كلما جرى الحديث عن الديموقراطية في العالم العربي وجدنا، نحن الصحافيين(1)، أنفسنا في قفص الاتهام، وكأننا نحن المسؤولون عن غيابها بينما نحن ضحايا هذا الغياب، وحوسبنا وكأن تقصيرنا قد تسبب في تفاقم مناخ الدكتاتورية وقمعها بينما المحطومة أقلامهم من أهل الصحافة، بالاغتيال او بالسجن او بالمنع والمصادرة تتزايد أعدادهم منذ قرن او يزيد، بغير انقطاع.
واذا ما شئنا الدقة، أيها الأصدقاء، توجب علينا أن نعترف أن الصحافة ليست هي العنوان الصحيح للديموقراطية في الوطن العربي وفي حالات معينة يقدم تكاثر الصحف، واختلاف تلاوينها السياسية صورة مغلوطة عن الوضع القائم:
ففي العراق تحت الاحتلال حوالي مائتي صحيفة، بين يومية وأسبوعية… لكن هذه الظاهرة لا تعكس صورة الديموقراطية بأي حال، بل هي فوضى إعلامية مقصودة يريد بها الاحتلال ان يموه حقيقته فيبدو »ديموقراطياً« بين مزدوجين غليظين قياساً الى حكم الطغيان الذي ورثه فحل محله، معتمداً أساليبه ذاتها في القتل الجماعي والتعذيب والتدمير والاعتداء على كرامات الأنبياء والأولياء والمواطنين.
وفي مصر تحت الطوارئ تصدر عشرات الصحف يومية وأسبوعية، حكومية ومعارضة للحكومة، ولكنها تقدم صورة ممسوخة لديموقراطية ممسوخة، لأن الصحف المسماة معارضة تطوي نفسها تحت السقف الواطىء للرقابة، فتمدح السيد الرئيس لكي تتجرأ على انتقاد وزير، او تطنب في تعظيم السيدة الأولى لكي تغطي هجومها على تقصير مدير، او على تورط وزير في صفقة مشبوهة… ثم يتبين أن وراء الهجوم صفقة أخرى أبطالها من أهل النظام نفسه.
ثم أن هذه الصحف جميعاً تغطي عينيها حتى لا ترى موبقات كبار المسؤولين العرب المرتكبة في قلب القاهرة، حرصاً على عدم إغضاب من إذا غضب ارهب من أهل النفط أو أهل المال بالسمسرة أو بالاختلاس او بالنصب على بنوك القطاع العام، بالشراكة مع أهل النفوذ او باستغفال الأبناء والأحفاد من الحكام بالمصادفة القدرية.
وفي الجزائر تحت الإرهاب المزدوج، التعصب الديني المسلح والتسلط العسكري المسلح، تصدر عشرات من الصحف، بعضها متميز بالكفاءة المهنية والشجاعة في طرح القضايا ومواجهة الغلط في عينيه حتى لو كلفت هذه المواجهة الصحافيين حياتهم … لكن السقف المحروس بالحديد والنار للنظام القائم يبقي كل ما تكتبه هذه الصحف في دائرة الكلام، ويتحايل على الانتخابات بالاستفتاء الذي لا يمكن أن يكون من الديموقراطية في شيء.
أما في سوريا فصحيفة واحدة بثلاث نسخ، وكانت قد جرت محاولة برعاية مباشرة من الرئيس الراحل حافظ الأسد لإصدار جريدة »مستقلة« عن الحزب والدولة، لكن تلك المحاولة التي حققت نجاحاً فاق المقدر سرعان ما وئدت وانضبط »الإعلام« في خدمة النظام… وصارت جريدة »تشرين« النسخة الثالثة من »البعث« و»الثورة«.
يمكن أن نمضي في سرد الأمثلة بلا نهاية، فالصحف ليست بأعدادها ولا بالهامش المتروك فيها للرأي المختلف عن رأي السلطة ومعها، كمؤشر على سيادة المناخ الديموقراطي أو انعدامه.
