Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

لو… لو… لو…

لو كان عندنا قضاء مستقل فعلاً عن الطبقة السياسية، كما في البرازيل، مثلاً، حيث أقدم النائب العام على توجيه تهمة الفساد وتلقي الرشوة والاخلال بواجباته الدستورية إلى رئيس الدولة (ولو بالوكالة) ميشال تامر، لبناني الاصل!

لو كان عندنا قضاء مستقل فعلاً، فلا تعين الطبقة السياسية الفاسدة ـ المفسدة القضاة جميعاً، من ادنى السلم القضائي إلى اعلاه مقاماً وصلاحيات..

لو كان لدينا قضاء مستقل فعلاً لما كانت الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة تلغي “القضاء” وتجعله “قدراً”.. وتمكن المرتشي من أن يتقدم على الموظفين نظيفي الاكف، والفاسد من أن يصير قاضيا يستحيل أن يحكم بالعدل..

يا للعار! لقد شرفنا شعب البرازيل باختيار مغترب من أصل لبناني كرئيس لدولته، ولو بالوكالة، فاذا بهذا الرجل يتكشف عن مزور ومرتشٍ، يملاً الفساد صفحات حياته السياسية.

واذا بالقضاء البرازيلي يدينه بتهم عديدة ابسطها الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، ويأمر بخلعه..

مؤكد أن كثيراً من اهل الطبقة السياسية في لبنان سيعلقون بشتم القضاء البرازيلي “المفتري” و”الظالم” و”القاسي” و”المخالف لإرادة الشعب” الذي انتخب تامر نائباً، ثم لم يرفض رئاسته… ربما لأنه كان ينتظر القضاء صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية..

ونحن، هنا في بيروت، لا نملك غير أن نقول: هنيئاً لشعب البرازيل بقضائه النزيه…وعسى أن يكون لنا، في لبنان، ذات يوم، قضاء نزيه مثل قضاء البرازيل، لعل اللصوص لا يكونون حكامنا بالرشوة المسلحة او بالقتل العمد، ودائماً بإفساد القضاء ليتمكنوا من أن يكونوا هم القضاء والقدر.

الردود: 4
  • سعيد حسين
    01/07/2017

    هكذا القضاء فى مصر بل وألعن

  • يوسف ناصر
    01/07/2017

    مع التحیه استاد طلال،
    فيما يخص موضوع فصل السلطات و منح الاستقلالیه لکافه المؤسسات. طالما أن هذه الطبقة السياسية المافياوية لا تتزحزح ولا تسعى إلى التغيير. لذلك علينا أن نسعى إلى اعتماد طرق جديدة و منهجية ناجعة وسلمية للضغط على هذه الطبقة لعدم تسييس اية وظيفة و السماح لكل المؤسسات العامة والخاصة لتعيين الموظفين الجدد ومن كل الفئات بنفسها عن طريق المجالس التخصصية مثل مجلس الخدمة وغيره إعتمادا على الكفاءة لا غير. فالمجلس النيابي يهتم بالتشريع والمجلس الوزاري بتسيير أمور الناس لا ان يجمد العمل الاداري بمجرد أن يراد تعيين اي موظف. فالعمل الإداري يكمل مساره دون أن يكون الموظف مستلزما لايه سياسي. أعتقد أن هذا الاسلوب يقوي البلد ويؤدي إلى التغيير الفعلي والمطلوب.
    و بهذا نفعل المحاسبة و نسحب البساط من تحت أرجل هذه الطبقة “المهر غلة.لا یخفی علی احد ان هذه الطبقه الفاسده لا تترك اي مجال لمحاسبه اي فاسد فلا تخلع الحصانه عن المسؤول المرتكب . و عدم رفع الحصانه هي بدعة مخالفة للدستور، اذ ان الدستور ينص صراحة على المحاسبة و على المجلس النيابي العمل مجبرا على رفع الحصانة، ولا يجوز التهرب من المحاسبة تطبيقا للدستور و الدستور ينص صراحتا على مبدأ فصل السلطات ليستقيم سير العمل. نرجو تحقيق هذا في الانتخابات التشريعية المقبلة

  • هادي
    01/07/2017

    لو قضينا على الجهل قبل يوم القيامه ممكن نقضي على الفساد

  • Ikhlef Chekroun
    30/06/2017

    أستاد طلال.حفضك الله و أطال في عمرك.

شارك رأيك

Your email address will not be published. Required fields are marked *