إن التجربة جديدة على الجميع، وإنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستيعاب دروسها والتكيف مع متطلباتها.
ومن المؤكد إن الأطراف جميعاً، لا تجد في اتفاق الطائف ما يرضيها أو ما كانت تطلبه أو ما يحقق طموحاتها أو ما يتوازى مع فاتورة الدم التي دفعتها!!
… خصوصاً إذا ما تم تناسي حقيقة بسيطة تقول إن الكل جناة والكل ضحايا في الوقت ذاته،
… أو إذا هم تناسوا أن ما توصلوا إليه تسوية لا هي جذرية وتغييرية بقدر الثورة، ولا هي هشة وركيكة بقدر الهدنة.
لقد انتهى زمن الحرب،
لكن زمن السلام لم يصل تماماً بعد،
ونحن في المنطقة الحرام الفاصلة بين الزمانين،
وإذا كان من الخطأ معالجة المسائل بالعقلية السابقة للحرب فإن من الخطيئة معالجتها بالعقلية التي أنجبتها الحرب الأهلية.
إن الحكم، بطوره الجديد، مشكلة علينا أن نعود أنفسنا على التعايش معها، إذ ليس لها حل جاهز، وإنما الحل تنتجه التجربة وروح الوحدة وتوسيع الدائرة بحيث ينظر كل طرف إلى نفسه من ضمن خريطة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود بيروت الكبرى التي تفترض إنها ستكون الموعد مع قيام الجمهورية الجديدة ولكنها قد لا تكون الموعد مع الحكم الجديد.