إن الصحافة في العالم العربي هي بأكثريتها الساحقة الماحقة، صحف الحاكم، وبالكاد ينال المحكوم منها زاوية تحمل عنوان بريد القراء.. أو أعمدة لبعض الكتاب الذي يهربون من الممالأة الى طرح مطالب أو اقتراحات تتصل بمكانة البلاد أكثر مما بمعاناة العباد.
أما الإعلام المرئي فهو خارج لبنان حكومي بوجه عام، أو محكوم بمال الحكم او بعض أهل الحكم. والكل يعرف من يملك »الجزيرة« ومن يملك »العربية« ومن يملك أو يمول بعض الفضائيات التي تصف نفسها بالاستقللالية والتي تبث من خارج الأرض العربية.. ومن خارج الهموم الحقيقية للعرب.
هنا لا بد من التوقف أمام ظاهرة أثرياء الصفقات وأغنياء الحروب الأهلية الذين جنوا الثروات الحرام من دماء مواطنيهم أو من أرزاقهم ومن اختلاس المال العام بالتواطؤ مع الحكم، كما في معظم البلاد العربية، والذين انشأوا فضائيات في الداخل والخارج لحساب الاحتلال أو بالتعاون معه (كما في العراق).
ومع أن بعض الفضائيات قد وسعت دائرة إطلاع المواطن العربي، وربطت بين مختلف أرجاء الوطن العربي والمغتربات، وأعادت إحياء الشعور بالمصير المشترك، الا إنها ليست بأي حال قيادة سياسية، وليست مؤسسات ديموقراطية تطرح برامج وتقدم مناهج للحكم وتؤطر الناس. هي قد تحرض، وقد تلقي الضوء على بقع معتمة، ولكنها تظل محكومة بما يقرره الحكم الذي أنشأها أو الذي يمولها مباشرة او بالواسطة.
الأطرف أن معظم فضائيات التحريض تنطلق من دول صغيرة وغنية لها نظم حكم قبلية، لم تعرف الانتخابات، ولن تعرفها في المدى القريب، خصوصاً وان الوافدين اليها يشكلون أضعاف أضعاف سكانها الأصليين وهؤلاء لا دور لهم ولا رأي في ما يجري في بلاد هي ليست في نهاية الأمر بلادهم.
يمكن القول، براحة ضمير، أن الحرب الأهلية في لبنان، بأطوارها المختلفة التي جعلتها محلية عربية دولية، في آن، قد وجهت ضربة موجعة الى الصحافة، ومن ثم الى الديموقراطية في الوطن العربي.
فحين أقفل الشارع في بيروت بالسلاح، كان ذلك إعلانا بانتهاء العمل السياسي، بمعنى أن يكون الشعب، الجماهير، محركاً او قوة إسناد أو قوة اعتراض.
انشطر الشعب، انشطر العرب، انشطرت الحقيقة.
صار للسياسة وسائل تعبير أخرى غير الصحافة، وغير الجماهير، وغير الانتخابات.
ثم كان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 نهاية مرحلة كاملة من مراحل العمل السياسي العربي. كان العرب قد خرجوا وأخرجوا من السياسة.
وعلى امتداد الحرب الأهلية، وحتى اليوم، كانت الصحافة في لبنان تنزف كادراتها المهنية، باستمرار، وهي ما تزال تنزف المزيد من هذه الكادرات.
ومع اعتزاز الصحافة في لبنان بأن يكون خريجوها قد انتقلوا بخبراتهم الى أقطار عربية عدة، لا سيما في السعودية والخليج وبعض الصحف الغنية في الخارج، فلا بد من الاعتراف انا لم نستطع تعويض من خسرنا، كما أننا قد خسرنا معهم أسواقنا العربية حيث عوضت الصحف المحلية هناك غيابنا الاضطراري لضيق ذات اليد.
