لو… لو… لو…

لو كان عندنا قضاء مستقل فعلاً عن الطبقة السياسية، كما في البرازيل، مثلاً، حيث أقدم النائب العام على توجيه تهمة الفساد وتلقي الرشوة والاخلال بواجباته الدستورية إلى رئيس الدولة (ولو بالوكالة) ميشال تامر، لبناني الاصل!

لو كان عندنا قضاء مستقل فعلاً، فلا تعين الطبقة السياسية الفاسدة ـ المفسدة القضاة جميعاً، من ادنى السلم القضائي إلى اعلاه مقاماً وصلاحيات..

لو كان لدينا قضاء مستقل فعلاً لما كانت الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة تلغي “القضاء” وتجعله “قدراً”.. وتمكن المرتشي من أن يتقدم على الموظفين نظيفي الاكف، والفاسد من أن يصير قاضيا يستحيل أن يحكم بالعدل..

يا للعار! لقد شرفنا شعب البرازيل باختيار مغترب من أصل لبناني كرئيس لدولته، ولو بالوكالة، فاذا بهذا الرجل يتكشف عن مزور ومرتشٍ، يملاً الفساد صفحات حياته السياسية.

واذا بالقضاء البرازيلي يدينه بتهم عديدة ابسطها الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، ويأمر بخلعه..

مؤكد أن كثيراً من اهل الطبقة السياسية في لبنان سيعلقون بشتم القضاء البرازيلي “المفتري” و”الظالم” و”القاسي” و”المخالف لإرادة الشعب” الذي انتخب تامر نائباً، ثم لم يرفض رئاسته… ربما لأنه كان ينتظر القضاء صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية..

ونحن، هنا في بيروت، لا نملك غير أن نقول: هنيئاً لشعب البرازيل بقضائه النزيه…وعسى أن يكون لنا، في لبنان، ذات يوم، قضاء نزيه مثل قضاء البرازيل، لعل اللصوص لا يكونون حكامنا بالرشوة المسلحة او بالقتل العمد، ودائماً بإفساد القضاء ليتمكنوا من أن يكونوا هم القضاء والقدر.