Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

“الإدارة” بين الحلال والحرام..

ربما لأول مرة في تاريخ لبنان الحديث، يعقد مجلس الوزراء جلسات مفتوحة، تمتد احيانا حتى السحور (فالزمن رمضان)، تحت عنوان: محاولة تقليص النفقات (وزيادة الإيرادات، حيث أمكن) في الموازنة الجديدة.

لكأنما اكتشف الوزراء، ومعهم رئيسهم، أن في الموازنة مبالغة في النفقات و”تساهل” في جباية الإيرادات نتيجة “المجاملة، او “المحسوبية” او النقص في احترام المال العام والحرص عليه.

ولان لكل وزارة وزيراً يقوم عليها، ويحب أن يدلل نفسه وينفخ في امكانات وزارته، سواء أكانت “سيادية” ام “عادية” ام حتى “ثانوية” فان ارقام الموازنة تتضخم بأكثر مما تسمح به امكانات البلد، وكذلك بأكثر مما تستأهل الوزارة المنسية، والتي استحدثت ـ على الارجح ـ لأسباب تتصل بالتوازن بين وزراء الطوائف، فتنتفي الفروق بين “الاساسية” و”العادية” و”الثانوية” فاذا الكل واحد.

فقط، قبيل مناقشة الموازنة السنوية، ثم خلالها، ينتبه الوزراء إلى انهم ينفقون في حين لا ينتجون، اقله كفاية، وانهم يبذرون الموازنة على ما هو غير ضروري وغير اساسي، كحشو وزاراتهم “بالزلم” والمرافقين وبموظفين مؤقتين او مياومين لا ضرورة لهم الا التمكين “لشعبية معاليه” من اجل الانتخابات المقبلة..

لا احد ينفق من جيبه، ولا احد يحاسب من انفق وأين وكيف.. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجم غيره بحجر..

قديما قيل: المال السائب يعلم الناس الحرام، فكيف اذا السادة الوزراء قد جاءوا إلى وزاراتهم “متعلمين”، بل ويمكنهم اعطاء الدروس عن الحلال (البغيض) والحرام المشروع..

الردود: 1
  • حمزة مغربي
    15/05/2019

    إن عدد الوزراء لا يتناسب مع حاجات البلد وكذلك عدد النواب. الحكومة تعمل وكأن لبنان بلدية واحدة وليس بها بلديات، والتي قانونا تمثل الحكم الذاتي للمواطنين. ومن أهم أسباب تراجع تطبيق القوانين هو عدم استمرار الحكم بسبب أن رئاسة الجمهورية يتم ‘نتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب وكذلك رئاسة مجلس الوزراء.
    من أجل حل جذري يجب تعديل الدستور ليسمح للشعب إنتخاب رئيس الجمهورية كالآتي:
    1. يتقدم مرشح رئاسة الجمهورية الماروني مع مرشح لرئاسة الوزراء السنؤ مجتمعين بمشروع لمدة ست سنوات ويتم إنتخابهما قبل شهرين من إنتهاء مدة الرئيس الحالي.
    2. يتم بعدها تأليف حكومة قبل إنتهاء مدة الرئيس الحالي
    3. يقسم اليمين الدستورية لدي قاضي المحكمة الدستورية يوم إستلامهما الحكم.
    4. تعطى البلديات مسؤلية إدارة الشؤون البلدية وتعبر البلديات وكأنها شركات مساهمة
    5. يتم إنتخاب مجلس النواب على أساس إنتخاب نصف النواب كل سنتين مع ملاحظة فيما إذا اعتبرنا نائب عن كل 100 ألف مواطن، وبذلك يكون عدد المواب 45 نائب.
    6. مجلس الوزراء يجب أن لا يزيد عن ثنانية أو تسعة وزراء على أساس عدم جمع النيابة والوزارة في شخص واحد.

شارك رأيك

Your email address will not be published. Required fields are marked *