وهكذا خسرت الديموقراطية، عربياً، الكثير من دعاتها والمبشرين بها في لبنان من دون أن تربح الديموقراطية في الأقطار التي سافروا للعمل بها كخبراء فرض عليهم أن يتركوا آراءهم ومعتقداتهم في بلد المنشأ.
إن السياسة هي التي تقرر مستوى الصحافة. فلا صحافة حيث لا سياسة، وفي العالم العربي لا سياسة ولا صحافة، مع استثناءات محددة ومحدودة.
إن صحف كل قطر عربي تكاد تكون نسخاً متشابهة، مع استثناءات بسيطة، لان مصدر الأخبار واحد (وهو في الغالب الأعم أجنبي).
لا مجازفة كبرى في القول: لا صحافة عربية اليوم.. فحيث لا سياسة أي لا ديموقراطية لا يمكن ان تقوم وتعيش الصحافة وتلعب دورها الديموقراطي الطبيعي.
هناك صحف محلية في كل بلد عربي تهتم بهذا القدر او ذاك بالأخبار العربية، لكنه اهتمام المتلقي وليس صانع الخبر او المساهم فيه.
هناك تعليقات عربية في صحف محلية تصدر هنا او هناك. لكن الخبر العربي مصدره أجنبي، بدءاً بالخبر الفلسطيني وصولاً الى الخبر العراقي، حيث الأخبار تكتب بالدم على الأرض وجدران البيوت المهدمة، بالمئات، او في المعتقلات التي يمارس فيها جنود الاحتلال شذوذهم وينشرون رسالتهم الديمقراطية، وانتهاء بأخبار اجتماعات المجمع اللغوي العربي الخ..
بين المفارقات ان بعض الصحف العربية الآن تشتري خدمات بعض الصحف الأجنبية لتقدمها كأخبار او تحليلات او تعليقات على الأحداث العربية، فيفهم منها القارىء العربي أكثر بكثير مما تقدمه له الصحيفة مباشرة.
ان السياسة العربية اسرار لا يملكها الا الحاكم.
ان بعض الصحف العربية الغنية تقدم محاورات وأحاديث لمسؤولين أجانب، اميركيين خاصة، أكثر بكثير مما تقدم من مكاشفات مع الحكام العرب.
ممنوع على الصحافي العربي أن يناقش المسؤول العربي. المسؤول العربي لا يسأل . هو من يسأل.. المسؤول لا يأتمن الصحافي العربي على سره. كأنما أخبار الدولة وسياساتها اسرار شخصية او عائلية لا يجوز ان تكشف الا لأجنبي، بافتراض انه يعرفها أصلا.
وطالما استمرت البطالة السياسية فلا أمل بصحافة عربية في المستوى المطلوب والذي نقدر عليه كصحافيين.
والبطالة ناتجة عن غياب الديموقراطية التي ثبت انها غير قابلة للشحن على متن الطائرات الأميركية او الدبابات الإسرائيلية، كما لا يمكن ان تنجبها أنظمة القمع الديني او السياسي.
لقد أنهت السلطة العربية الأحزاب، بدءا بالحزب الحاكم وهي قد دمرت الأحزاب المعارضة لكي تلغي الوريث الشعبي ولو كاحتمال.
وهكذا تكاملت فصول الدراما: يختزل الحاكم الدولة والشعب في شخصه فإذا ما أسقط او توفاه الله وفاة طبيعية تنهار الدولة ويجد الشعب نفسه في صحراء السلطة لا مرجعية له الا بعض أجهزة الأمن التي تعاديه أكثر مما يعاديها، وتقدر على قهره واذلاله ولا يقدر على خلعها.
ينتبه الشعب، فجأة، وبعد طول غياب عن المسرح، انه مجموعات من الأفراد، قد تربط بين بعضهم هنا العشيرة وهناك العائلة، وفي حالات اخرى المؤسسة المنحلة، الجيش مثلاً، والأخطر ان هذا الفراغ السياسي شبه المطلق قد يرد الناس الى طوائفهم ومذاهبهم كحصن حماية للذات او للنوع، ولكن الارتداد الى هذه المؤسسات يكون بالتأكيد خارج الدولة وعلى حسابها.. ثم ان الصراع العشائري أو الطائفي لا يحقق الديموقراطية. ومع غياب الديموقراطية فلا حاجة الى صراع آراء وصراع برامج، وبالتالي فلا حاجة الى الصحافة.
لا طبقة وسطى، لا برجوازية وطنية، لا ديموقراطية..
ومع ضعف او تلاشي الطبقة الوسطى فقد المجمع توازنه كما تواضع دور قوى التغيير في اتجاه التقدم أو العصر.
هنا سيكون علينا مواجهة الوضع الاجتماعي في بلداننا العربية.
إن هيكلية المجتمعات العربية تعاني من وضعها الشاذ: حاكم فرد تلتف حوله مجاميع من المستفيدين من السلطة ومن نهابي المال العام، ثم أكثرية ساحقة من المستضعفين، المفقرين، والممنوعين من التلاقي في أحزاب او حتى في نقابات او منتديات، مما يبقيهم عاجزين عن التأثير على القرار فضلاً عن المشاركة في السلطة التي تزداد غربة عن مجتمعها، وتزداد عدائيتها لاحتمالات التغيير.
من السائد الآن ان لا طبقة وسطى في الوطن العربي.
لقد دمرت الطبقة الوسطى في معظم أرجاء الوطن العربي والتي كانت تحت التكوين. وهذا أحد وجوه أزمة الديموقراطية في الوطن العربي.
كانت هناك بدايات واعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لنشوء طبقة وسطى في بعض الأقطار العربية فدمرتها السلطة قبل ان يكتمل تكوينها. لا بورجواية وطنية في الوطن العربي/ لا تقاليد للعمل السياسي، لا أحزاب حقيقية/ لا نقابات حقيقية/ لا مجتمع مدنيا حقيقياً.
إن صحف الأغنياء لا يمكن أن تعبر عن الشعب.
لا مؤسسات صحافية عربية/ هناك صحف مملوكة من أصحاب السلطة او أصحابهم والاستثناءات قليلة جداً.
لا شركات مساهمة إلا نادراً، لا مؤسسات جدية تتولى تمويل الصحف بمال شرعي ومشروع لتعبر عن مصالح محددة شرعية ومشروعة.
ان تلفزيونات الداخل للسلطان وتلفزيونات الخارج للطامعين بأموال السلطان، او للهاربين ببعض اموال السلطة التي جنوها في ظروف استثنائية.
ثم ان اجيالنا الجديدة لا تقرأ .
ولدوا فوجدوا الآباء قد انفضوا عن السياسة ورذلوها واعتبروها كما تصفها السلطة رجساً من عمل الشيطان فاجتنبوها.
ان ارقام توزيع الصحف العربية فضائحية.
هذا يتطلب بحثاً آخر، بالارقام والدلالات.
ان صحف لبنان مجتمعة لا توزع الا بضع عشرات الألوف من النسخ ومع أن الانترنت قد عوضنا نسبياً عن غيابنا عن الأسواق العربية القريبة او الأسواق البعيدة، عبر القارات، الا ان هذا التعويض على أهميته يبقى أقرب الى جوائز الترضية.
ما العمل؟!
الحل خارج قدراتنا، طالما استمرت السلطة أقوى من المجتع، والحاكم أقوى من الشعب، وطالما غاب ما يسمى »المجتمع المدني« وبالتالي طالما استمر غياب الدولة بمفهومها الحديث.
المجتمع معتل، والدولة أداة قمع. لا مؤسسات سياسية. لا أحزاب، لا نقابات، لا اتحادات مهنية. الجامعات مسورة برجال الأمن، والأحزاب، حيث وجدت، لصاحبها الحزب الحاكم، والنقابات للمخابرات.
الصحف تعبير مباشر عن واقع مجتمعاتها. اذا لم يتغير هذا الواقع لن تكون لدينا صحافة تلعب دورها النهضوي المرتجى في بناء دولتنا الحديثة.
وطالما ظلت أنظمة الحاكم الفرد، ملكاً كان أم رئيساً، قائمة بالاستناد الى أجهزة القمع، عسكرية كانت أم دينية، لن نتعرف الى الديموقراطية، ولن نحظى بصحافة تكون واحدة من مؤسسات الديموقراطية الا اذا حضر الشعب وصارت كلمته هي العليا.
إن الصحف اللبنانية، وبوصفها طليعة مميزة للصحافة العربية، مهددة في وجودها وليس فقط في دورها السياسي، وانطلاقاً من نجاحها المهني.
وانطفاء الصحافة اللبنانية التي كانت منارة عربية خسارة فادحة للحركة السياسية العربية. لقد لعبت على امتداد عقود طويلة دور المنتدى الفكري العربي، لم تكن مجرد مساحات للأخبار الخاصة، بل كانت مساحة للحوار بين الأفكار والآراء والاتجاهات المتعددة والمختلفة حول الحاضر العربي، والأهم حول المستقبل العربي.
لا ديموقراطية مع الطائفية. لا ديموقراطية مع العنصرية. لا ديموقراطية مع السلفية. لا ديموقراطية مع الاحتلال الأجنبي.
الصحافة اللبنانية ضحية ذهبية لانعدام الديموقراطية في الوطن العربي:
ويمكن أن نقول، بعد تسجيل السلبيات، كلمة إنصاف تستحقها هذه الصحافة الضعيفة الإمكانات القوية الإيمان بأمتها وبحقوق الإنسان في وطنه وفي الحرية والكرامة.
لقد لعبت الصحافة في لبنان بإيجابياتها وسلبياتها، دوراً ريادياً في دنيا العرب، وبرغم كل القيود والسدود التي حدت من انتشارها وتوزيعها، فان تأثيرها كان في خاتمة المطاف ايجابياً… فهي قد أسهمت في نشر الوعي، وفي تعزيز الثقافة الديموقراطية، وفي توكيد حقوق الإنسان العربي على نظامه وفي تعزيز مقاومته للاحتلال الأجنبي، وأخيراً: في إصدار الصحف والمجلات بمستوى مهني لائق. ولو كانت مفرغة من مضمون الديموقراطية. لأن السياسة رجس من عمل الشيطان فلا بد من اجتنابه، ولو كان ذلك تمكيناً للشيطان منا!
لقد أفادت الصحافة في لبنان من خصوصياته وتنوع الآراء والتيارات فيه، التي يمكن النظر اليها كشهادة جدارة للأمة العربية في حرصها على أبنائها جميعاً، وكتوكيد على أهلية العروبة كانتماء وهوية حضارية بأن تحل مشكلات معقدة خلفها الليل الاستعماري الطويل، أبرزها مشكلة الأقليات الدينية والعرقية.
وبهذا المعنى فان حماية الصحافة اللبنانية واجب كل الطامحين الى الديموقراطية في الوطن العربي لأن دورها بالضروري عربي وهو حيوي ولا غنى عنه ولا بديل منه.
وأختم شاكراً لهذه الجامعة العريقة إتاحة هذه الفرصة لمثل هذا الحوار الحيوي والحميم، وأخص بالشكر البروفسور باسكال مونان الذي أضاف بدراسته النقدية ل»السفير« شمعة الى شموع عيدها الثلاثين، ثم عمل لإنجاح لقاء المكاشفة هذا الذي أفترض انه سيعتبر مساهمة في العمل من أجل الديموقراطية في العالم العربي.
شكراً لأهل العلم وهم يظهرون هذا الاهتمام بإخوانهم البؤساء من أهل القلم.
(1) كلمة ألقيت في ندوة »الصحافة والديموقراطية« التي عقدت في الجامعة اليسوعية في 19 أيار 2004.
